نقل 130 حراق بينهم جزائريون من ''لا مبيدوزا'' إلى مركز إيواء جديد

أنهت اللجنة الإقليمية لطالبي اللجوء التي انتقلت إلى جزيرة ''لامبيدوزا'' في الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى غاية 13 فيفري الماضي تقريرها المطول حول وضعية المهاجرين غير الشرعيين الاجتماعية والصحية هناك، فضلا عن الإحصائيات التي قامت بها من جرد لعدد المقيمين وجنسيتهم وأصنافهم، إلى غير ذلك من الأمور التي تحصيها أي هيئة في مثل هذه المواقف.
عرضت هذه اللجنة تقريرها الذي دام شهرا كاملا على الصحافة أول أمس، جاء في محتواه الإجمالي أنه يمكن توسعة مراكز الإيواء في الجزيرة من 850 سرير إلى 2000 سرير، خاصة وأنها اليوم لا تحوي سوى على 350 سرير، وانتقدت الهيئة الحد الأقصى لطول مدة الاحتجاز التي قالت إنها لا تحترم الآجال القانونية. وذكّرت اللجنة الإيطالية بكل كبيرة وصغيرة مرّ بها مركز الإيواء، مذكرة بما قام به مئات المهاجرين في 24 جانفي الماضي عندما فروا من المعتقل وهم يهتفون ''الحرية، الحرية''، مشيرة إلى رفض سكان الجزيرة مراكز الإيواء هذه بشدة. وكشفت الهيئة المذكورة آنفا أنه من بين 130 مهاجر غير شرعي من الجزائر وفلسطين وايريتيريا تم نقلهم إلى مركز لورين للإيواء، فيما أكد التقرير أن جزيرة ''لامبيدوزا'' ليست للبيع كما كان متداولا عند بعض الأوساط. وفي سياق ذي صلة كشف ذات التقرير أنه تم إحصاء 16 امرأة حاملا من شمال إفريقيا، مذكرا أن بعض المهاجرين لا يزالون يشنون إضرابا عن الطعام تعبيرا منهم لرفضهم المطلق للوضعية التي يعيشون فيها. من جهة أخرى ذكرت الوثيقة أن الصليب الأحمر قد أكد في التقرير الذي تسلمته الهيئة المذكورة آنفا، ''أنه من المستحيل الآن المضي في الفرز الطبي، خاصة في ظل الأمراض التي تنتشر بين المهاجرين بسبب سوء النظافة الصحية في هذه المراكز، فقد أصبح من الصعب التوصل إلى مجرد مستوصف، وعلاوة على ذلك طالب الصليب الأحمر بنقل معتقلين أكثر دقة للاحتياجات الطبية إلى مراكز علاج خاصة، مشيرا إلى أن ما يعيق ذلك هو أن عمليات التحقيق لا تسمح بذلك. واعتبرت ذات المصادر أن حوالي 85 ٪ من النساء التي تصل إلى لامبيدوزا حوامل وضحايا الاغتصاب، كما نددت بعمليات الإجهاض في أوساط ''الحراقات'' وفي نفس الشق تم تسجيل أدنى مستويات المعيشة التي وصلت في غالب الأحيان إلى درجة الصفر خاصة في ظل إحصاء النساء والأطفال الذين ينامون في الهواء الطلق. وحسب بعض المعطيات والبيانات التي توفرها لجنة إحصاء 75 ٪ من المهاجرين في الجزيرة تطالب بحق اللجوء، 50 ٪ من الطلبات مقبولة، ووضعت عنوان ''لامبيدوزا هو الباب للحصول على حق اللجوء'' ، وختمت اللجنة تقريرها بذكر عدد المعتقلين الذي وصل إلى 1800 شخص.