حراقة جزائريون في جزيرة ''لامبيدوزا'' يشرعون في إضراب عن الطعام

بدأ بعض المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء مركز تجميع المهاجرين السريين المقيمين في جزيرة ''لامبيدوزا'' إضرابا عن الطعام، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها. إلى ذلك فقد تم احتجاز 75 أجنبيا، من قبل السلطات الإيطالية ومعظمهم من المغاربة والتونسيين، منهم 42 مغربيا و12 من الألبان، و9 من نيجيريا والسنغال (7) ، تونسيين، 2 من موريتانيا، والجزائر2 ، مولدوفا 2 ، 3 في الغابون، والكونغو، وساحل العاج والعراق، ليتم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مقاطعات أخرى.
في هذه الأثناء أكد وزير الداخلية الإيطالي روبيرتو ماروني مؤخرا أن المهاجرين السريين في لامبيدوزا (جنوب إيطاليا) سيبقون بالجزيرة. وقال ماروني في تصريح لصحيفة (كورييري دي لاسيرا)، إن العام الحالي ''سيشهد ثورة في مجال الهجرة السرية''، منتقدا المعارضة ومتهما إياها بالتحريض على الأحداث التي شهدها مركز تجميع المهاجرين السريين في ''لامبيدوزا'' الشهر الماضي. وكان حوالي 700 شخص بجزيرة ''لامبيدوزا'' قد نظموا عملية هروب جماعي من المركز استغرقت ساعات، تظاهروا خلالها احتجاجا على الأوضاع التي يعيشون فيها. ونظم المهاجرون السريون مسيرة جابت شوارع الجزيرة ووقفوا أمام مقر البلدية رددوا خلالها شعارات تندد بالأوضاع المزرية التي يعانيها المركز وبإجراءات الترحيل الفوري للمهاجرين السريين، التي شرعت الحكومة الإيطالية في تنفيذها من الجزيرة مباشرة. وقال ماروني في تصريحه إن من قام بالتحريض ''على الانتفاضة في الجزيرة عليه تحمل المسؤولية والعواقب القانونية''، وقال إن ''الحملة الانتخابية انتهت، وإذا كانت المعارضة حريصة فعلا على أمن المواطنين فعليها التصويت معنا على المشروع ذي الصلة المعروض حاليا أمام البرلمان الأجانب الذين يدخلون''. وعبر المئات من سكان لامبيدوزا (جنوب إيطاليا) مجددا عن رفضهم لقرار الحكومة بفتح مركز جديد لاستقبال المهاجرين السريين وتحديد هوياتهم بالجزيرة، كما عبر المتظاهرون، الذين كان يتقدمهم عمدة الجزيرة الصغيرة، عن رفضهم لاستقبال لامبيدوزا لهذا العدد الهائل من المهاجرين غير القانونيين، الذين يصلون إلى سواحلها. وأعلنت سلطات الجزيرة عن شن إضراب عام بالجزيرة لمدة 12 ساعة تعبيرا عن رفض السكان لإجراءات الإبعاد الفوري للمهاجرين السريين التي اتخذتها الحكومة والتي تجعل من لامبيدوزا مسرحا لتنفيذ هذه الإجراءات. وقال الوزير إنه سيزور قريبا العديد من الدول التي ترتبط مع إيطاليا باتفاقيات لترحيل المهاجرين غير القانونيين ''لتعزيز هذه الاتفاقيات وتسريع إجراءات الإبعاد''.