حمس تدعو إلى تأسيس توافق سياسي واقتصادي وطني

أدانت حركة مجتمع السلم حالة الإرباك والغموض التي ميزت مشهد التعديل الحكومي الأخير وانعكاساته على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهي ممارسات لم تعد مقبولة لدى الرأي العام الجزائري الذي عبر عن حالة وعي مجتمعي تحتاج إلى تأطير سلمي يجسد طموح التغيير والإصلاح ويحقق دولة القانون والمؤسسات.
ودعت حمس في بيان وقعه رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة عقب اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني أول أمس "إلى استعجال معالجة هذه الوضعية القلقة التي تمثل خطرا على الاستقرار والسلم الوطنيين من خلال تأسيس توافق سياسي واقتصادي وطني واسع وجامع يكون هدفه حماية البلاد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية.
أما في الشق الاقتصادي، حذرت "حمس" من حساسية الوضع الاجتماعي وهشاشته والذي تميزه ظواهر خطيرة وفي مقدمتها انهيار القدرة الشرائية وزيادة نسب البطالة سيما على مشارف الدخول الاجتماعي القادم"، بالمقابل دعت إلى "جدية مكافحة الفساد بكل أشكاله ومستوياته بما يحمي المال العام ويردع شبكات الفساد المتنامي في مختلف الأوساط المالية والإدارية.
وأكدت حركة مجتمع السلم على ضرورة تفعيل برامج إحياء قيم الثورة الجزائرية التي جسدت مفهوم مقاومة اليأس والإحباط وأحيت الروح الوطنية في الجزائريين، سيما ونحن نحتفي بذكرى اليوم الوطني للمجاهد الموافق ل 20 أوت.
هذا، ونددت "حمس " بقرار الإدارة المصرية بمنع قافلة الإغاثة الجزائرية من الدخول إلى قطاع غزة المحاصر، داعية الحكومة الجزائرية إلى مواصلة العمل من أجل كسر الحصار بكل الوسائل والمواقف والبرامج والحملات.
وتضمن ذات البيان "التعبير عن النصرة الدائمة والمستمرة للقضية الفلسطينية، والتنديد بعملية التطبيع الجديدة من خلال المؤتمر الإفريقي الصهيوني المزمع تنظيمه في الشهور القادمة، ودعوة كل الدول الإفريقية المناضلة من أجل حرية واستقلال الشعوب وجميع أنصار القضية من حركات وأحرار في العالم إلى مقاطعة هذا المؤتمر المشبوه، ومطالبة السلطات الجزائرية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية باستثمار علاقاتها الخارجية الإفريقية للحيلولة دون انعقاد هذا المؤتمر التطبيعي مع كيان غاصب لأرض فلسطين.
وفيما يتعلق بالحركة، ثمن المكتب الوطني الجهود المحلية لتجسيد اتفاق الوحدة، كما تم الإعلان عن اعتماد خطة الحركة لخوض الانتخابات المحلية وتشكيل الهيئة الوطنية الانتخابية.
فاروق حركات