انتقدت حركة مجتمع السلم، أمس، ما أسمته ب”حالة الإرباك والغموض” الذي ميز التعديل الحكومي الأخير في حكومة أحمد أويحيى الجديدة، مجددة الدعوة إلى تأسيس توافق وطني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واعتبرت حركة مجتمع السلم، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني في دورة عادية، أن الارتباك في التعديل الحكومي الأخير هي ممارسات لم ”تعد مقبولة لدى الرأي العام الجزائري”، والذي عبر عن حالة وعي مجتمعي تحتاج إلى تأطير سلمي يجسد طموح التغيير والإصلاح، ويحقق دولة القانون والمؤسسات. ودعت حمس في هذا السياق إلى استعجال معالجة هذه الوضعية المقلقة التي تشكل خطرا على الاستقرار والسلم الوطنيين، وذلك من خلال تأسيس توافق سياسي واقتصادي وطني واسع وجامع، يكون هدفه حماية البلاد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية، كما دعت أيضا إلى توقيف برامج التأزيم والاستقطاب السياسي والمجتمعي وتعميم حالة اليأس والإحباط وعدم الثقة في مخرجات النضال السياسي، مما يوسع حالة العزوف الانتخابي عشية الانتخابات المحلية. وبمناسبة الذكرى المزدوجة ل20 أوت 1955 و1956 شددت الحركة على ضرورة تفعيل برامج إحياء قيم الثورة الجزائرية التي جسدت مفهوم مقاومة اليأس والإحباط وأحيت الروح الوطنية في الجزائريين. وفي سياق آخر حذرت الحركة من حساسية الوضع الاجتماعي وهشاشته، والذي تميزه ظواهر خطيرة وفي مقدمتها انهيار القدرة الشرائية وزيادة نسب البطالة، سيما على مشارف الدخول الاجتماعي القادم، مجددة كذلك الدعوة إلى ضرورة التزام الجدية في مكافحة الفساد بكل أشكاله ومستوياته بما يحمي المال العام ويردع شبكات الفساد المتنامي في مختلف الأوساط المالية والإدارية. وفيما يتعلق بالأمور الداخلية للحركة، ثمن المكتب الوطني الجهود المحلية لتجسيد اتفاق الوحدة، كما تم اعتماد خطة الحركة لخوض الانتخابات المحلية وتشكيل الهيئة الوطنية الانتخابية.
