سياسة الدعم الاجتماعي ثابتة لا تتغير

سيواصل الطاقم الحكومي بقيادة العائد أحمد أويحيى في تطبيق سياسة الدعم الاجتماعي وضبطها في إطار ما يتعلق بالنظام الاقتصادي، الأمر الذي يؤكد أن هذه السياسة هي الثابت الذي لا يتغير بتغير الحكومات والوزراء رغم الأزمة المالية التي جعلت البعض يرجح لجوء الدولة إلى سياسة الدعم الموجه لإعادة دفع عجلة الاقتصاد.
الوزارة الأولى أفرجت عن مخططها كاشفة عن أهم الحيثيات التي سيعتمدها أحمد أويحيى وطاقمه الحكومي لتسيير المرحلة القادمة، هذا المخطط الذي سيركز على السير في نفس الخط الذي تبنته الدولة منذ سنين وهو السياسة الاجتماعية، كما سيسعى إلى التجديد المستمر لميزانية الاقتصاد الوطني وهذا من أجل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وهو ما يعني السعي نحو خلق موارد جديدة بعيدا عن الاقتصاد الريعي البترولي أو بالأحرى اللجوء إلى قطاعات أخرى مثل الفلاحة والسياحة.
أحمد أويحيى سيسعى أيضا في سياق تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى العمل على استحداث نظام جديد لتمويل الاستثمار وإعادة توجيهه عبر إصلاح النظام البنكي وتطوير سوق رؤوس الأموال فيما يتعلق بجلب العملة الصعبة من خلال توجيه الدعم إلى القطاعات التي تتوفر على مزايا مقارنة، وإلى الصناعة الغذائية والقطاعات التحويلية للمحروقات والموارد المنجمية ومواصلة الجهود الرامية إلى دفع عجلة القطاع الفلاحي بما يسمح بتحقيق أهداف الأمن الغذائي، وكذا تطوير الاقتصاد الرقمي وخدمات المعرفة والصناعات السياحية والثقافية.
بالمقابل ستواصل حكومة أويحيى إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها استجابة لرغبات المواطن خاصة فيما يتعلق ببرامج وكالة عدل التي قيل بشأنها الكثير وكذا تعزيز المعايير العمرانية والمعمارية على نحو يضمن للمواطن البسيط العيش المحترم، رغم أن وزير القطاع الجديد قال عقب تسلمه المهام من سلفه يوسف شرف أنه ليس وزير سكنات عدل بل شدد على وجود ملفات هامة سيركز عليها أثناء توليه لهذه الحقيبة، هذا التصريح الذي وصفه البعض بالصادم انطلاقا مما يمثله هذا الملف بالنسبة للجزائريين أما البعض الآخر فقد دعا إلى عدم تضخيم التصريح كون الوزير كان واضحا وصريحا منذ البداية على أنه سيركز على تطوير القطاع كله وعدم الاقتصار على برامج الوكالة.
مخطط الحكومة الذي أفرج عنه تضمن محاولة تجسيد إستراتيجية بديلة عبر تعويض استيراد بعض المواد المنتجة كليا أو جزئيا بمواد أخرى مصنعة محليا، وستكون مقترنة ببرنامج صناعي وتكنولوجي لتطوير الطاقات المتجددة الضامنة لنجاح الانتقال الطاقوي، كما سيسهر الرجل الأول في الجهاز التنفيذي على تعزيز دولة القانون والحريات الديمقراطية، وهذا من خلال العمل على تجسيد أحكام الدستور الجديد في مختلف جوانبه التي تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات وترقية الممارسات الديمقراطية وتعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان بهدف تفعيل دور هذا الأخير، بالإضافة إلى تكريس وتعزيز مبادئ حرية الصحافة وحق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه.
السي أحمد سيكون في مهمة إصلاح قطاع العدالة عبر العمل على تعزيز استقلاليتها بقوة القانون ومكافحة جميع الآفات الاجتماعية التي تهدد تماسك المجتمع وقيمه، تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الحفاظ على مكونات الهوية الوطنية والمرجعية الدينية الوطنية وترقيتها وتأكيدها.
مولود صياد