السكن والاستثمار أولويات حكومة أويحيى!

زيادة عدد مناصب الشغل في المجال الاقتصادي ومكافحة البيروقراطية
ستواصل حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، في مخطط عملها وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والمتمثل في تحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة البنكية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات المصغرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج إنجاز المساكن بمختلف صيغها وتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية. وقد أفرجت حكومة الوزير الأول الجديد، عن مخطط عمل الحكومة الذي سينفذ برنامج الرئيس، حيث سيركز على الحفاظ على ديناميكية النمو، والسهر على المحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية وضبطها في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، الذي سيقوم على أساس سياسة ميزانية متجددة ترمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد. وجاء في مخطط عمل الحكومة، مرافقة تنويع الاقتصاد الوطني، بتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار الوطني والأجنبي، بالإضافة إلى تطهير المجال الاقتصادي والتجاري، والحث على إنشاء المؤسسات المصغرة من دعم استحداث مؤسسات «أونساج» وكناك» ووضع نظام جديد لتمويل الاستثمار عبر إصلاح النظام البنكي وتطوير سوق رؤوس الأموال. كما يتضمن البرنامج، إعادة توجيه الاستثمار، من خلال توجيه الدعم إلى القطاعات التي تتوفر على مزايا مقارنة، وإلى الصناعة الغذائية والقطاعات التحويلية للمحروقات والموارد المنجمية ومواصلة الجهود الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي بما يسمح بتحقيق أهداف الأمن الغذائي، وكذا تطوير الاقتصاد الرقمي وخدمات المعرفة والصناعات السياحية والثقافية. وستعمل حكومة، أحمد أويحيى، على مواصلة تجسيد استراتيجية بديلة، من خلال تعويض استيراد منتجات نصف مصنعة أو مواد جزئيا أو كليا بإنتاج صناعي محلي وتنفيذ برنامج للنجاعة الطاقوية، مقترنا ببرنامج صناعي وتكنولوجي لتطوير الطاقات المتجددة الضامنة لنجاح الانتقال الطاقوي. وستسهر الحكومة على تعزيز دولة القانون والحريات الديمقراطية، من خلال تجسيد أحكام الدستور الجديد في جوانبه المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات وترقية الممارسات الديمقراطية وتعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى تكريس وتعزيز المبادئ المكرسة لحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه، وكذا إصلاح العدالة من أجل تعزيز استقلاليتها والعمل بكل قوة القانون على مكافحة جميع الآفات الاجتماعية وكل أشكال العنف التي تتعارض وقيم مجتمعنا، وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال الحفاظ على مكونات الهوية الوطنية والمرجعية الدينية الوطنية وترقيتها وتأكيدها. كما سيضمن مخطط عمل الحكومة، مواصلة إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها.