حصار التجربة من الخارج

ولكن مما لا شك فيه أن هنالك مجموعة مهددات أمنية تحيط بالدولة الناشئة وتحاصرها سواء كانت داخلية أو عالمية، حيث قررت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تساعد أي نظام يأتي عن طريق الانقلاب العسكري، وأوقفت كل المساعدات للسودان وتبعتها بريطانيا في ذلك، والتي ذهبت إلى أكثر من ذلك باحتضانها لعناصر المعارضة. وأوقفت بالفعل كل مساعداتها للسودان وتبعتها في ذلك بريطانيا، التي راحت إمعانا في المضايقة تحتضن كل العناصر السوادنية المتواطئة معها والمعارضة للنظام الحالي في الخرطوم، ثم لحقت الدول العربية بالركب الأمريكي البريطاني، وتحركت وفقا لذلك مؤسسات الإعلام العربي والغربي في حملات متواصلة وتحت شعارات متنوعة لإضعاف النظام السوداني تمهيدا لإسقاطه.
لقد تعرض النظام الإسلامي في السودان إلى أشد أنواع الحصار الدبلوماسي والاقتصادي، كما تعرض لحملات إعلامية من المؤسسات الإعلامية الغربية استهدفت توجهه واتهمته بالإرهاب وهضم حقوق الإنسان والاتجار بالرق لتزداد عزلته عن العالم تمهيدا لإسقاطه.
لم تكن الحملات الخارجية بمنأى عن الحملات الداخلية، بل كانت متناسقة متناغمة، وتمثلت الحملات في العصيانات المدنية ومحاولات انقلابية، بالإضافة إلى دعم حركة التمرد بالجنوب والتحرشات الأثيوبية الأريترية بالشرق، وكلها أرادت الإجهاز على النظام لأنه إسلامي.
" لم يكن هذا التحرك الخارجي منقطع الصلة بالداخل، بل كان كالمعتاد متناغما مع التحركات المضادة التي تنظمها القوى الداخلية "الطائفية" المناهضة للمشروع الإسلامي والمرتبطة بذات القوى الأجنبية الطامعة في الاحتفاظ بالأوضاع الراهنة، مما جعل ثورة الإنقاذ تواجه محاولة للعصيان المدني يقودها الأطباء ومحاولتين إنقلابيتين تدعمهما دول الجوار المتحالفة مع الغرب.
لماذا نجح التحالف مع الجيش في السودان وفشل في مصر مع الضباط الأحرار؟
نجحت الحركة الإسلامية السودانية فيما فشلت فيه حركة الإخوان المسلمين في مصر عندما تحالفت مع الضباط الأحرار في مصر لإنهاء عهد الملكية ،وكانت فرص الحركة الإسلامية المصرية في التفاهم مع سلطة "الضباط الأحرار" واحتوائها – أو تحييدها واجتناب شرها على الأقل – كانت أحسن بكثير من فرص أختها السودانية، لأن الإسلاميين المصريين كانوا شركاء في الثورة، ولهم وجود معتبر بين الضباط حينها، على عكس الإسلاميين السودانيين، كما أن قادة الثورة المصرية ابتدأوا حكمهم متحمسين للتفاهم مع "الإخوان" تقديرا لجهدهم في الثورة، وسعيا إلى احتواء قوتهم السياسية والعسكرية، وتوظيفها ضد ذيول السلطة الملكية. كانت علاقة الإخوان بالثورة المصرية مثل علاقة الشيوعيين السودانيين بثورة النميري: شركاء في الثورة، وحلفاؤها الطبيعيون، مع التحفظ منهم والسعي إلى احتوائهم، ضمن التنافس الداخلي بين الأجنحة والرجال الأقوياء في التشكيلة القيادية الجديدة. والمؤسف أن الإخوان في مصر ارتكبوا نفس الأخطاء الإستراتيجية والتكتيكية التي ارتكبها الشيوعيون السودانيون، والتي نتجت عن فكر إطلاقي لا يعترف بالتدرج أو الحلول الوسط، وخلط بين الأهداف المرحلية والمستقبلية، ونقص في إدراك الواقع السياسي بكل تفصيلاته وملابساته.
وقد قدّم الدكتور النفيسي، تحليلا لتلك العلاقات جديرا بالتأمل، وهو تحليل يخرج طبعا عن الرؤية التاريخية التحليلية، التي قدّمت في بعض كتب الإخوان التي ركزت طبعا على الخيانة والنكوص عن العهود، ثم أرّخت للمحنة مع عبد الناصر أكثر مما وجهت أصابع التقييم للقيادة التي كانت أنذاك تقود التحالف مع الضباط الأحرار، وماهي الأخطاء التي ارتكبتها إذا سلمنا بمكر وخبث الضباط الأحرار في استغلال قوة الإخوان وشعبيتهم ومصداقية قيادتكم لدى الرأي العام المصري. يقول النفيسي: "كان من الممكن أن تتطور هذه العلاقة الخاصة [قبل الثورة] لتتحول إلى تحالف إستراتيجي بين الهيئة الحاكمة الجديدة (مجلس قيادة الثورة) والإخوان، غير أن عوامل عديدة ضغطت باتجاه آخر تماما. ويبدو أن ترتيب الأولويات بالنسبة للطرفين قد بدأ يتعارض، عندما تبدل ميزان القوى جذريا لصالحهما. كان الضباط في مجلس قيادة الثورة (أغلبهم وليس جميعهم) يرون أنه لابد من التركيز على تحقيق ثلاثة أهداف، لكي يستقر مد التغيير الذي حصل على هيئة الحكم بانقلاب 2 و3 جويلية 1952، الأول: تنمية الجيش وتحديثه، والثاني تحقيق جلاء الجيش البريطاني، والثالث القيام بإصلاح زراعي في الريف. ويبدو أن أولويات الإخوان كانت تختلف عن هذا التسلسل، بل أستطيع أن أزعم بأن نظام الأولويات وترتيبها لدى الإخوان لم يكن واضحا بالقدر الكافي، أقصد أن الإخوان وقتها كانوا يعرفون بالضبط ما لا يريدون، لا ما يريدون، كانوا ضد سيطرة الضباط على البلاد، ربما لأنهم أحسوا بأنهم والضباط على غير وفاق سياسي، لذلك نجد أن الإخوان قد بالغوا في التعبير عن خلافاتهم مع مجلس قيادة الثورة. ولقد برز الخلاف للجمهور من خلال رفضهم الاشتراك في الوزارة، ولقد صرح المرشد العام للإخوان آنذاك، حسن الهضيبي، رحمه الله، للصحف المصرية قائلا: "لقد عرض علينا الاشتراك في الوزارة، ولكننا اعتذرنا". وتم فصل الشيخ الباقوري من عضوية الإخوان، لأنه قبل الاشتراك في الوزارة، ثم نجد الإخوان – ولم يكن ذلك ينم عن بعد نظر سياسي – يتدخلون في خلافات الضباط داخل مجلس قيادة الثورة، فيقفون مع نجيب – ولم يكن له قوة داخل المجلس – وضد عبد الناصر، الذي كان يسيطر على الضباط داخل المجلس. كان على الإخوان أن يدركوا وقتها أن التنافس بين نجيب وعبد الناصر كان تنافسا غرضه السلطة (من الطرفين، وليس من عبد الناصر فقط، كما تفيد مصادر الإخوان)، وكان من الأجدر والأحوط سياسيا الابتعاد ما أمكن عن هذه اللعبة النارية، التي أحرقت أطرافا سياسية في مصر، منها الإخوان. هذه العوامل مجتمعة: رفض الإخوان الاشتراك في الوزارة، والإعلان الصريح حول ذلك في الصحف، ومشايعة نجيب ضد عبد الناصر، وحشود جمهور الإخوان في هذا المجال.. أدخل الإخوان في صراع مباشر مع السلطة الجديدة (وهي سلطة لم تستقر بعد)، وهو صراع لم يستكمل الإخوان شروط مباشرته، ولم تتحمل السلطة الجديدة الشروع فيه، أو حتى مجرد الاعتراف به، بما أنها سلطة مضطربة لم تستقر بعد في النسيج الاجتماعي لمصر. وكانت المعادلة – معادلة الصراع – تميل دون شك لصالح مجلس قيادة الثورة، برئاسة عبد الناصر، الذي كان يمتلك وقتها عنف جهاز الدولة وآلته الدعائية ... ونتج عن ذلك مذابح للجماعة ذهب ضحيتها آلاف من رجالات وشباب الإخوان، على أعواد المشانق وفي غياهب السراديب والزنزانات، وبدلا من أن يقف الإخوان للمراجعة والمدارسة والنقد الذاتي لأساليب العمل وكيفياته (ولا أقول لشيء آخر) يلاحظ المرء أن تفسيرهم للأحداث السياسية التي عصفت بهم لا يخلو من مسحة كربلائية، تؤكد على حتمية المحنة (وأن المحنة منحة ربانية) وأن ما أصابهم هو جزء من التمحيص الرباني للصفوف". ثم يبين النفيسي أن ما وقع بعد ذلك لا يصلح تفسيره بالعقلية الجبرية، إذ لم يكن ضربة لازب، بل كان احتمالا من ضمن احتمالات عدة، لم تحسن قيادة الإخوان التعامل معها، فيقول: "يشير محمود عبد الحليم [وكان من قيادات الإخوان آنذاك] لاجتماع مهم جدا تم في منزل جمال عبد الناصر في 20 /9 /1954 بين الإخوان (يمثلهم ستة أشخاص من ضمنهم هو نفسه) ومجلس قيادة الثورة، يمثله عبد الناصر. وكان الغرض من هذا الاجتماع حل الخلاف المستمر بين الإخوان وعبد الناصر. وقد أشار محمود عبد الحليم، أنه في نهاية الاجتماع الطويل (من 9 صباحا إلى 3 بعد الظهر) تم التوصل إلى اتفاق على هدنة لها شروطها، وفي حالة تنفيذ الشروط من الجانبين تنفتح إمكانيات الصلح، أما شروط عبد الناصر على الإخوان فكانت أن يوقفوا حملتهم على اتفاقية الجلاء، وأن يوقفوا إصدار النشرات المضادة لعبد الناصر، وأما شروط الإخوان على عبد الناصر فكانت أن يوقف الاعتقالات والتشريد للإخوان، وأن يوقف حملته الصحفية عليهم. تم الاتفاق على ذلك، لكن المؤسف حقا أن تجتمع الهيئة التأسيسية للإخوان بعد ذلك، لترفض هذا الاتفاق. ولقد علق محمود عبد الحليم على ذلك قائلا : "لم يكن إخواننا هؤلاء [=أعضاء الهيئة التأسيسية] ولا إخوان الأقاليم يتوقعون ما كنا نتوقعه من أهوال ستنصب فوق رؤوسنا صبا، لأنهم حجبوا أنفسهم عن الحقائق، ورضوا أن يعيشوا سابحين في الأوهام، وأرادوا أن يفرضوا على الواقع ما تخيلوه من أوهام".
دعاة استخدام الانقلابات ينقلبون على خيارهم بعد أن أصبحوا معارضين:
يبدو أن خيار التحالف مع المؤسسة العسكرية لإحداث الإصلاح والتغيير لدى الحركة الإسلامية في السودان لم يكن مبدئيا ولكنه كان إجرائيا اقتضته المرحلة السياسية التي كانت تمر بها السودان، ولعل في كتابات النقد التي وجهت لأصحاب هذا الخيار في وقتها كانت على صواب نسبيا، لكنها لم تكن قوية إلى درجة إلغاء هذا الخيار من أجندتها.
ما حدث بعد نجاح الانقلاب العسكري في السودان، وتقلد قيادات الحركة الإسلامية الحكم على مستوى البرلمان، و أهم الوزارات وتطور الوضعية والانشقاقات التي حدثت في جسم الحركة الإسلامية، والطريقة التي انتهجها حسن الترابي في تعامله كأمين عام للحركة مع الواقع المحلي والإقليمي والدولي، سيما بخصوص أبرز القضايا المجتمعية، وكذا الجيل الأول للحركة الإسلامية ومحاولة تأسيس تنظيم قومي إسلامي تنسيقي حضرته أكثر من 45 دولة مؤسسة له، في مقابل حالة الحصار التي نفذتها القوى التي وقفت ضد الانقلاب وضد الاسلاميين على الخصوص في بلد يزخر بالخيرات وبإمكانه أن يكون قبلة ونموذجا لباقي العالم الإسلامي، كل ما حدث في مسيرة الحركة الإسلامية بعد ثورة الإنقاذ الوطني، ولاسيما أزمة الحاءات الثلاث حسب تعبير الدكتور أمين عمر، التي عرف بها النقاش حول علاقة (الحزب بالحكومة وبالحركة أيضا) ثم الأزمة مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والذي أظهر رؤية سودانية مختلفة، ثم خروج الترابي من التحالف مع البشير ومعارضته لحكومته ورئاسته وجل قراراته، وضعف حصيلة وكسب الحركة الإسلامية على مستوى التنمية (رغم أن حصيلة التنمية قياسا للمأمول جاءت دون المأمول بسبب الحرب والحصار، ولكن مقارنة سنوات الإسلاميين، وهى ربع قرن، بخمسة وأربعين سنة سبقتهم، مقارنة رقمية في كل المجالات خاصة التعليم والبنية التحتية، تثبت أن ما تحقق فى ربع قرن أكثر مما تحقق في خمسة وأربعين سنة سابقة لحكم الإسلاميين)، كل ذلك جعل الترابي نفسه يتحدث عن الانقلابات بطريقة مختلفة بل وملغية لها من أجندة طرق وأساليب الوصول إلى السلطة، كما وجّه عديد المفكرين في السودان ومن الحركة الإسلامية نفسها انتقادات حادة لها، وكتب من كان بالأمس يسوّق للنموذج السوداني كمثال للحركات الإسلامية مقالات يدين فيها الانقلاب والحصيلة (أقصد مختار الشنقيطي) الذي يقول بأن انقلاب الإنقاذ كان آخر نجاح باهر للمنهج الحركي الذي انتهجه الإسلاميون السودانيون، لكنه وضعهم على عتبة أول فشل سياسي مدوٍّ في تاريخهم. وهكذا تحوَّل ذلك الاختراق العظيم لجهاز الدولة الذي نجح فيه الإسلاميون السودانيون، وفشل فيه غيرهم من الإسلاميين في الدول العربية، إلى أكبر كارثة على حركة التغيير التي بشّر بها قادة الحركة، وربَّوا عليها أجيالا من الإسلاميين داخل السودان وخارجه. لقد تمخض النجاح العظيم في منهج الحركة عن فشل عظيم في إدارة الدولة، هذا القول يردّ عليه الدكتور أمين عمر بالقول: هناك فرق بين الحديث بنظريات، ولكن الأحكام تبنى على المعلومات والمقارنات، فالحكم بفشل كامل فى إدارة الدولة يناقضه الإستمرار فى الحكم لربع قرن من الزمان فى بلد أشتعلت فيها ثورتان شعبيتان فى 64 و85)، وهنا تكمن المفارقة، كما يقول الشنقيطي، في ملاحظاته على التجربة السودانية، وتظهر العبرة التي نحتاج إلى الاعتبار بها اليوم، ويستند في حكمه هذا على النموذج السوداني إلى من أسماهم المتبصرون من كتَّاب الحركة الإسلامية ومثقفيها منذ العام 2003، حينما بدأت تظهر مراجعات فكرية مهمة لمسار الحركة الإسلامية السودانية، فجَّر شرارتها د. التجاني عبد القادر –وهو من القادة السابقين في الحركة- في مقالات نقدية عميقة تحمل عناوين ذات دلالة، منها ثلاثة مقالات بعنوان: "العسكريون الإسلاميون أمناء على السلطة أم شركاء فيها"، ومقالان بعنوان: "الرأسماليون الإسلاميون"، واثنان آخران بعنوان: "إخواننا الصغار ومشاريعهم التوسعية الكبرى".. وشارك في نقاش تلك المقالات عدد من قادة الحركة السابقين والحاليين، منهم د. عبد الوهاب الأفندي، والشيخ إبراهيم السنوسي، و محمد الأمين خليفة أحد قادة انقلاب الإنقاذ الذين لحقوا بالترابي بعد الانفصام بينه وبين البشير. (يجب ملاحظة أن الجميع كانوا من معارضى الحكومة، سواء في المؤتمر الشعبى، أو ما يسمى بحركة التغيير ونقد التجربة، لم يكن حكرا على المعارضيين، فالموالون لهم كتابات في نقد التجربة وتقويمها).
كما صدرت كتب مهمة تشرح مسار الانشقاق داخل الحركة من وجهات نظر مختلفة، وتقدم تقييما لحصاد السلطة الإسلامية السودانية، من أهمها كتاب المحبوب عبد السلام (دائرة الضوء وخيوط الظلام)، وهو أقرب إلى وجهة نظر الترابي ومعسكره، وقد امتاز هذا الكتاب بعمق التحليل وحسن السبك، وفي المقابل كتاب محبوب إشتمل أيضا على زاوية واحدة للنظر ولم يكن محايدا)، وكتاب عبد الرحيم عمر محيي الدين (الترابي والإنقاذ: صراع الهوية والهوى)، ويمتاز بالتوثيق والثراء في الشهادات من جميع الأطراف، على ضعف في التحليل والتركيب، وتهافت بعض المعلومات الواردة فيه حسب شهادات بعض من وردت أسماؤهم في الكتاب.
ويمكن تلخيص العبرة من التجربة الإسلامية السودانية، كما خلص إليها الشنقيطي، في مقاله "فقه الحركة وفقه الدولة " في ثلاثة محاور كلها ذات صلة بمسألة الشرعية السياسية، وهي محور الشرعية والفاعلية، ومحور الشرعية والشريعة، ومحور العلاقة بين الجيش والمعارضة السياسية.
فعبرة التجربة الإسلامية السودانية في السلطة تلح على الإسلاميين في المستقبل أن يجعلوا الشرعية السياسية سابقة على الشريعة، وبذلك يجعلون مشروعهم مشروع أمة لا مشروع طائفة أو حركة، فلن تقام أحكام الشريعة إلا إذا احتضنتها الغالبية من أبناء الشعب، وأصبحت تعبيرا إجرائيا عن إرادة أمة حرة، يلتزم بها جميع السياسيين طوعا وكرها، كما هو شأن الأحكام الدستورية في دول الغرب اليوم. ولن ينجح مشروع سياسي لا يجعل حرية الإنسان وكرامته همه الأهم، والحق أن الشرعية السياسية هي المدخل الصحيح لتطبيق الشريعة، بل هي تطبيق الشريعة، الواعي بذاته، المدرك لأولوياته النظرية والعملية. (ويرى البعض مناقضا وجهة نظر الشنقيطي أنه ليس من الصحيح أن يقال إن الحركة في السودان لم تهتم بقضية الشرعية السياسية، فقد كسبت مقبولية جماهيرية ثم أعدت دستورا ديموقراطيا ونفذت انتخابات لا يشكك فى نزاهتها شخص موضوعي، ولكن المعارضة هي التي إعتزلت التسابق الديموقراطي، وعوّلت على الضغط والحصار الخارجى لإسقاط الحكم الإسلامي).