إطمئنوا …الجزائر بخير

تضاربت المواقف بين مؤيد ومعارض حول إجراء التمويل غير التقليدي التي تتجه إليه حكومة أحمد أويحي، حيث عبرت أحزاب الموالاة عن دعمها ومساندتها لمخطط عمل الحكومة، مشيدة باستبعاد اللجوء الى الاستدانة الخارجية واعتمادها على اجراء تمويل الخزينة العمومية من خلال طبع الأوراق النقدية، من جهة أخرى عبرت أحزاب المعارضة عن مخاوفها بعد توجه حكومة احمد أويحيى إلى هذا الإجراء الذي يمكن أن يخلق أزمة جديدة بدل مواجهة الوضع المالي والاقتصادي الراهن رغم استحسانها لتجنب الاستدانة الخارجية.
* الأفلان: التمويل غير التقليدي
في السياق، عبر نواب البرلمان عن جبهة التحرير الوطني عن مساندتهم ودعمهم لمخطط عمل الحكومة، مثمنين لغة الصراحة التي انتهجتها حكومة أحمد أويحيى من خلال توضيح الصورة أمام الرأي العام حول الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المالية التي تؤرق الخزينة العمومية بعد تآكل صرف الاحتياط.
وأجمع النواب المتدخلون في المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة أمس، على إلمام المخطط بجميع انشغالات كل القطاعات، خاصة تلك التي تمس القطاعات المسطرة في أولويات الحكومة لخلق موارد جديدة لإقلاع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات على غرار السياحة والفلاحة والصناعة.
وثمن نواب جبهة التحرير الوطني في كلمتهم لجوء الحكومة الى اجراء التمويل غير التقليدي كوسيلة للتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، عوض اللجوء الى الاستدانة الخارجية، تفاديا للمآلات الخطيرة، مشددين بضرورة العمل الميداني والتعبئة الشاملة لكل الفئات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.
وفي مجمل الانشغالات المطروحة من قبلهم، دعوا إلى تبني إصلاحات جذرية على مستوى بيت الاقتصاد الوطني من خلال استحداث سبل جديدة تتماشى ومتطلبات المستثمرين، خاصة من خلال تذليل وتسهيل الإجراءات والعقبات الإدارية والحد من البيروقراطية، بالإضافة الى رفع بعض الانشغالات المحلية على مستوى بعض الولايات، في مقدمتها إعادة بعث العديد من المشاريع التنموية المجمدة، وكذا إعادة النظر في ملفات مكتتبي عدل وغيرها من الملفات الشائكة.
وتساءل بعص النواب عن حزب الأفلان في مدى عزم حكومة أحمد أويحيى على تسليط الضوء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها همزة وصل بين الاقتصاد ونموه وترقيته، داعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الغبن عن هذه المؤسسات وفتح المجال أمامها للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي.

* الأرندي: القرار يجنب البلاد الاستدانة الخارجية
من جهته، أبدى حزب التجمع الوطني الديمقراطي دعمه لمخطط عمل الحكومة، مؤكدين أن الرهان الحقيقي لحكومة اويحيى يتمثل في البحث عن بدائل اقتصادية خارج قطاع المحروقات، مشيدين باعتماد هذه الحكومة على لغة الصراحة على عكس الحكومات السابقة التي تميزت خطاباتها بالضبابية والتناقض.
واتسمت مداخلات نواب الأرندي بدعوة الحكومة إلى ضرورة استرجاع الثقة بينها وبين المواطن من أجل تحقيق التغيير الذي ينشده المواطن، موضحين أن الوضع الراهن يستدعي تظافر الجهود وتكاثف كل القطاعات للمساهمة في مواجهة الرهانات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مطالبين الوزير الأول أحمد أويحيى في هذا السياق بالعمل الميداني بعيدا عن الوعود الكاذبة التي اعتمدتها حكومات سابقة.
وفي سياق متصل، نوه نواب البرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بتجنب لجوء الحكومة الى الاستدانة الخارجية التي تولد أزمات جديدة، معربين عن تفاؤلهم من إجراء التمويل غير التقليدي لتمويل الخزينة العمومية في ظل الوضع المالي المتأزم، داعين في سياق الموضوع الى إقرار إصلاحات جذرية، خاصة على مستوى المنظومة المصرفية.
وعن الانشغالات المحلية، دارت معظمها حول تسوية ملفات السكن لعدد من مواطني ولايات الوطن، إضافة إلى ضرورة دعم الفلاحين ومنحهم رخص حفر الآبار، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مناطق صناعية، وكذا توفير أكبر عدد ممكن من المنشآت الصحية والتربوية.

* العمال: الإجراء مجرد سياسة هروب
من جانب آخر، نددت أحزاب المعارضة بلجوء حكومة أحمد أويحيى إلى التمويل غير التقليدي القاضي بالاعتماد على التمويل من خلال طباعة الأوراق النقدية دون تغطية بعد تعديل قانون القرض والنقد، حيث ذهب حزب العمال في هذا السياق معتبرا هذا الإجراء مجرد سياسة هروب إلى الأمام تنتهجها الحكومة في ظل غياب إصلاحات هيكلية اقتصادية وتبني سياسة ناجعة تجنب الاقتصاد الوطني الانهيار.
وتساءل النائب البرلماني عن حزب العمال رمضان تعزيبت، في مداخلته بالمجلس الوطني الشعبي بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة، عن أسباب وصول البلاد إلى هذا العجز المالي حيث قال: "لا بد من تفسير لتفريغ الخزينة العمومية"، والذي ادى حسبه الى شبه افلاس الدولة، مؤكدا أن الاعتماد على نفس السياسات التي انتهجتها الحكومات السابقة سيؤدي لا محالة الى نفس النتائج والوضع الحاد الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وأكد ذات المتحدث أن حزب العمال كان قد حذر في وقت سابق من وصول الخزينة العمومية الى العجز الراهن، مستحسنا استبعاد الحكومة لخيار الاستدانة من الخارج، والذي يمس بشكل مباشر سيادة الدولة، إلا انه في المقابل يعبر عن مخاوفه من الدخول في أزمة جديدة، خاصة بعد النتائج التي يمكن أن تترتب عن قرار التمويل غير التقليدي.

* حمس: التمويل غير التقليدي يحوي مخاطر حقيقية
قال رئيس كتلة حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش إن مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى لا يقنع الرأي العام، خاصة أن الجهاز التنفيذي يفرض الأمر الواقع ويقفز على الحقائق، بعيدا عن الحوار السياسي الشامل مع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين. كما أضاف ذات المتحدث أن تعديل قانون القرض والنقد ينطوي على مخاطر حقيقية ستهدد القدرة الشرائية والأمن والاستقرار الاجتماعي، لأن هذا الاجراء حسب حمدادوش لا يكافئه وجود اقتصاد جزائري متنوع، مضيفا في ذات الشأن أن الحلول موجودة كالذهاب إلى استقطاب الكتلة المالية الموجودة في السوق الموازية، بالإضافة إلى تقليص تهريب العملة عن طريق تضخيم الفواتير، وأهمها هو الذهاب إلى المصارف الاسلامية التي أثبتت جدارتها في العديد من الدول التي طبقت هذا الحل.
القيادي البارز في حركة مجتمع السلم واصل قائلا إن مدة خمس سنوات التي تم تحديدها بخصوص قانون القرض والنقد هي طويلة جدا، في الوقت الذي قد لا يصلح هذا الإجراء الاستثنائي إلا لسنتين أو أكثر، معتبرا أن البيئة العامة للإجراء لا تشجع على نجاحه.

* الأرسيدي: التمويل التقليدي ليس الحل الوحيد
في حين، اعتبر رئيس حزب الأرسيدي محسن بلعباس أن جل العناوين التي وردت في مخطط عمل حكومة أويحيى قد تداولت في السابق، مؤكدا أنه لم يأت بجديد يذكر ويستحق الإشادة أو التثمين، حيث قال الرجل الأول في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إن أهم ما ورد في خطاب السي أحمد كان قد ذكره عندما تولى مقاليد الحكومة قبل نهاية العشرية الأخيرة.
وفي سياق التمويل التقليدي، أضاف ذات المتحدث أنه ليس الحل الوحيد من أجل الخروج من هذه الوضعية الصعبة، خاصة على المستوى الاقتصادي، مبديا تشاؤمه في ما يخص الأزمة المالية.

* الأفافاس: على الحكومة وضع كل الفاعلين في الصورة
من جهته، دعا النائب البرلماني عن جبهة القوى الاشتراكية جمال بهلول إلى ضرورة المصارحة بين مختلف الفاعلين في الشأن السياسي في الجزائر، الأمر الذي يمكن من خلق حلول جذرية تهدف إلى الخروج من المأزق المالي، ولذا شدد القيادي في حزب الدا حسين على ضرورة خلق حوار جدي وفعال.
وفيما يخص مخطط عمل الحكومة، أضاف ذات المتحدث أنه يحتوي على عناوين براقة وفقط دون التعمق أكثر في إعطاء أمل للجزائريين.
تغطية:
هجيرة بن سالم
سمية شبيطة
مولود صياد
تصوير: مصعب رويبي