هيسيتيريا تجتاح رجال الأعمال لتحويل "الملايير" إلى العملة الصعبة

-الارتفاع شمل أسعار السيارات.. العقارات والذهب

- أويحيى مطالب بتدخل عاجل لطمأنة السوق بمتانة الدينار

لم تتوقف هواتف باعة العملة الصعبة في السوق السوداء عن الرنين بحثا عن تحويل ملايير الدينارات إلى أورو أو دولار مع الانهيار المتواصل لسعر العملة الوطنية وتسارع الأحداث مؤخرا بعد إعلان الحكومة عزمها اللجوء إلى التمويل غير التقليدي أو بمعنى آخر طبع المزيد من النقود.
ورغم أن الوزير الأول أحمد أويحيى قال إن الأموال التي ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر في إطار التمويل الداخلي غير التقليدي لن تكون مصدرا للتضخم حيث إنها ستستخدم حصريا في تمويل الاستثمار العمومي، غير أن هذه التصريحات لم تطمئن السوق ولم تقو من وضعية الدينار الذي يواجه ضغوطا قوية في السوق السوداء بفعل ارتفاع الطلب، كما تؤثر إشاعات متداولة عن عزم الحكومة استبدال العملة لامتصاص الكتلة النقدية في السوق الموازية في السعر أيضا، حيث يفضل أصحاب "الشكارة" تحويل أموالهم لتفادي المرور على البنوك التي تطالب بتبرير مصدرها. وتحدثت "البلاد" مع عدد من رجال الأعمال الذين أكدوا وقوع عمليات شراء واسعة النطاق للعملة الصعبة خوفا من انهيار دراماتيكي لسعر الدينار الذي فقد خلال أيام 5 بالمائة من قيمته في السوق من 190 دينارا للأورو الواحد ليتجاوز عتبة 200 دينار للأورو وهو حاجز نفسي يعني تجاوزه قلبا لكل المعطيات الاقتصادية في الجزائر وقد تداول الأورو ب 202 دينار وهو رقم غير مسبوق في تاريخ العملة الوطنية. وفي التعاملات الرسمية فيما بين البنوك، تم تسجيل رقم قياسي جديد، حيث حدد بنك الجزائر 1 أورو مقابل 134 دينارا، أما الدولار فتم تداوله مقابل 112.23 دينارا.
وعادة ما تكون رحلة البحث عن المبالغ الطائلة من الأورو والدولار صعبة وشاقة في أجواء هستيرية كالتي تعيشها السوق هذه الأيام، ووجد عدد كبير من رجال الأعمال حسب مصادرنا صعوبات في تحويل مبالغ تتجاوز 10 ملايير سنتيم إلى العملة الصعبة بحكم أن تجار العملة يضطرون إلى إجراء عدد كبير من الاتصالات والتدخلات لتأمين هذه المبالغ التي تعتبر ملاذات آمنة بجانب العقارات والسيارات والذهب، التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى بفعل الانخفاض المستمر للدينار سواء في السوق السوداء أو في البنوك.
ويثير هذا الانخفاض المتواصل لسعر الدينار مخاوف الاقتصاديين من تدهور إضافي للقدرة الشرائية للمواطن المتأثرة أصلا بفعل الأزمة المالية التي تضرب الجزائر منذ سنة 2014 لتراجع مداخيل الدولة من العملة الصعبة إثر انهيار أسعار المحروقات. كل هذا يفرض على الحكومة أن تقوم عاجلا بإرسال إشارات طمأنة للمتعاملين بتحكمها في زمام الأمور وسيطرتها على سعر الدينار حتى تتفادى سيناريو فوضى اقتصادية سيكون أثرها المباشر على المواطن.