مجلس المحاسبة بين الطبيعة الإدارية والقضائية

"مجلس المحاسبة في الدستور الجزائري بين السلطة والحرية"، عنوان لمؤلف جديد صدر عن دار هومة للنشر والتوزيع للحقوقي الدكتور أحمد بلودنين.
ويحاول بلودنين من خلال هذا الكتاب الذي يقع في نحو 167 صفحة الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تدور حول مجلس المحاسبة كهيئة دستورية رقابية، طبيعته القانونية، تطوره، تشكيلته، قراراته ومآلها.
وجاء في مقدمة الكتاب "لقد نصت مختلف دساتير الدول على مؤسسات وأجهزة متعددة أسندت لها عدة وظائف، الهدف منها ضمان استقرار الدولة كمؤسسة، لعله من بين أهم الوظائف الحساسة التي تحمي المال العام وتقضي على الفساد وتحقق رفاهية المجتمع، نجد وظيفة الرقابة المالية العليا، أو ما عبر عنها في بعض التشريعات بالرقابة المحاسبية التي يمارسها في الجزائر مجلس المحاسبة"، إلا أن في الجزائر وحسب ذات الكاتب فقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 وأنشئ ميدانيا عام 1980، يمارس وظيفة مراقبة كل العمليات المالية للدولة، خضع في تنظيمه إلى القانون 80/05 الصادر في 01 مارس 1980 الذي يمنح له اختصاصا إداريا وقضائيا لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
وما يثبت عدم نجاعة وجدوى أجهزة الرقابة بما فيهم مجلس المحاسبة يضيف بلودنين إلحاح رئيس الجمهورية عبد العزيز بو تفليقة على ضرورة إيجاد قانون لردع الفساد وحماية الثروة الوطنية، وكذلك الحد من الاختلاسات والتهرب الجبائي، وحماية القطاع المصرفي…
نظرا ولأهمية الموضوع المطروح في هذا الكتاب، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأول "الرقابة المالية بين الشريعة الإسلامية والتأطير الدولي والنص الدستوري"، في حين ضمن الفصل الثاني منه "مجلس المحاسبة في الجزائر بمثابة ظاهرة السلطة"، بينما تطرق في الفصل الثالث إلى "القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة".
نصيرة سيد علي