رئيس الحكومة الفرنسية يدعو المغرب الى التحقيق في مزاعم تعذيب صحراويين داخل السجون المغربية

نفت إدارة السجون المغربية تعرض صحراويين للتعذيب معتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة الصحراوية سنة 2010 من أحداث عنيفة، وذلك عقب ورود شكاوى دولية تطالب بفتح تحقيق في هذا الشأن.
وتقدم المحامي والوزير الاول الفرنسي ادوارد فيليب برسالة نيابة عن هيئة دفاع دولية، للسلطات المغربية يدعوها الى التحقيق في مزاعم تعرض المعتقلين الصحراويين للتعذيب وللممارسات الحاطة من الكرامة والانسانية.
وأشارت الرسالة الى معاناة العديد من المعتقلين في أحداث مخيم اكديم ازيك قرب مدينة العيون احدى حواضر الصحراء الغربية، مشيرة الى وجود العديد من المرضى بين المعتقلين وأن حالتهم تدهورت.
وزار الوزير الاول الفرنسي ادوارد فيليب المغرب، بحر الاسبوع الماضي، حاملا رسالة الى السلطات المغربية تتهم ادارة السجون بعدم احترام حقوق السجناء الصحراويين.
المندوبية السامية للسجون في المغرب، سارعت بدورها بالرد على شكاية المحامين الدوليين، ببلاغ نفت فيه ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، حيث جاء في بلاغ لها، ان المعتقلين في ملف اكديم ازيك يعاملون كباقي السجناء ويستفيدون من جميع الحقوق المخولة لهم في اطار القانون.
وقال بيان المندوبية نشرت مضامينه يومية "الصباح" المغربية، إن المعتقلين لم يتعرضوا لأي من أشكال التعذيب او التعنيف من قبل موظفي السجون سواء التي يوجدون بها حاليا او تلك التي مروا منها.
هذا، ووجه "التجمع الدولي لدعم معتقلي اكديم ايزيك"رسالة الى رئيس الحكومة الفرنسية، دعا فيها التجمع الذي يضم محامين من عدة دول، الى التدخل بهدف وضع حد لما قالوا انها تجاوزات يتعرض لها 19 سجينا صحراويا معتقلا منذ الأحداث التي عرفها مخيم اكديم ازيك.
ويشار الى ان الرسالة نشرتها صحيفة "لو ماتيني" الفرنسية تحدث فيها واضعوها عن أوضاع مزرية يعيشها المعتقلون وتدهور حالتهم الصحية متهمين ادارة السجون المغربية بالامتناع عن تقديم العلاج لهم وأنها قامت بتنقيلهم الى مؤسسات سجنية أخرى ووضعهم ضمن زنازين الحق العام و"المجرمين".
مديرية السجون المغربية ردت بالقول أن المعتقلين يخضعون للفحوص والعلاجات الضرورية وأنهم جميعا يتوفرون على ملفات طبية، مضيفة ان الايواء في المؤسسات السجنية يخضع لنظام التصنيف حيث تم وضع المعنيين مع سجناء عاديين وان السجون في المغرب تستقبل ممثلين عن المؤسسة القضائية بمختلف درجاتهم واللجان الرسمية المكلفة بالمراقبة وتتبع حقوق الانسان.
وأجرى رئيس الحكومة الفرنسية زيارة عمل الى المغرب مرفوقا بوفد رفيع ضم كلا من وزيرة العدل، ووزيرة الثقافة، ووزير التربية الوطنية، ووزيرة الرياضة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الدولة وزير الداخلية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الدولة المكلف بالبيئة والانتقال التضامني، المكلفة بالنقل، وجرى توديعه في مطار الرباط من طرف نظيره المغربي سعد الدين العثماني.
وكالات