استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل ومنحه للمستثمرين الفعليين

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن تشكيل لجنة وطنية بالوزارة للفصل في حوالي 10 آلاف عقد امتياز فلاحي عالق على مستوى اللجان الولائية، موضحا خلال زيارة عمل إلى ولاية معسكر أنه "تم مؤخرا تشكيل لجنة وطنية للفصل في الملفات العالقة لعقود الامتياز والتي لم تستطع اللجان الولائية الفصل فيها لأسباب مختلفة مثل أراضي الشيع وغيرها وتتطلب تدخلا في تفسير النصوص القانونية والبحث عن حلول لها".
وأكد عبد القادر بوعزقي "عزم الدولة على تشجيع مشاريع الشراكة العمومية الخاصة في قطاع الفلاحة لعصرنة القطاع ورفع المردودية وتنويع الإنتاج وزيادته خاصة في المنتجات الإستراتيجية". داعيا إلى "نقل التجارب الناجحة بالمزارع النموذجية إلى محيطها من المستثمرات الجماعية والفردية لتطوير القطاع ورفع مردوديته خدمة للاقتصاد الوطني".
وقال ذات المتحدث في السياق إن "معظم تجارب الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي بالجزائر ناجحة وبدأت تأتي ثمارها من خلال تموين السوق بكميات ونوعية كافية من مختلف المنتجات الفلاحية التي كانت تستورد سابقا وهو ما يتم تثمينه مثلما يوضع حد للتجارب الفاشلة باسترجاع العقار الفلاحي منها ومنحه للمستثمرين الذين يملكون القدرة المالية والمعنوية على تطوير الاستثمار". وفي سياق متصل نوه بوعزقي بمجهودات الولاية في مجال تطهير العقار الفلاحي وتنظيمه وهو ما سمح –كما قال– "بإلغاء 1.175 مستثمرة غير حقيقية وغير موجودة في الميدان وإعداد 16.361 عقد امتياز من بين 17.591 ملف مودع على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية". كما أشاد بمجهودات الدولة لدعم القطاع الفلاحي بولاية معسكر الذي استفاد من مبلغ 4 مليار دج دعم مباشر منها 887 مليون دج لدعم المكننة الزراعية و332 مليون دج لدعم الري الفلاحي و 296 مليون دج لدعم تجهيزات التبريد، إضافة إلى أشكال أخرى من الدعم تمر عبر محافظة الغابات مثل شق المسالك الريفية والحماية من الفيضانات وغيرها، مبديا ارتياحه لدى اطلاعه على وضعية المزارع النموذجية بذات الولاية التي استفادت من إبرام عقود شراكة مع الخواص لإعادة إحيائها وسرعة إطلاق مشاريع الاستثمار والعصرنة مما "يبشر بمستقبل جيد لهذه المزارع ولقطاع الفلاحة بالولاية".
م.ج