زبائن شركات التأمين في مأزق !!!

سيشرع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي "فرع التأمين" في التكفل المباشر بعملية تصليح المركبات التي تعرضت لحادث مرور، بداية من العام المقبل، حيث سيقوم الصندوق بالتكفل بعملية التصليح بدل منح صك مالي لصاحب المركبة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع وكلاء معتمدين من ميكانيكيين وكهربائيين ومحلات دهن السيارات.

* تقنين مجال إصلاح المركبات ضرورة
وفي ذات السياق، صرح الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، حمزة بلعباس، أن الإجراءات الجديدة التي سيشرع فيها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي "فرع التأمين"، والتي تتضمن التوقف عن منح الصكوك لفائدة ضحايا حوادث المرور من أجل تصليح مركباتهم بداية من العام الداخل، واللجوء إلى التكفل المباشر بعملية التصليح، يجب أن تتم بموافقة زبائن الصندوق.
واعتبر حمزة بلعباس، في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أن هذه الإجراءات غير مألوفة، مشددا على ضرورة أن يتم الاتفاق بين الصندوق والزبائن على هذه الإجراءات من خلال بنود جديدة، ودفتر شروط جديد يضمن للزبون حسن سير عملية تصليح مركبته من خلال تحديد نوعية قطع الغيار ولواحق السيارات التي ستدخل في عملية إصلاح المركبة.
وثمن بلعباس الاتفاقيات التي سيبرمها الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي "فرع التأمين" مع وكلاء معتمدين من ميكانيكيين وكهربائيين ومحلات دهن السيارات بهدف تمكين الزبائن من تصليح مركباتهم مباشرة لدى هذه الوكالات، معتبرا أن دمج هذه الورشات ضمن اتفاقيات ومؤسسات مصغرة من شأنه تقنين مجال إصلاح المركبات في الجزائر، باعتبار أن هذا الأخير يشهد تجاوزات كبيرة لأن العديد من ورشات التصليح لا تعتمد في خدمتها على فاتورة تمكن الزبون من الدفاع عن حقوقه في حالة الغش، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في القضاء على الفوضى القائمة في مجال خدمات تصليح السيارات.

* عدد كبير من الزبائن لن يستسيغ الإجراءات الجديدة
قال الخبير الاقتصادي، عمر هارون، إن اعتماد التعويضات العينية للحوادث إجراء عادي يمكن أن تنتهجه شركة التأمين، مضيفا أن المنافسة الكبيرة الموجودة في سوق التأمينات ستساهم في تقليل زبائن الصندوق نتيجة هذه الإجراءات الجديدة، وتوجههم إلى شركات تأمين أخرى، باعتبار أن عددا كبيرا من الزبائن لن يستسيغ خطوة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي "فرع التأمين" في التوقف عن منح الصكوك والتكفل مباشرة بإصلاح المركبات.
وأكد الدكتورعمر هارون، في تصريح ل "الحوار" أن نفور الزبائن من الصندوق سيكون نتيجة تخوفات كثيرة منها ما يتعلق بالأماكن الجغرافية التي يتوزع فيها الزبائن، حيث يصعب تغطية التراب الوطني بوكلاء معتمدين، بالإضافة إلى مخاوف أخرى وتساؤلات عديدة عن مدى أصلية قطع الغيار المعتمدة في عملية التصليح يضاف إلى ذلك تأخر آجال تسليم المركبات.

الغش وتضخيم الفواتير وراء هذه الإجراءات
كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، شريف بن حبيلس، أن فرع التأمين سيشرع مع بداية 2018 في إبرام اتفاقيات مع وكلاء معتمدين من ميكانيكيين وكهربائيين ومحلات دهن السيارات، وذلك للسماح لزبائنه ممن تعرضوا لحوادث مرور بتصليح المركبة مباشرة لدى هؤلاء عوض الحصول على صكوك.
وعن الأسباب التي دفعت الصندوق إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، أكد بن حبيلس في تصريحه لوسائل إعلامية، أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى وضع حد لحالات الغش والتجاوزات، خاصة ما تعلق منها بتضخيم الفواتير، مضيفا أن تأمين المركبات يمثل بالنسبة لرقم أعمال الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الذي ارتفع إلى 13 مليار دينار، أي ما يعادل ألف و300 مليار سنتيم، بنسبة 60 من المائة، أي ما يعادل 780 مليار سنتيم، فيما تمثل القيمة المتبقية تأمينا لنشاط الفلاحين والعتاد الفلاحي، مؤكدا أن هذه الإجراءات الجديدة ستكون سارية المفعول بداية من السنة القادمة عبر كافة الوكالات التابعة للصندوق وعددها 42، من أجل ضمان السير الحسن للعملية وتفعيل الاتفاقية.
سمية شبيطة