الإجراء شرعت فيه بعض شركات التأمين العمومية

تحويل السيارات إلى ورشات التصليح بدل التعويض المادي

تسعى العديد من شركات التأمين العمومية إلى تبني استراتيجية جديدة في تعويض المؤمنين الذين تعرضت مركباتهم إلى أضرار طفيفة، حيث يتم تحويل المتضررين مباشرة نحو مراكز التصليح أو الميكانيكي المعتمد لتصليح العطب وسيعوض هذا الإجراء الجديد الطرق التقليدية التي كانت متبعة في السابق والتي كان من خلالها المؤمن يتلقى التعويض اللازم عن الحادث أو الضرر بحصوله على شيك بقيمة التعويض عن الضرر والذي غالبا -أي الشيك - ما يصرف في غير محله.
وفي خطوة جريئة شرعت كل من الشركة الوطنية للتأمين (SAA) والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) في تبني سياسات جديدة لتعويض المؤمّنين تدفع المؤمنين إلى تصليح مركباتهم بشكل جدي وسريع بما يقابل قيمة التعويض الممنوح لهم وذلك عوض أن يستفيدوا من مبالغ مالية أو شيكات غالبا ما يستغلها ويصرفها المؤمن في أمور أخرى فيما يظل العطب قائما مشوها بذلك وضعية الحظيرة الوطنية للسيارات.
وقد حذت شركات التأمين العمومية التي تبنت هذا الإجراء الجديد حذو كبرى شركات التأمين العالمية لاسيما بالدول الأوروبية التي غالبا ما تلجأ إلى تعويض المؤمنين في مجال تأمين السيارات بتحويل الحالة إلى ورشات التصليح مباشرة دون أن يتلقى المؤمّن أي مبلغ مالي أو صك... وبالتالي فإن الشركة تضمن تأمين زبونها وتضمن كذلك تصليح الضرر الناجم عن الحادث.
وبحسب السيد مدني مكي مسؤول فرع تأمين السيارات بالشركة الوطنية للتأمين، فإن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من نوع من التحايل الذي يلجأ إليه بعض المؤمنين وهو كذلك تقاعس من جانبهم في سبيل إصلاح مركباتهم بحيث أنهم وبمجرد ان يحصلوا على قيمة التأمين حتى تجدهم يصرفون المبلغ في أمور أخرى، فيما يبقى العطب على حاله رغم مرور سنوات وقد يلجأ آخرون إلى التحايل على شركات أخرى بإظهار ذات العطب الذي في حقيقة الأمر قد تحصل على تعويض عنه.
ويضيف مصدرنا أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في بلادنا وقد جاءت بمبادرة أولية من الشركة الوطنية للتأمين قبل أن تلتحق بها شركات عمومية أخرى في انتظار أن تنضم إلى المبادرة شركات التأمين الخاصة المدعوة بشكل اكبر إلى العمل بجدية لوقف نشاط المحتالين وتحسين وجه حظيرة السيارات التي تعطي انطباعا بعدم آداء شركات التأمين لدورها في تعويض المؤمنين والتكفل بهم.
وستقتصر هذه العملية في بادئ الأمر على الأضرار الخاصة بالزجاج أو بالأحرى الواجهات الأمامية للسيارات باعتبارها أكثر تعرضا للكسر كما أنها من بين الأضرار الأكثر شيوعا إلى جانب كون عملية إصلاحها هي الأسهل ولا تأخذ وقتا ولا جهدا، في إشارة إلى التكاليف التي تقع على عاتق الشركة التي أخذت بعين الاعتبار جميع المصاريف الإضافية، علما أن العملية سيتم تعميمها لاحقا لتشمل الصدمات الأخرى بحسب درجاتها غير أن هذا الإجراء الموسع يستدعي دراسة معمقة عن نسبة التكاليف مع استحداث شبكة من المختصين في الصيانة والميكانيك مع ربط علاقات مع وكلاء السيارات ببلادنا لتوفير قطع الغيار اللازم والأصلي.
للإشارة ستمكن عملية إلغاء الشيكات من تعويض المؤمن على السيارات باسترجاع ضريبة القيمة المضافة التي كانت تدفع للخزينة العمومية وبذلك فإن المنفعة شملت المؤمنين وشركات التأمين على حد سواء.