من يحاسب مافيا بودرة الحليب؟

لا تزال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تطمئن المستهلكين بوفرة مادة الحليب، بالرغم من الندرة الكبيرة المسجلة في هذه المادة على مدار العام، ليستمر سيناريو ندرة هذه المادة الأساسية في السوق في التفاقم أكثر في ظل عجز الحكومة عن ردع مافيا هذه المادة المدعمة والتي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة بما يفوق 1 مليار دولار سنويا.
وفي ذات السياق، أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، الأسباب الحقيقية وراء الاختلالات الدورية المسجلة في عملية توزيع الحليب، إلى ضعف الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تذبذب الإنتاج في مصانع الحليب.
وصرح بولنوار، في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أن الكثير من الموزعين يشتكون من عدم حصولهم على الكميات اللازمة من مصانع الإنتاج، في الوقت الذي تشتكي فيه مصانع الإنتاج من تراجع كمية بودرة الحليب التي يوفرها الديوان الوطني للحليب، مؤكدا أن بعض هذه المصانع تستغل مسحوق الحليب المدعم من قبل الدولة والتي يتم استيراده بالعملة الصعبة، في إنتاج مواد أخرى على غرار مشتقات الحليب في ظل غياب الرقابة.
وعن الفاتورة التي يستنزفها قطاع الحليب من الخزينة العمومية، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنها بلغت 330 مليون دولار في العام الماضي، مشددا في السياق على ضرورة الاعتماد على تشجيع إنتاج الحليب الطازج خاصة حليب الأبقار والماعز، وكذا دعم المستثمرين المحليين ومربي الأبقار، كاشفا أن 2 مليون بقرة حلوب في الجزائر لا تكفي لتغطية متطلبات ما يزيد عن 40 مليون جزائري، داعيا الحكومة إلى ضرورة تسطير مخطط إنتاج فعال يعتمد على تشجيع المنتوج المحلي بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي السياق ذاته، استنكر المتحدث ذاته، ما يقوم به العديد من التجار، من خلال إرغام المستهلك على اقتناء حليب البقر أو مشتقاته خاصة اللبن وأحيانا العصائر مقابل كيسين من الحليب، مضيفا أن الاقتناء العشوائي لمادة الحليب وتخزينها في ظل غياب ثقافة الاستهلاك يساهم أيضا في خلق اختلال بين العرض والطلب -يضيف بولنوار-
* بودرة الحليب توجه إلى وجهة مجهولة
من جانبه، أكد الأمين العام، لجمعية حماية المستهلك، حمزة بلعباس، أن الثلاث سنوات الأخيرة، شهدت تذبذبا كبيرا في مادة الحليب، مؤكدا أن الجمعية تطرح هذه الإشكالية منذ ما يقارب الثلاثة سنوات. وعن أسباب الخاتلالات المسجلة في السوق منذ أشهر، أفاد بلعباس في حديث ل "الحوار"، أن المشكل يعود إلى ضعف شبكات التوزيع، بالإضافة إلى تخفيض الديوان الوطني للحليب لكمية البودرة الموجهة إلى مصانع الإنتاج، حسب ما صرح به منتجون لجمعية حماية المستهلك، مؤكدا أن الإجراءات التي قام به الديوان، جاءت نتيجة تحويل هذه المادة المدعمة إلى استثمارات أخرى على غرار صناعة مشتقات الحليب كالجبن والياِؤورت وغيرها.كما أضاف المتحدث ذاته، أن الديوان الوطني للحليب، في تقييمه لكمية البودرة التي يوفرها للملبنات العمومية والخاصة، أكد أن الكمية كافية لتموين كافة المواطنين، وضمان توازن استقرار السوق، مضيفا في السياق أن أزمة الحليب التي باتت ترهق المستهلك الجزائري، نتيجة طوابير الانتظار الطويلة التي تتكرر يوميا، لها علاقة مباشرة بسلسلة التوزيع والإنتاج على مستوى الملبنات، متسائلا في السياق حول وجهة البودرة المدعمة والأسباب الحقيقية للندرة وعدم التوازن الذي تعرفه الشعبة في السوق، بالرغم من طمأنة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من وفرة هذه المادة في السوق، مضيفا أن الجمعية تسجل حالات شكاوى عديدة من قبل المواطنين يوميا حول نقص مادة الحليب في السوق، ما تسبب في ظهور بعض الممارسات التجارية غير القانونية عبر إلزام المستهلك باقتناء حليب البقر أو مشتقاته خاصة اللبن وأحيانا العصائر مقابل كيسين من الحليب، مؤكدا أن هذه التجاوزات يعاقب عليها القانون.كما شدد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، على ضرورة تطوير شبكة توزيع الحليب، مطالبا السلطات المعنية بضرورة إنشاء وحدات للتخزين على مستوى البلديات، بحيث تمون هذه المخازن مباشرة من مصانع الإنتاج.
سمية شبيطة