أين تذهب بودرة الحليب المدعمة التي تستوردها الحكومة

تحويل المادة الأولية لإنتاج الأجبان على حساب كيس الحليب
330 مليون دولار تستنزف من الخزينة لاستيراد البودرة
بولنوار: تشجيع إنتاج الحليب الطازج ضرورة حتمية للنهوض بالقطاع
أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، الأسباب الحقيقية وراء الاختلالات الدورية المسجلة في عملية توزيع الحليب إلى نقص الإنتاج الوطني وتزايد الطلب في ظل اعتماد الحكومة في هذا القطاع على استيراد غبرة الحليب.
وأضاف بولنوار، في اتصال مع "الحوار" أمس أن بعض أصحاب مصانع التحويل لا تحترم إنتاج الكمية الكافية التي تحتاجها السوق، مضيفا أن بعض هذه المصانع تشتكي من نقص بودرة الحليب التي تقدمها الدولة وعجزها عن إنتاج الحليب الكافي لتغطية السوق، بالإضافة إلى أن بعض هذه المصانع تستغل مسحوق الحليب المدعم من قبل الدولة والتي يتم استيراده بالعملة الصعبة في إنتاج مواد أخرى على غرار مشتقات الحليب في ظل غياب الرقابة مما شكل خللا في توزيع الحليب نظرا لعدم كفاية البودرة. كما أردف ذات المتحدث، أن مصانع التحويل والموزعين لا يحترمون دفتر الشروط الذي يربط بينهم، معرجا في ذات السياق على سلوك المواطنين في بعض الأحيان، من خلال الاقتناء العشوائي لمادة الحليب وتخزينها في ظل غياب ثقافة الاستهلاك التي تخلق اختلالا بين العرض والطلب –يضيف بولنوار-.
كما دعا بولنوار الحكومة الجزائرية إلى ضرورة التخلي عن استيراد غبرة الحليب وتقليص الاستيراد والاعتماد على تشجيع إنتاج الحليب الطازج خاصة حليب الأبقار والماعز، وكذا دعم المستثمرين المحليين مربي الأبقار ماليا وإداريا للنهوض بهذا المجال الحيوي الذي استنزف العام الماضي 330 مليون دولار من الخزينة العمومية، داعيا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى ضرورة اتباع استراتيجيات محكمة وتسطير مخطط إنتاج فعال وناجح يعتمد على تشجيع المنتوج المحلي بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

البرامج الحالية تعتمد على الأسواق الخارجية لتغطية حاجة السوق
كما أفاد أحد موزعي الحليب بالعاصمة رفض الكشف عن هويته في حديث مع "الحوار" أن العديد من موزعي الحليب على المستوى الوطني يعانون من مشاكل التزود بالكمية الكافية من الحليب من مصانع التحويل، على غرار مصنع عين الدفلى وغيره من المصانع التي تمول العديد من الولايات والتي عجزت في الآونة الأخيرة من توفير الكمية اللازمة لتزويد السوق.
كما أكد، أن الاختلالات الدورية في شعبة الحليب ناتجة عن التحايل الكبير مع بعض مصانع التحويل وتفضيل بعضها على الآخر في مجال التزود ببودرة الحليب، متسائلا عن الاستراتيجيات الحقيقية التي سطرتها الحكومات السابقة بهدف تعزيز الإنتاج الوطني في مجال شعبة الحليب وعن أسباب إجهاض نشاط تربية الأبقار المبرمج منذ أكثر من 20 سنة، مؤكدا أن البرامج الحالية تعتمد على الأسواق الخارجية على غرار هولندا وفرنسا وغيرها من الأسواق التي استنزفت الخزينة العمومية.

تبون يتوعد المسؤولين عن التذبذب الدوري في شعبة الحليب
أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بالتحقيق في الاختلالات الدورية التي يشهدها سوق الحليب في وقت تصرف الخزينة ملايين الدولارات على استيراد البودرة المدعمة التي توزع على المصانع الخاصة والعمومية لضمان التموين. كما أمر الوزير خلال ترؤسه لمجلس وزاري مشترك خصص لفرع الحليب، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين، لإجراء دراسة جادة حول الملف المتعلق بوفرة وإنتاج وتسويق مادة الحليب، مشددا على ضرورة أن يتضمن التقرير الذي سيسلم له مقترحات حقيقية لإيجاد حلول نهائية لمسألة إنتاج وتوفير الحليب، وأن يتضمن الخروج بقرارات لتنظيم السوق في هذه الشعبة الإستراتيجية. وعلى إثر العروض التي قدمها وزراء الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والصناعة والمناجم والتجارة حول الصعوبات والاختلالات التي يعرفها هذا الفرع، أعطى الوزير الأول تعليماته لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أجل إنشاء فوج خبراء يضطلع بمهمة أساسية تتمثل في دراسة الظروف المحيطة بسير جميع النشاطات المرتبطة بفرع الحليب بمختلف جوانبها وشعبها.
كما يتعلق الأمر بتحديد العوامل المتسببة في الاختلالات الدورية المسجلة في تسيير سوق منتجات الحليب وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مسبقا في مرحلة أولى من أجل ضمان جميع الشروط الضرورية لمراقبة وضبط النشاطات المرتبطة بذلك.
وأضاف البيان ذاته أن التقرير الذي سيتضمن النتائج والتوصيات المتوجة لعمل فوج الخبراء ستعرض على الوزير الأول بعد استكمالها.
سمية شبيطة