إبتداء من 10 جانفي 2018

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعلان، أن الزيادات في تسعيرة النقل ستكون "رمزية وغير مبالغ فيها" وستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 جانفي 2018. وأوضح زعلان خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات متعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري والنقل ما بين الولايات وممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة نظم بمقر الوزارة، أن "هذه الزيادات رمزية ولن يكون لها اثر على القدرة الشرائية للمواطن كما تراعي مصلحة ومطالب الناقلين وسيشرع في تطبيقها رسميا ابتداء من 10 يناير المقبل".
وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة من جلسات فوج العمل المشكل من الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل وممثلي نقابة سائقي الأجرة ومتعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري وما بين الولايات، قصد دراسة الأثر والأعباء الناجمة عن الزيادة في أسعار الوقود ومدى تأثيرها على تعريفات النقل الجماعي بالحافلات وسيارات الأجرة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على تعديلات رمزية للتعريفات الخاصة بكل أنماط النقل حيث روعي في ذلك المحافظة على القدرة الشرائية لمستعملي النقل العمومي الجماعي.و في هذا الصدد نوه الوزير بتفهم ممثلي النقابات وتغليب المصلحة العامة للمواطن وتحليهم بروح المسؤولية، مشيرا إلى أن الوزارة تبقى "ملتزمة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف عملهم ومرافقتهم في أداء مهامهم المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية".
وخلال ذات اللقاء، دعا زعلان إلى عقد اجتماع يضم ممثلي نقابات قطاع النقل مع مديريات النقل الولائية خلال اليومين القادمين لإعلامهم بما تم إقراره خلال لقاء اليوم.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى تنظيم لقاءات دورية منتظمة على مستوى وزارة الأشغال العمومية والنقل خلال 2018 لمناقشة ودراسة انشغالات ممثلي نقابات القطاع. وشهد اجتماع أمس حضور ممثلين عن مديرية النقل البري والحضري بوزارة الأشغال العمومية والنقل إلى جانب ممثلي الناقلين (سيارة أجرة -نقل حضري -والنقل ما بين الولايات) فضلا عن ممثلين عن الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع.
للتذكير، كان زعلان قد صرح الخميس الماضي خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية مستغانم عن زيادة في تسعيرة النقل لكن دون أن يحدد آجال تطبيقها. وأفاد الوزير بأن "القرارات المتعلقة بتسعيرة النقل العمومي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة ومصلحة ومطالب الناقلين كتكاليف الصيانة وأعباء الوقود من جهة أخرى". كما أشار إلى أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت خلال الشهر الجاري مع النقابات والجمعيات الممثلة لمختلف الناقلين "تمت في أجواء مسؤولة تم خلالها التوصل إلى حل توافقي لا تكون له تداعيات أو أضرار على المواطن". وأبرز الوزير أن "الناقلين أبدوا تفهما للوضع وللظرف وتحملوا المسؤولية وبكل ثقة في مقابل مرافقة وتحفيزات تقدمها الدولة لهذه الفئة كعدم خلق خطوط نقل جديدة أو منح تراخيص للحفاظ على مردودية النقل." ولفت زعلان إلى أنه تم خلال اللقاءات مع الناقلين "دراسة وتلبية العديد من المطالب المهنية التي ستساهم في الحفاظ على التسعيرة في حدود معقولة ".
نورالدين. ع