الحل الحكيم لاستقرار قطاع التربية والتعليم

أكبر مشكلة تعرض لها قطاع التربية في 10 سنوات الأخيرة، هي كثرة الإضرابات التي حملت مئات من طلبات للوزارة الوصية، ولعل النقطة السلبية التي أصبحت كطاعون داخل هذا القطاع، هو تأخر تنفيذ البرامج الدراسية مما يسبب عجزا وضغطا كبيرا على التلاميذ بسبب كثرة النقابات، التي أصبحت تجيد لعبة الإضرابات في كل مناسبة يحتاج إليها الفرد النقابي لتغطية أو سد حاجة اجتماعية تكون مادية أو معنوية، لهذا جمعنا بعض الحلول ربما تكون مناسبة أو غير مناسبة، المهم نكون قد قدمنا حلا ولم نضف إلى رصيد مشاكل وطننا الحبيب مشكلة، سنقدم بعض الحلول السياسية والاقتصادية، أما الاجتماعية فتحتاج إلى كتاب وشرح مفصل:
الحلول السياسية :
_حل جميع النقابات وتحوليها إلى جمعيات أو منظمات أو حذفها بالكامل.
_استبدال النقابات بهيكل تنظيمي جديد آخر يطلق عليه: "المجلس الأعلى الوطني للتعليم"
_ يتكون هذا المجلس من 48 عميدا، من بينهم عمداء للمواد التعليمية، أي لكل مادة تدرس في قطاع التربية يكون لها عميد وطني، وبقية العمداء يتوزعون على حسب الحاجة.
_ لكل عميد ممثل محلي اسمه "النقيب" في كل ولاية، لكن لو نحسب لكل مادة تربوية نقيب واحد أي من الممكن يكون أكثر من 15 نقيبا في الولاية الواحدة،اختصاصاتهم مختلفة، هذا نقيب اللغة العربية، وهذا نقيب الفيزياء، مما يعني فتح طابق جديد أو مؤسسة فرعية تابعة لمديرية التربية، بكون فيها كل الممثلين المحليين للعمداء.
_ مدة ترشح العميد 05 سنوات، ومدة النقيب موسم دراسي واحد.
_ رئاسة "المجلس الأعلى الوطني للتعليم" تكون من نصيب الوزير الذي تعينه الحكومة على رأس وزارة التربية والتعليم الوطنية.
تفاصيل الصلاحيات والمهام لكل العميد والنقيب و"المجلس الأعلى الوطني للتعليم " تحتاج إلى شرح تحليل كامل، لكن أهمية هذه الخطوات تكمن في نقطتين:
_ لن يكون هناك إضراب في قطاع التعليم أبدا، كون أن "المجلس الأعلى الوطني للتعليم" ليس مستقلا، لأن الاستقلالية في قطاع التعليم تعني التمرد عن مشروع استمرارية الدولة بصناعة أجيال المستقبل.
_ رفع وتيرة الاهتمام الكلي بكل مشاكل قطاع التربية بالتدريج المطلق المحلي الوطني الحكومي
الحلول الاقتصادية:
_ افتتاح بنك وطني مخصص لوزارة التربية الوطنية يكون تجاريا يهتم بجميع الانشغالات المادية، الأجور، مشاكل الأساتذة، السكنات الاجتماعية لكل موظفي القطاع، وطبعا رفع مستوى التعليم بإدخال التكنولوجيا إلى المدرسة والمتوسطة والثانوية.
_ فتح عروض في هذا البنك تكون ملائمة أكثر لكل موظف في القطاع في أجل وضع أمواله فيه، يعني تسهيلات في الأوراق، ملف سهل وبسيط.
_ الميزانية التي تخصصها الحكومة لوزارة التربية تعود إلى البنك مباشرة، ليتحكم هو في جميع المطالب التي قدمها العمداء في اجتماع "المجلس الأعلى الوطني للتعليم" والتي بدوره تحصل عليها من الممثلين المحليين.
_ البنك يكون مسؤولا عن قضية التشغيل بواسطة لجنة متابعة الموظفين التي بدورها تكون لها صلاحيات كبيرة منها "المراقبة".
_ ممكن البنك يستثمر في فتح مدارس داخلية، أو منشآت تعليمية مفيدة لقطاع التربية ترجع على بنك بتجارة جيدة.
_ البنك يكون له 48 مؤسسة فرعية، تهتم بكل صغيرة وكبيرة وبكل نقائص قطاع التعليم الموجودة على الساحة الوطنية.
_ الفائدة الكبرى من جعل البنك الوطني هو المشرع المالي الأول في قطاع التربية، لأنه سيكون بين أيادي مختصة تفكر في زيادة رأس ماله، من أجل تفادي مشاكل عرقلة المنظومة التربوية مستقبلا.
[email protected]