تونسي في تصريح ل ''الحوار'': الشرطة فتحت سلسلة تحقيقات حول حوادث الغاز المميتة

''هل المشكلة في الجزائريين؟ أم في العتاد المستعمل؟، ولماذا كثرت حوادث الغاز المميتة؟، هذا أمر غير عادي تماما، وهل هذا الأمر يعود إلى عتاد الغاز المستعمل في حد ذاته أو إلى طريقة تركيبه أم إلى أمور أخرى، ومن أجل هذا الأمر فتحت الشرطة تحقيقا معمقا حول الأمر''، هذا ما صرح به العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني أول أمس الخميس ل ''الحوار'' على هامش حفل أقيم على شرف العاملات في سلك الأمن الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالجزائر العاصمة.
من جهة أخرى أكد تونسي في تصريح للصحافة حول سؤال متعلق بظاهرة الاختطاف أنها في تراجع مستمر، واستغرب المدير العام للأمن الوطني أمرا آخر يتعلق بكثرة إحصائيات الاختناقات بالغاز الطبيعي وكل ما يتعلق بحوادث الغاز، حيث قال ''مديرية الأمن الوطني تبحث عن أسباب كثرة حوادث الغاز، وقد أصبح الأمر غير عادي تماما، وهل هي ترجع إلى السلوك الاجتماعي للجزائري أم لأمور أخرى تتعلق خاصة بالعتاد المستعمل في قارورات الغاز أو حتى في غاز المدينة ''، مردفا بالقول ''هل حقا أن المواطن لا يعرف استعمال هذا العتاد؟ أم أن العتاد بحد ذاته يحتاج إلى دراسة وتحقيق معمق حول نوعيته ونوع المصدر الذي يأتي منه''، معتبرا أن هذا الأمر غير عادي إطلاقا''. وحول سؤال متعلق بالمواجهات الأخيرة التي دارت بين أعوان الشرطة وبائعي المفرقعات قال ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ''إن أفراد الشرطة لا تستطيع حجز جميع المفرقعات، وهذا أمر غير ممكن، مؤكدا '' سنقوم بأكبر الجهود من أجل منع انتشار بائعي المفرقعات في كافة ولايات الوطن، ''لكن المسؤول الأول عن الشرطة الجزائرية، أكد أن هذا الأمر صعب''. وحول موضوع الرئاسيات المقبلة جدد المدير العام للأمن الوطني تأكيده على برمجة مخطط أمني خاص بالرئاسيات، مشيرا إلى أنه ''سيتم وضع نظام أمني خاص بمناسبة الانتخابات الرئاسي المقبلة لفائدة المترشحين وكذا مكاتب الاقتراع''. ووصف تونسي الإجراءات المتخذة بمناسبة الاقتراع الرئاسي المقبل بالصارمة ''لضمان أمن المترشحين ومكاتب الاقتراع''. وقال تونسي إنه تم إعداد ''برنامج أمني كبير'' يعتمد على التجربة التي اكتسبتها مصالح الأمن من خلال الانتخابات الرئاسية السابقة. وأضاف أن سلك الأمن سيجند كل قواته التي بلغ تعدادها 160.000 من أجل ضمان نظام أمني ''في المستوى''. ومن جهة أخرى وفيما يخص مشاركة المرأة في سلك الأمن الوطني قال العقيد تونسي إنه تعزز ب 7.000 امرأة شرطية.