باشرت مصالح وزارة التجارة، عبر العديد من ولايات شرق البلاد، تحقيقات معمقة، بشأن تسويق مواد مستعملة في توصيلات وعمليات تركيب الغاز الطبيعي، غير مطابقة للمعايير القانونية المعمول بها في هذا المجال، إذ ثبت أنها تشكل خطرا مميتا على صحة مستعمليها، وذلك بعد أن تمكنت مصالح مديرية التجارة بكل من ولايتي عنابة والطارف، خلال الأيام الأخيرة من حجز كميات معتبرة من أنابيب الغاز المستعملة في الشبكة الداخلية للغاز الطبيعي، غير مطابقة تماما للمقاييس المعمول بها، * على اعتبار أن القطر الداخلي لهذه الأنابيب وكذا السمك مخالف بشكل كبير لما تتطلبه المنظومة الصحية الوقائية المفروضة من قبل الجهات المختصة، إذ أشارت مصادر "الشروق اليومي" إلى أن عناصر مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى مديريتي التجارة بكل من ولايتي عنابة والطارف، قد تمكنوا من حجز قرابة ال300 متر من أنابيب الغاز التي تشكل خطرا كبيرا على صحة مستعملها، وذلك بعد إخضاع عينات منها على المخبر المركزي، الذي أتبث وجود اختلالات عدة في هذه المواد، مما أجبر ذات المصالح على تنظيم خرجات فجائية شاملة عبر نقاط البيع بالعديد من ولايات الشرق، وذلك عقب اكتشاف ترويج هذا النوع من المواد عبر نطاق واسع، ومن جانب آخر تمكنت ذات الجهات من حجز ما قدره 500 وحدة من أجهزة تخفيف ضغط الغاز، غير مطابقة للمعايير والمقاييس ومخالفة لهما تماما، الأمر الذي يؤدي بالضرورة حسب مصادرنا في حال استعمالها إلى خلل في ضغط الغاز، مما ينجر عنه تسرب وانفجار للغاز الطبيعي، يؤدي إلى هلاك مستعمليه.
