الأساتذة المستخلفون.. الضحية!!

أكد تسجيل مئات المناصب الشاغرة منذ بداية الدخول المدرسي الجاري إلى غاية فتح الأرضية الرقمية الوطنية جانفي الماضي وعدم لجوء الوصاية الى الأساتذة المستخلفين لسد هذا العجز، تراجع مصالح نورية بن غبريط عن قرارات اللجوء الى المتعاقدين تجنبا لتكرار سيناريو اعتصامات هذه الفئة للمطالبة بإدماجهم، لكن من جهة أخرى اضطرت الوزارة الى العدول عن هذه القرارات بفعل إضرابات أساتذة "الكنابست"، هذا الاجراء في ظل فك الصراع وإعادة المعزولين الى منصبهم يطرح التساؤل حول الوضعية المالية للمستخلفين الذين لم تتجاوز فترة عملهم أسبوعين فقط.

مستخلفون يعوضون مناصب المضربين دون الشاغرة
وفي سياق الموضوع، تساءل المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، عن مبررات وزارة التربية في لجوئها الى توظيف الأساتذة المتعاقدين لاستخلاف الأساتذة القائمين بالإضراب رغم المناصب الشاغرة للأساتذة في تخصصات عديدة منذ بداية الدخول المدرسي الى غاية جانفي المنصرم بعد فتح الأرضية الرقمية الوطنية، موضحا ان هذا الوضع أدى الى تسجيل تأخر في الدروس لمدة فصل كامل على مستوى الأطوار الثلاثة، مؤكدا ان الوزارة استعملت هذه الفئة كورقة ضغط على الأساتذة المضربين بهدف اضعاف الإضراب والعدول عنه.
وعلى صعيد مماثل، أثار يحياوي في تصريحه ل"الحوار" المشكل المطروح بعد قرار تعليق نقابة "الكنابست" لإضرابها الوطني المفتوح الممتد منذ جانفي الماضي وإعادة الأساتذة المفصولين إلى مناصبهم بعد قرار العزل من قبل الوصاية، حيث أكد أنه سيتم تسجيل خلل في كيفية تولي المراقب المالي للمستحقات المادية للأساتذة المستخلفين خلال فترة توظيفهم لتعويض المضربين والتي لا تتجاوز أسبوعين، قائلا: "بالعودة إلى القوانين، فإن وضع المستخلفين لم يكن قانونيا"، وبالتالي يصعب تسوية وضعيتهم المالية، محملا المسؤولية الكاملة في ذلك إلى الوزارة الوصية التي اتخذت إجراءات لا تخدم مصلحة أي طرف، حسب تصريح المتحدث ذاته.
وفيما يتعلق بقرارات العزل، أضاف يحياوي أنها إجراءات غير قانونية، مشيرا الى المادة 13 من المرسوم التنفيذي المتعلق بقرارات فصل الأساتذة المضربين الذين اعتبرتهم الوصاية متخلين عن منصبهم، والتي تنص على عدم إمكانية شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل المعني خلال الأجل المحدد بشهرين، وبالتوازي مع ذلك طلبت من الأساتذة المعزولين الامضاء على تعهدات بعدم العودة الى الاضراب لإعادتهم الى مناصبهم، هذا ما يفسر حسب يحياوي وقوع مصالح بن غبريط في خلل قانوني، فضلا عن اصطدامها بتناقض واضح حول الاعتراف بعدم تخلي الأساتذة عن مناصبهم وإضرابهم، ناهيك عن تعويضهم بالمستخلفين دون الامتثال لما تنص عليه المادة 13.
في الصدد، ثمنت نقابة عمال التربية "الأسنتيو" على لسان قويدر يحياوي قرار نقابة "الكنابست" الخاص بتعليق الاضراب، واصفة إياه بالقرار الشجاع الذي يحسب لها ويثبت عجز الوصاية في التعامل مع النقابات التي تعتبرها خصوما وليس شريكا اجتماعيا، على حد قول المصدر ذاته، كما أكد أنه في ظل تعنت الوزارة المعنية تنازل المجلس الوطني لمستخدمي التدريس في الاطوار الثلاثة لقطاع التربية بهدف الحفاظ على استقرار البلاد والمدرسة الجزائرية، مراعية بذلك مصلحة كل من التلاميذ والأساتذة بالرغم من عدم تحقيقها لنسبة كبيرة من مطالبها المرفوعة.
من جهة أخرى، قال الناشط التربوي كمال نواري إن الأساتذة المستخلفين كانوا يعلمون مسبقا قبل سد المناصب الشاغرة بفعل الإضرابات أن فترة توظيفهم ستكون لفترة محدودة، كما يحدث في حالات العطل المرضية أو الامومة، مضيفا أن الكثير منهم عمل لمدة شهر ليتم تعيين استاذ اخر في مكانه.
أما اللجوء الى الأساتذة المتعاقدين لاستخلاف الأساتذة المضربين، أوضح نواري في تصريحه ل"الحوار"، أمس، أن المستخلفين لم يكن يخفى عليهم أن فترة عملهم ستكون قصيرة قد تدوم لأيام فقط كون الأستاذ المضرب يمكن أن يعود الى منصبه في أي وقت، نفس الأمر بالنسبة للأساتذ الذي يتم عزله حيث يحق له الطعن في قرار الفصل خلال مدة الشهرين من تاريخ عزله، مردفا بالقول: "المستخلف يبقى مستخلفا مهما كان عدد الايام التي يستخلفها حتى بعد عزل الاستاذ نهائيا"، مضيفا أن على هذه الفئة انتظار فتح مسابقة جديدة لتوظيف الاساتذة في الطور الابتدائي او فتح الارضية الرقمية للتوظيف المحلي او الوطني اذا كان المعني أي المستخلف ضمن القائمة الاحتياطية بالنسبة للطورين المتوسط و الثانوي.
هجيرة بن سالم