إنشاء بطاقية وطنية هو الحل

انعكس قرار إدراج مواد المواء ضمن قائمة التي وضعتها الحكومة من الاستيراد، حماية للمنتوج الوطني من جهة، وعلى احتياط الصرف بالعملة الصعبة من جهة أخرى، إلا أن إجراء المنع هذا له انعكاسات سلبية على سوق مواد البناء الوطنية، مما خلق نوعا من الفوضى وعدم توازنها، حسب ما صرح به بعض الخبراء الاقتصاديين والهيئة المعنية بحماية المستهلك، فيما أكدت وزارة التجارة على اكتفاء السوق الوطنية بمواد البناء والتي تحتكم إلى الجودة والنوعية.

لم نتلق أي شكوى من المستهلك
وفي السياق، أوضح المكلف بالإعلام بوزارة التجارة سمير مفتاح، أن هذه الهيئة لم تتلق أي شكوى من المستهلك حول ندرة أو رداءة المنتوج المحلي عبر 48 ولاية، فحتى الأسعار -يضيف المتحدث ذاته- مستقرة ولا يتعدى سعر كيس من الإسمنت ذي 50 كلغ 400 دج.
هذا وقال سمير إن الجزائر التي كانت تستورد بالقيمة التقريبية 3 ملايين طنا من الإسمنت من الخارج، أضحت مع هذا الإجراء تنتج أزيد من 4 ملايين طن من الاسمنت من الصنع المحلي، قس ذلك -يضيف سمير- على باقي مواد البناء الأخرى كالرخام والحديد التي انتعشت مع هذا الاجراء، وأن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي من هذه المواد، وانعكس ذلك إيجابا على مؤشر الأسعار، والتي عرفت انخفاضها مذهلا وفي متناول أبسط مستهلك في سلم القدرة الشرائية الوطنية، وكشف المكلف بالإعلام في وزارة التجارة سمير مفتاح أنهم بصدد استكمال مشروع البطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين ليتسنى للمستثمر معرفة المناطق التي يريدون فيها إقامة نشاطهم وفق ما تحتاجه كل ولاية، وأن المديريات التجارية عبر كل ولاية بالتنسيق مع مكاتب الاحصاء حتى تكون النتائج دقيقة وتستجيب إلى معايير تتماشى والسوق.

قرار منع استيراد مواد البناء عشوائي
وفي إطار نفسه، قال الخبير المعماري المهندس جمال شرفي إن الحكومة سنت قرارا يقضي بمنع استيراد مواد البناء، بنية الحفاظ على العقار وأخذ التدابير الاحترازية بحجة الحفاظ على العملة الصعبة قرار عشوائي لا يتحكم إلى منطق الاقتصاد السوي، علما أن تحويلات غير معللة في حكومة سلال حسب تقرير صندوق النقد الدولي، ووجود ما يربو عن 350 مليار دولار خسرتها الجزائر من احتياط الصرف، ومن أجل الحفاظ على الحد الأدنى من احتياط الصرف، فقد أصدرت حكومة تبون عمليات المنع العشوائي لمواد البناء، وبعد نفاذ المخزون الوطني عرفت تلك المواد غلاء فادحا في السوق الوطنية، وأدت إلى حدوث خلل في المنظومة المقاولاتية، فتكلفة كيس من الاسمنت الذي كان يقدر ب 4 آلاف دج ارتفع إلى 12 ألف دج، أي ازداد سعره أضعافا مضاعفة، داعيا إلى ضرورة وضع خارطة وطنية لمعرفة مواد البناء التي تنتجها الجزائر، مع وضع بطاقية مرقمنة وبالمواصفات والبكميات اللازمة التي تحتاجها كل منطقة بحسب كل ولاية، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى منع استيراد مواد البناء في وقت بلغ الإنتاج الوطني لهذه المواد 20 بالمائة، وهذا التذبذب في الكمية وارتفاع الأسعار أدى إلى خلق حركة واسعة في المضاربة وجعلت أصحاب المصالح يجنون أرباحا خيالية، وأحدث ذلك نزيفا كبيرا في شريان سوق المواد البناء الوطنية.
هذا وأكد شرفي أن هذه الاشكالية سوف تجعل من مسيري السوق الموازية فرصة التحكم في سلم سعر هذه المواد وفق قانونها المتعلق بالعرض والطلب، في ظل وعود الحكومة غير المحققة وفي غياب الرقابة من طرف أجهزة الدولة.
وعلى صعيد مماثل، دعا مصطفى زبدي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، إلى ضرورة الحفاظ على الحاجيات الاساسية التي يطلبها المستهلك، وشدد زبدي على الدولة بضرورة التدخل لحماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية ليس فقط في مواد البناء إنما كل ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية
نصيرة سيد علي