حظر استيراد المنتجات الفلاحية سيُحدث ندرة في المواد الغذائية

توقع رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، زبدي مصطفى، مضاربة وارتفاع فاحش في الأسعار كنتيجة حتمية ستتبع قرار الحكومة بحظر استيراد 400 مادة فلاحية وقال ان المواد التي يكثر عليها الطلب ستدخل وتباع في الجزائر، رغم المنع تماما مثلما هوالحال بالنسبة للمفرقعات والألعاب النارية.
واكد الدكتور زبدي في تصريح ل "البلاد" أن المرحلة القادمة المتزامنة مع الشروع في تطبيق إجراء وقف استيراد ازيد من 900 سلعة تشكل مناخ مضاربة واحتكار بامتياز وبناء علىى تجارب سابقة، فإن التحكم في الوضع لن يكون بالامر الهين، كما قال، إلا إذا أعدت السلطات اجهزة ضبط ورقابة فعالة "وهذا الكلام لا ياتي من الفراغ واحسن مثال يضرب في هذا الاطار قضية ارتفاع اسعار التفاح والحوامض عندما تقرر العام الماضي توقيف جلبها من الخارج إلى جانب الندرة التي تشهدها السوق في بعض المواد مؤخرا تبين أن اثمانها سترتفع ارتفاعا فاحشا في مطلع السنة المقبلة. ورغم تثمين رئيس منظمة حماية المستهلك لقرار الحكومة بحظر استيراد المواد سواء لكونها مصنفة في خانة الكماليات أو بسبب وجود مثيلاتها في السوق على غرار المياه المعدنية والخبز، إلا أنه تحفظ على قرار حظر مواد اخرى تصنع في الجزائر لكن ليس بالنوعية المتاحة في نظيراتها المستوردة من الخارج كالأثاث وأخرى لا تصنع أساسا في الجزائر ومنها مشتقات الذرة التي تعد غذاء اساسيا لأزيد من 13 الف مصاب بمرض"السيلياك" بسبب خلوها من مادة الغلوتين وكانت هذه النقطة محل مراسلة وجهتها المنظمة لوزارة التجارة بغرض طلب رفع الحظر عن هذه المادة.
ولئن كان اللجوء إلى حظر استيراد العديد من المواد هو خيار فرضته الأزمة المالية "وهذا ما نتفهمه جيدا"، يتابع زبدي، فان المشكل في الذهنيات إذا لم تواكب التغيير الحاصل "لأنه في هذه الحالة جميع المواد الغذائية المحظورة وغير المصنعة في الجزائر ستدخل بطرق غير مشروعة وتباع في الأسواق امام مرأى ومسمع الجميع. أما بالنسبة للمواد التي تصنع في الوطن فالخوف كل الخوف يضيف المصدر نفسه أن يستغل بعض الصناعيين احتكارهم إنتاج سلع معينة من اجل فرض اسعار لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، لا سيما إذا لم تسخر آلة رقابة قوية لمواجهة المضاربين.