بدوي يأمر بإعادة إصدار بطاقات التعريف الورقية

يبدو أن النقاش الذي يسود الساحة الوطنية بخصوص التسعيرات الجديدة لاستخراج الوثائق الإلكترونية المنتظر إدراجها في قانون المالية التكميلي، قد أجبر مصالح وزارة الداخلية على العدول عن مشروع عصرنة الإدارة ولو مؤقتا.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، مراسلة خاصة إلى ولاة الجمهورية، تأمرهم من خلالها بتوجيه تعليمات إلى رؤساء الدوائر والمجالس البلدية بخصوص عملية تجديد بطاقات التعريف العادية.
وحسب المراسلة التي وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون بتاريخ 24 ماي الفارط، تحوز "الحوار"، على نسخة منها، فقد تم توجيه أوامر باتخاذ الترتيبات اللازمة قصد قبول ومعالجة ملفات طلبات تجديد بطاقات التعريف الوطنية العادية دون تقييدها بمدة الصلاحية، في إطار تفعيل أحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم17-143 المحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطني وتسليمها وتجديدها، والتي تعطي لوزير الداخلية الحق في تحديد تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف العادية.
وعليه فإن أصحاب بطاقات التعريف الوطنية العادية، سيكون لهم الخيار بخصوص استصدار بطاقة تعريف بيومترية أو عادية، بعد أن كانت الوزارة قد أمرت سبتمبر الماضي دوائرها بوقف إصدار بطاقات التعريف العادية.
هذا وشددت التعليمة على ضرورة استرجاع بطاقات التعريف العادية عند تسليم البطاقات البيومترية الإلكترونية، وحفظها وتأمينها، خوفا من أي استعمال لها خارج الأطر القانونية.