مراسلة جديدة لوزارة الداخلية للولاة الجمهورية

تمديد العمل بالبطاقات التعريف الوطنية العادية

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، مراسلة خاصة إلى ولاة الجمهورية، أمرتهم من خلالها بتوجيه تعليمات إلى رؤساء الدوائر والمجالس البلدية بخصوص عملية تجديد بطاقات التعريف العادية وتواصل العمل بها وتمكين المواطن من الخيار بين إصدار بطاقة التعريف العادية أو البيومترية. وحسب المراسلة التي وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون بتاريخ 24 ماي الماضي، وتحوز السياسي ، على نسخة منها، تم من خلالها توجيه أوامر للولاة بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة قصد قبول ومعالجة ملفات طلبات تجديد بطاقات التعريف الوطنية العادية دون تقييدها بمدة الصلاحية، في إطار تفعيل أحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم17-143 المحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطني وتسليمها وتجديدها، والتي تعطي لوزير الداخلية الحق في تحديد تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف العادية. وأضافت المراسلة، أن أصحاب بطاقات التعريف الوطنية العادية، سيكون لهم الخيار بخصوص استصدار بطاقة تعريف بيومترية أو عادية، وهذا بعد أن كانت الوزارة قد أمرت سبتمبر الماضي دوائرها بوقف إصدار بطاقات التعريف العادية. ويأتي هذا الإجراء، في وقت تشهد الساحة الوطنية نقاشا مستفيضا بخصوص التسعيرات الجديدة لاستخراج الوثائق الإلكترونية المنتظر إدراجها في قانون المالية التكميلي، وهو ما أرجعته الحكومة إلى الأموال الكبيرة التي تتطلبها عملية استصدارها، ما يرجح بأن قرار بدوي جاء بهدف التخفيف على ميزانية الوزارة. من جهة أخرى، شددت التعليمة على ضرورة استرجاع بطاقات التعريف العادية عند تسليم البطاقات البيومترية الإلكترونية، وحفظها وتأمينها، خوفا من أي استعمال لها خارج الأطر القانونية. وكانت البلديات و الدوائر على مستوى مختلف ولايات الوطن، قد شهدت إنزال كبير للمواطنين الراغبين في تجديد بطاقات التعريف وجوازات السفر وذلك قبل دخول التسعيرات الجديدة لوثائق الهوية حيز التنفيذ شهر سبتمبر المقبل حسب ما أعلنت عنه السلطات المعنية سابقا.