مكتب محاماة كندي يحقق أرباحا قيمتها مليار ونصف دولار بالاحتيال على 15 جزائريا

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد غيابيا 5 سنوات سجنا نافذا للمحامي الكندي ''باتريس بروني'' ولشريكه الجزائري المتابعان بالاحتيال على 15ضحية أغلبهم إطارات سامية بالدولة أين أوهمهم الرعية الأجنبي بتسهيل تسفيرهم إلى كندا مقابل مبالغ مالية حقق بموجبها المكتب أرباحا فاقت مليار ونصف دولار، حيث حضر معظمهم المحاكمة أين أكدوا أنهم توجهوا إلى نقابة المحامين أين اكتشفوا أن المتهم لا يملك رخصة لمزاولة مهنة المحاماة بالجزائر.
القضية وحسب ما ذكرته ''الحوار'' في عدد سابق تعود إلى سنة 2004عندما سمع الضحايا بمكتب المحامي المحتال كل حسب مصدره، وبعد لقاء بينهم وبين السكرتيرة المزعومة قدم الجميع أموالهم وكان أغلبها بالعملة الصعبة، وبعد طول انتظار اكتشفوا في الأخير أن أموالهم ذهبت في مهب الريح بعد اكتشافهم أن الشخصية المزعومة وهمية ليتقدموا بعدها إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى ضد المحامي، وبدأت التحقيقات في القضية في 2005 ولم تبرمج القضية إلا هذه السنة وحسب ماسرده أحد الضحايا المدعو''عمارة''أنه راودته فكرة الهجرة منذ زمن طويل، مثله مثل عدد كبير من الشباب، وكانت كندا من أهم البلدان التي كان يحلم الوصول إلى ضفافها، وهذا حسب ما سمعه عنها من حياة معيشية ميسرة، وحدث وأن كان مارا عبر شوارع العاصمة في 2003فشاهد العلم الكندي يرفرف فوق إحدى البنايات التي كتب عليها ''مكتب هجرة نحو كندا'' فقصد المكتب مصحوبا بزوجته ليتفاجأ بوجود عدد معتبر من الجزائريين بين نساء ورجال حضروا من ولايات مختلفة من الوطن، فاستقبلتهم سكرتيرة المحامي التي سألتهم عن الأسباب التي دفعتهم للرغبة في الهجرة إلى كندا ثم منحتهم استمارة وطلبت منهم ملئها بمعلومات تخصهم مقابل دفع مبلغ مالي بقيمة7آلاف دينار، وأخبرتهم في الأخير أنهم سيتلقون ردا على طلباتهم بعد شهر من إيداع الملفات وأضاف الضحية بأن المحامي تحصل من قبل كل ضحية بعدها على مبالغ تراوحت بين 20و40 مليون سنتيم، وبعد مدة من الزمن تلقى الضحية رسالة عبر البريد مفادها عدم استيفائه للشروط، بمعنى أن طلبه مرفوض، فقصد المكتب عدة مرات للاستفسار عن سبب الرفض لكنه تفاجأ بالباب مقفلا ، ومنع عدة مرات من الدخول فرفع دعوة قضائية ضد المحامي يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، إلا أن المتهم رفع في المقابل دعوى قضائية ضد زوجة الضحية يتهمها فيها بالقذف، رغم أن الضحية أكد أن المتهم لم يشاهد زوجته أبدا ولاتزال قضيتها رهن التحقيق لينظم بعد ذلك بقية الضحايا إلى السيد ''عمارة'' الذين ينحدرون من ولايات مختلفة منها بجاية، عين تموشنت والمسيلة أين رفعوا شكوى لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد في 2005 ولتأخر الفصل في القضية راسل الضحايا الوزير الأول الفدرالي الكندي الحالي ، والوزير الأول لمقاطعة كيبك السابق الذي حول المراسلة نحو وزيرة الهجرة الكندية السابقة، ونفت الجمعية التي ذكر المتهم أنه منخرط فيها معرفتها بالمتهم.