طالب رئيس جمعية التجار والحرافيين الحاج الطاهر بولنوار، السلطات العليا بجرد جميع أسواق الجملة للخضر والفواكه التابعة للبلديات التي أثبتت فشلها في عملية التسيير، مع الحاق تلك الفضاءات التجارية بالمؤسسة العمومية لإنجاز الأسواق وتسيير” magro “، للإشراف على عملية تنظيمها وتهيئتها بمعايير عالمية. هذا، وكشف الحاج الطاهر بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر جمعيته، عن الفوضى العارمة التي هي عليها أسواق الجملة والأسواق التجزئة والجوارية التي تولت المجالس البلدية عملية تسييرها بصورة عشوائية، مما أدى حسبه إلى ظهور صور للتجار المضاربين والاحتكاريين، جراء عدم فرض الرقابة وسوء التسيير الذي طبع إدارتها. ومن أجل تسوية عمل مختلف أسواق خضر والفواكه، قال بولنوار أن هيئته تقدمت بقرار لوزارة التجارة بفتح الطريق أمام الخواص لبناء أسواق جوارية يساهم فيها التجار الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، مع ضمان تسليم المحل مباشرة بعد إنجاز المشروع التجاري، حتى نضمن انتشار هذه الأسواق في التجمعات السكنية، وبالتالي تساهم في انخفاض أسعار الخضر والفواكه، من جهة، والقضاء على أشكال المضاربة والاحتكار من جهة أخرى. وعن مرجعية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، قال بولنوار في السياق ذاته، أنه راجع إلى عديد العوامل منها قلة أسواق الجملة والتي يبلغ عددها على مساوى القطر الوطني 53 سوقا، مع شح للأسواق التجزئة والجوارية في المناطق الحضرية وانعدامها في باقي المناطق الأخرى، والتي لا تتعدى 2000 سوق، في بلد يضيف المتحدث ذاته يفوق تعداد سكانه 40 مليون نسمة، وعدد بلدياته 1541 بلدية، ومساحته الاجمالية تقارب الثلاث ملايين كيلومتر مربع، وسيتم تطبيق هذا الاجراء بداية 2019. وأكد بولنوار في معرض حديثه، إلى أن قطاع التجاري يحتاج إلى 500 سوق جوارية لتغطية العجز السائد في هذا المجال، ومن أجل القضاء النهائي على مشكلة الندرة في المنتجات الفلاحية وكذا القضاء على الاحتكار والمضاربة وارتفاع الأسعار. وطمأنة بولنوار المستهلك الجزائري، أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف انخفاضا خلال يداية شهر دسيمبر المقبل، نظرا لدخول الخضر والفواكه الموسمية الأسواق الجزائرية. وفي حديثه عن قرار وزارة التجارة القاضي بالغاء رخصة استراد الموز واللحوم، قال بولنوار، نثمن قرار فتح المجال أمام استراد فاكهة الموز التي كانت محتكرة من طرف بعض المستوردين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعه وصل إلى حدود 700دج، للكيلوغرام الواحد، وعصفت بالتالي هامش الربح الصافي الذي اعتاد عليه مستوردي هذه الشعبة والتي تقدر ب 170 مليون دولار، إلا أن الوزارة الوصية يقول المسؤول الأول على جمعية التجار والحرافيين أخفقت في إعطاء رخص استراد اللحوم ، ذلك حتى لا نقضي على المستثمرين الجزائريين في مجال الفلاحة وتكبيدهم خسائر تضطرهم الإجراء إلى بيع مواشيهم والتوجه إلى استراد اللحوم بدل انتاجها، ونكون قد فتحنا بابا أخرا صعب سده، خاصة وأن الجزائر بلغ انتاجها من اللحوم سنويا ما يقارب 900 ألف طن منها من 400 إلى 450 ألف طن من اللحوم الحمراء، وكمية اللحوم البيضاء تتراوح بين 300 إلى 350 ألف طن طن سنويا. نصيرة سيد علي
