◀ ستُوفَّر للانتخابات كافة الشروط المطلوبة، تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول ◀ بن صالح يقدم ضمانات بعدم تدخل أجهزة الدولة في المرحلة القادمة، بما فيها المؤسسة العسكرية ◀ أجهزة الدولة لن تكون طرفا في هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال المسار ◀ الهدف الاستراتيجي الأوحد للحوار تنظيم الانتخابات ◀ سنبْني التوافقات الضرورية المساعدة على تنظيم انتخابات رئاسية تستوفي كل شروط الموضوعية في كامل الحياد والشفافية ◀ يتعيّن أن تجُرى الانتخابات في أقرب الآجال الممكنة ◀ الدولة مصممة على المضي قدما نحو إجراء التغيير الذي ينشده الشعب ◀ الشعب طالب بتغيير منظومة الحكم وولوج عهد جديد قائم على احترام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية ◀ حظيَ هذا التطلُع المشروع بتجاوب كبير، هو اليوم في صميم انشغالات السلطات العمومية. ◀ قناعتي العميقة أن رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحدهُ الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين و بالصلاحيات الكاملة التي تمكنُه من توَلي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية المطالب الشعبية المشروعة ◀ الانتخابات الرئاسية تعتبر الخيار الوحيد القادر على منح الكلمة الأخيرة للمواطن لاختيار الشخصية التي ستقود هذا التغيير الرامي إلى إرساء نظام جديد للحكامة ◀ الانتخابات هي السبيل الوحيد الذي يكفُلُ تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة التي تهدفُ إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزجّ بها في دوامة الفوضى والاستقرار.
◀السلطة أو الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها في صلب هذه النقاشات، كما سيدور الحوار أيضا حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها، وفي اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُسيّرها ◀ وبما أن هذه السلطة قد تتولى صلاحيات الإدارة العمومية في المجال الانتخابي والتدخل في كامل ربوع التراب الوطني ، سيكون لها ممثلين على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا بالخارج، كما سيكون لها أن تسير بنفسها ميزانيتها الخاصة، إضافة إلى الاعتمادات الأخرى التي قد تخصصها لها الدولة. ◀ وسينجرُ عن قيام هذه السلطة، لِزامًا، اقتراح مشروع قانون خاص بالموضوع، وكنتيجة لذلك، سيتم أيضا تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم ، لاسيما قانون الانتخابات، الذي يحتاج بالتأكيد إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة ◀ من الضروري النظر في كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور والتي يمكن أن تتم إعادة النظر في تشكيلها
