هذه اهم ركائز الهيئة المنظمة للانتخابات حسب خطاب بن صالح

◀ ستُوفَّر للانتخابات كافة الشروط المطلوبة، تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول
◀ بن صالح يقدم ضمانات بعدم تدخل أجهزة الدولة في المرحلة القادمة، بما فيها المؤسسة العسكرية
◀ أجهزة الدولة لن تكون طرفا في‮ ‬هذا الحوار وستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال المسار
◀ الهدف الاستراتيجي الأوحد للحوار تنظيم الانتخابات
◀ سنبْني‮ ‬التوافقات الضرورية المساعدة على تنظيم انتخابات رئاسية تستوفي‮ ‬كل شروط الموضوعية في‮ ‬كامل الحياد والشفافية‮
◀ يتعيّن أن تجُرى الانتخابات في أقرب الآجال الممكنة
◀ الدولة مصممة على المضي‮ ‬قدما نحو إجراء التغيير الذي‮ ‬ينشده الشعب
◀ الشعب طالب بتغيير منظومة الحكم وولوج عهد جديد قائم على احترام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية
◀ حظيَ هذا التطلُع المشروع بتجاوب كبير،‮ ‬هو اليوم في‮ ‬صميم انشغالات السلطات العمومية‮.
◀ قناعتي العميقة أن رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحدهُ الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين و بالصلاحيات الكاملة التي‮ ‬تمكنُه من‮ ‬توَلي تحقيق هذه الرغبة العميقة في‮ ‬التغيير‬،‮ ‬وتلبية المطالب الشعبية المشروعة
◀ الانتخابات الرئاسية تعتبر الخيار الوحيد القادر على منح الكلمة الأخيرة للمواطن لاختيار الشخصية التي ستقود هذا التغيير الرامي إلى إرساء نظام جديد للحكامة
◀ الانتخابات هي السبيل الوحيد الذي‮ ‬يكفُلُ تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة التي‮ ‬تهدفُ إلى جر البلاد نحو الفراغ‮ ‬الدستوري وتغييب دور الدولة والزجّ بها في‮ ‬دوامة الفوضى والاستقرار‮.

◀السلطة ‬أو الهيئة التي‮ ‬ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في‮ ‬جميع مراحلها‮ في صلب هذه النقاشات، كما سيدور الحوار أيضا حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها،‮ ‬وفي‮ ‬اختيار الشخصيات التوافقية التي‮ ‬ستُسيّرها
◀ وبما أن هذه السلطة قد تتولى صلاحيات الإدارة العمومية في‮ ‬المجال الانتخابي‮ ‬والتدخل في‮ ‬كامل ربوع التراب الوطني‮ ‬،‮ ‬سيكون لها ممثلين على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا بالخارج،‮ ‬كما سيكون لها أن تسير بنفسها ميزانيتها الخاصة، إضافة إلى الاعتمادات الأخرى التي‮ ‬قد تخصصها لها الدولة‮.‬
◀ وسينجرُ عن قيام هذه السلطة، لِزامًا، اقتراح مشروع قانون ‬خاص بالموضوع، وكنتيجة لذلك،‮ ‬سيتم أيضا تكييف النظام التشريعي والتنظيمي‮ ‬القائم‮ ‬، لاسيما قانون الانتخابات،‮ ‬الذي يحتاج بالتأكيد إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة
◀ من الضروري النظر في كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور والتي يمكن أن تتم إعادة النظر في تشكيلها