نشر المؤرخ الفرنسي جيل مانسيرون على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لفرنسا للتخلي عن التعنت في وضع العراقيل امام سبل الديمقراطية المعرفية وهذا بعدم ترك مساحة المعرفة المطلوبة في دراسة التاريخ ومواراة الارشيف وتخبئته مما يتنافى مع أحكام قانون الجمهورية الأولى الصادر في 24 جوان 1794 المتعلق بالأرشيف الوطني، والذي يقول أنه يحق لأي مواطن طلب الاطلاع على وثائق يتم الاحتفاظ بها في خزائن الأرشيف في الأيام والساعات المحددة، مع تكريس مبدأ الاطلاع على الأرشيف الذي يعد حقا مدنيا. وخص مانيسرون الذكر ارشيف حرب الجزائر ،موصيا باصدار قرار استثناء عام يقضي بفتحه لفائدة المواطنين، لقد حان الأوان لتكف فرنسا عن التميز ضمن الديمقراطيات بالعراقيل التي تضعها أمام حرية تصفح هذا الأرشيف. فإذا كانت العراقيل التي لطالما حالت دون الاطلاع على أرشيف الحرب العالمية الثانية قد رُفعت شيئا فشئيا، فان هناك عراقيل هامة تعيق الأرشيف المتعلق بصفحة أخرى من تاريخها التي تخص الحروب الاستعمارية لاسيما في الجزائر، كما أنه لا ينبغي لبلده أن يخجل من تاريخه، إذ هناك العديد من المشاهد التاريخية التي تعتبر اليوم مصدر فخر لمواطنيه، مشيرا إلى أن هذا الأرشيف يجب أن يكون في متناول جميع المواطنين. واسترسل المؤرخ قائلا أنه الحاجة اليوم باتت جلية لقرار استثناء عام يخص فتح أرشيف حرب الجزائر يحاكي ذلك الذي صدر في ديسمبر 2015 المتعلق بالحرب العالمية الثانية، مذكرا بتصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى زيارته لأرملة موريس أودان في 13 سبتمبر 2018، حيث أطلع هذه الأخيرة بأن زوجها قد قُتل فعلا على يد الجيش الفرنسي الذي احتجزه، وان موته شرعه نظام يسمح للجيش باحتجاز واستجواب أي متهم. واضاف يقول أن هذا النظام نجم عنه الآلاف من الاختفاءات الأخرى التي طالت الجزائريين، مذكرا بأن اليوم الدراسي الذي نظم بتاريخ 20 سبتمبر 2019 بفرنسا للتطرق إلى مصير مفقودي حرب الجزائر على يد قوات الأمن الفرنسية. وهو لقاء حظي بدعم كبرى منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومناهضة التعذيب. وأضاف: هناك بالطبع مفقودين آخرين خلال هذه الحرب، لكن الذين اختفوا على يد قوات الأمن الفرنسية، كون هذه الأخيرة تابعة لقوات الجمهورية، يخصون أمتنا ودولتنا بشكل مباشر من وجهة نظر التاريخ والذاكرة والقانون والأرشيف.
