أربعة أيام كانت استثنائية هكذا تمت محاكمة أويحيى والآخرين في ملف تركيب السيارات –أويحيى وسلال في قفص الاتهام عرف اليوم الاول من المحاكمة مثول أبرز متهمين في قضية مصانع تركيب السيارات، يتعلق الامر بكل من الوزيرين الاولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى في جلسة فتح فيها ملف منح امتيازات ومحاباة لأصحاب مصانع تركيب السيارات، وكذا استغلال النفوذ وتبيض الأموال وأموال تمويل الحملة الانتخابية ، في حين عرفت الجلسة مقاطعة هيئة الدفاع لها. وشرع أويحيى في الإجابة عن أسئلة القاضي الذي أكد له أنه من حقه التزام الصمت ، إلا أن المتهم أجاب عن الأسئلة ، حيث أكد بخصوص منحه الامتيازات أن: “المحرك الأول للاستثمار هي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وهي تحت وزارة الصناعة، وتدخل الأمانة التقنية يكتفي باستلام مشروع جدول الأعمال وثانيا وتوزيعه على الوزارة وجدولته، وبالتالي الرئيس من باب المنطق لا يمكننا التعامل بالمحاباة مع ملف يأتينا بالتوصيات، لم نتعامل في ملف السيارات بالمحاباة، ولو لجأ الوزير الأول لاستعمال المحاباة هل تتوقع أن أمرا كهذا يمر بوجود 11 وزيرا وعدد من الإطارات ولا يمكن تسريبه للخارج”. وبخصوص إصدار تعليمة إلى وزير الصناعة يوسف يوسفي في 04 فيفري 2018 بتحمل ترخيص استثنائي بتركيب إنتاج حافلات “هايجر” شاحنات من نوع “جاكمان” قبل ستة أيام من تاريخ إمضاء هذا المتعامل لدفتر الشروط لفائدة معزوزي ، بعينه ، يجيب اويحيى: “لم نتعامل مع الأشخاص بل مع المؤسسات، ثانيا ذهب وفد من وزارة الصناعة إلى ولاية سطيف والتأكد من وجود المصنع ووجود المشروع، اذن قد تقول ان الترخيص للبعض محاباة، لكن نحن كحكومة دورنا الأساسي هو ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل، والمشروع موجود أضفناه فقط إلى القائمة لأن مشروعه كان انطلق قبل”. وأنكر أويحيى تهمة سوء استغلال النفوذ في منح الامتيازات ، حيث قال: “طبقت سياسة الحكومة التي من ضمن أهدافها الأساسية ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل وخلق ثروة خارج المحروقات”، كما عدد اويحيى سبب منحه الامتيازت للمتعاملين والمستثمرين. وعن إعفاء المتعاملين الخمسة، تم إعفاؤهم من دفع الضرائب وصلت إلى 11 ألف مليار سنتيم، بالرغم من عدم توفر الشروط فيهم، وإقصاء عشايبو طرف مدني الذي قدم ملفه لكن تم منحه لمتعامل آخر بملف غير متكامل ويأخذ إعفاء، في حين ان هناك شخصا آخر يملك كل الشروط لم يستفد ، أجاب أويحيى: “بما أنكم تذكرتم المتعامل عرباوي، اذكر أن العلامة التي كان ينشط فيها أعطيت لمتعامل آخر في سنة 2016 ولم أكن وزيرا أول. وذكرت ان دفتر الشروط أعطى مهملة للمتعاملين للتكيف معه، وهذه الامتيازات أعطيت في بجاية مارس 2018 والوقت لم يكن كافيا للتكيف مع الإجراءات والامتيازات أعطيت بناء على قانون، وإذن توفرت كل الشروط في المتعامل، وفيما يخص الامتيازات فقد أعطاها قانون الاستثمار وقانون المالي،ة وهو ما سيصدر في قانون المالية 2020.
تبديد 2400 مليار سنتيم في فترة سلال أجاب من جهته الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال المتهم في قضية الحال حول التهم المتابع فيها المتمثلة في منح امتيازات في الاستثمار واستغلال الوظيفة وتبديد الأملاك العمومية وأموال الحملة الانتخابية. وأوضح سلال في إجابته حول أسئلة القاضي بخصوص مراسلته لوزير الصناعة الأسبق بوشوارب في 2014 لإنجاز دفتر شروط لا يحترم القوانين، قائلا: “كنا بحاجة لتغطية احتياجات السوق الجزائرية من السيارات لأن السوق الوطنية كانت بحاجة لأكثر من 200 ألف سيارة، لما اطلعنا على دفتر الشروط الذي أنجزه بوشوارب عرفنا انه لا يستجيب، لكننا كنا بحاجة إليه، فطلبت من بوشوارب دفتر شروط جديد. وواصل يقول: “الطلب كان شفهيا، أوقفت العمل بدفتر الشروط الذي أنجزه بوشوارب، وأمرت بإعادة دفتر شروط جديد”. وفي سؤال القاضي لسلال حول منحه لأحد مركبي السيارات امتيازات tva وإصدار قرار آخر من أجل أن يشرف على الملفات، باعتباره تهميشا للجنة الوطنية ومديرية هامة في وزراة الصناعة ومحاباة لبعض الأشخاص، يجيب الوزير الأسبق التهم: “كل الملفات تمر على الوكالة وهي التي تقدم الملفات، وليس تهميشا، ونحن نقوم برئاسته فقط ، وأغلب الملفات تم منح الإعفاءات لها في 2018 وأنا كنت غادرت الحكومة. وقال القاضي في استماعه لسلال: “إعفاءاتك لمركبي السيارات حسب تصريحات الشهود والوثائق كلفت خسائر للخزينة العمومية قدرت ب 2400 مليار سنتيم، أشركت ابنك فارس سلال ب 23 من أسهم شركة spa معزوز، وهذا تعارض المصالح، فأجاب سلال: “لم ادرس أو أوافق على أي ملف استثماري لمعزوز، تم دراسة ملفه في 2018، وأنا كنت قد غادرت الحكومة”. وفي سؤال حول عدم تصريح سلال بعقار بقسنطينة وسيارة لاند روفر 2017 قال “إنها ممتلكاتي اشتريتها بأموالي، والعقار قمت ببيعه ما بين 2006 و2010، نسيت التصريح بالسيارة لأني لا أملك رخصة السياقة، ولم أقدم أي تصريح كاذب”. هكذا أجاب سلال عن حملة بوتفليقة وبخصوص هذا الملف نفى سلال أن يكون قد تولى آنذاك صرف أموال الحملة، حيث قال: “لم أتول صرف المال في الحملة الانتخابية، والمسؤول عنها كان شايب حمود الذي كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن صرف الأموال، وقد عين من قبل شقيق المترشح ، غادرت قبل أن نبدأ الحملة قانونيا”. وعن إيداع الأموال في حسابات فتحت باسمه، يقول سلال: “كل المسؤولية ترجع للمترشح، ونحن كنا متطوعين، أمضيت في أوراق فتح الحسابات، ولا أعرف على ماذا أمضيت، وأغلقت الحسابات بعدما تم إنهاء مهامي من الحملة”. وأضاف سلال بخصوص مصانع تركيب السيارات: “كان هناك عبث جماعة بدأت في أخذ الأراضي لهذا وقفت كل الإجراءات، وأردت تنظيم الأمور لإنجاز استثمارات ومصانع تركيب حقيقية. وعن سؤال القاضي عن من تسبب في العبث هل هو بوشوارب؟ يقول سلال: “ليست لدي أي سلطة على الوزير أنا مكلف بالتنسيق فقط، تعبت مع بوشوارب، لكن ليس لدي أي سلطة عليه. اما بخصوص الملفات، خاصة بعولمي مراد وطحكوت؟ قال الوزير المتهم: “في 2016 وافقت على الملفات حسب دفتر الشروط ، اما ملف عشايبو راسلت بوشوارب بخصوص ملفه وكلفته بدارسته لكنه لم يفعل”. حداد يجر السعيد للمحكمة عرف اليوم الثالث من المحاكمة التاريخية لأبرز رموز النظام السابق في قضية مصانع تركيب السيارات ، فصلا جديدا حيث تم الاستماع لرجل الأعمال علي حداد في قضية تمويل الحملة الانتخابية وما رافقها من تجاوزات، فكان الموعد مع رقم ضخم قدر ب 700 مليار ذكره حداد خلال استجوابه ، وظهور اسم جديد داخل المحاكمة مستشار الرئيس السابق سعيد بوتفليقة الذي تم إحضاره من سجنه الاحتياطي للإدلاء بشهادته حول إسدائه الأوامر لحداد بجمع الأموال، لكن هذا الأخير لم يجب على أسئلة القاضي، الذي أمر بإخراجه وعاد إلى سجنه الاحتياطي دون أن يدلي بأية إفادة. وبخصوص تفاصيل القضية، أكد حداد خلال استجوابه من طرق قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد أنه: “في تايخ 6 مارس اتصل بي سعيد وطلب مني سحب أموال الحملة الانتخابية الموجودة في مقر المديرية بحيدرة ، المقدرة ب 700 مليار سنتيم”. وأضاف حداد بخصوص من قدم أموالا لصالح الحملة حيث قال: “انا اشهد ان معزوز جاء لمكتبي ب “الأفسيو” رفقة بايري، وقال انه جاء للمساهمة في حملة الانتخابات ومنحني صك وطلبت منه ان يمنحه لبايري، لكن بايري رفض الذهاب”. وطلب بعدها القاضي شهادة شايب حمود ، حيث أكد بخصوص سجب الأموال قائلا: “طلب مني حداد سحب الأموال وقمت بذلك عبر ثلاث مراحل: الأولى 12 مليار سنتيم، والثانية 5 ملايير سنتيم، والثالثة 2،5 مليار سنتيم، وسلمت المبلغ لمالك حاج سعيد”. وبعدها نادى القاضي على مالك حاج سعيد فسأله عن مصير الأموال: “أين أخذت مبلغ 19 مليار سنتيم؟” ليجيب: “المبلغ أخذته لمكتب مجمع حداد في الدار البيضاء ووضعتهم في الخزانة الفولاذية، قصدت مديرية الحملة والتقيت مع شايب وأعطاني المبلغ كاملا بطلب من علي حداد”. وعاد القاضي ليسأل حداد: هل كنت على علم بمجموع المبالغ الموجودة داخل مديرية الحملة؟، ليجيب حداد لا أعلم، وأوضح أنه لم يكن لدي علم بأن السحب الأول كان يخص مبلغ 100 مليار أو 200 مليار لأن سعيد قال لي إن الناس يتحدثون عن وجود 700 مليار سنتيم بالحملة او 800 مليار، وطلب مني أن ابعث أحدا لإخراج المال من المقر ولم أكن أعلم قيمته، والشخص الذي جلب النقود وسعيد اخبرني بأنه خصص 6,5 مليار لكراء 3 مقرات للمداومات الانتخابية بأثاثها عليك أخذهم من المبلغ المتواجد هناك، وطلبت من حاج السعيد إنقاصها وبقيت 55 مليار سنتيم قمنا بحفظها وبعد 10ايام عاد السعيد بوتفليقة للاتصال بي وطلب مني اخذ مبلغ ثاني من مقر المداومة وقام حاج سعيد في المرة الأولى بإحضار 50مليون دينار وفي المرة الثانية 25 مليون دينار ووصل المبلغ الإجمالي إلى 130 مليون دينار أعدنا وضعها في الحساب، إلى غاية غلق الحملة، وفي تلك الفترة كنت في السجن، وطلبت من حاج السعيد التصرف وطلبنا من المديرية اخذ المبلغ الموجود عندنا، وطلبوا منه تركها في المكتب، 130 مليون المتبقية الجميع يعلم بها وليس لي علاقة مباشرة بشايب حمود”. بعد ذلك استمع القاضي لشهادات ممثلي شركات رجال الأعمال بخصوص التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الحملة الانتخابية وكذا مخالفة تشريع الصرف. بوشوارب وراء افلاس عشايبو في ذات اليوم كان الدور على الوكيل السابق لعلامة “كيا” الجزائر عشايبو عبد الحميد الذي استمع إلى شهادته بخصوص ملف تركيب السيارات، حيث تحدث عن كل التفاصيل التي تسببت في “إفلاسه”. واستمع القاضي لشهادة عبد الحميد عشايبو مالك ووكيل علامة “كيا” الجزائر السابق، والذي اكد انه يملك خبرة 52 سنة في السوق و24 سنة منها في السيارات وقطع الغيار، مؤكدا أنه راسل بوشوارب وبدة محجوب بدون نتيجة. وقد تلقى وعودا وتطمينات بخصوص ملفه، لكن فوجئ بمنح الاعتماد للعرباوي مع أن مصنعه كان يشغل 1100 عامل وعبر عشايبو عن سعادته لفتح الملف عبر العدالة، مؤكدا انه تعرض طيلة الفترة الماضية للظلم. وقال عشايبو إنه عميد وكلاء السيارات منذ 1996 وكان ممثلا ل 7 علامات ووزع 10 آلاف حافلة، سوزوكي وماروتي التي بيع منها 200 ألف سيارة. واستمع القاضي بعد ادلاء عشايبو بشهادته إلى عمر أقادير مدير الترقية الصناعية بوزارة الصناعة الذي أفاد قائلا: “قدمت ملف عشايبو للجنة التقنية وأمين تيرة عضو اللجنة التقنية أمر باستقبال ملف عشايبو، الذي أكد انه الى غاية قبول الملف بعدها يتم وضع ختم الاستقبال”. وكشف عمر أقادير خلال شهادته في ملف عشايبو أن: “الكوريين راسلوا وزارة الصناعة وأكدوا بأنهم يريدون التعامل مع عشايبو لأنه جاد في عمله “. واستمع القاضي لحسن العرباوي بخوص ملف “عشايبو” حيث أكد قائلا :” التقيت بعشايبو بعد اخذ الاعتماد التقني، حوالي ساعتين وعلمت بوضعيته والطريقة التي يمكنني مساعدته ،وقال ان علامة ” كيا” سيأخذها متعامل غيره لان الكوريين بدؤوا مفاوضات مع عدة رجال اعمال لانهم كانوا يبحثون عن الصناعة وليس الاستيراد والبيع فقط”.
مرافعة تلتمس تسليط اقصى العقوبات اما اليوم الرابع من المحاكمة فكانت البداية حوالي العاشرة صباحا حيث كان، الموعد مع مرافعة ممثل النيابة وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، الذي سرد ولأكثر من ساعة ونصف وقائع وحقائق حول التهم التورط فيها كل من الوزير الأول الأسبق احمد اويحيى وكذا الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وكذا الوزير السابق للنقل عبد الغاني زعلان، ورجال أعمال متهمين في القضية على رأسهم علي حداد، وكل من محمد بعيري “بايري” وأحمد معزوز وغيرهم من الأطراف المتهمة في قضية الحال. وقال وكيل الجمهورية إن: “هؤلاء زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزءا كبيرا من الشعب لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة” في حين اعتبر أن ملف تركيب السيارات في باطنه استدمار لاقتصاد الوطني. أرقام خيالية أرقام “مفزعة” كما وصفها وزير العدل سابقا، ووقائع أغرب من الخيال ذكرها ممثل الحق العام في مرافعته، تهم كبيرة وثقيلة وجهت للوزراء السابقين ورجال الأعمال فاجأت الجميع وأذهلتهم من هولها، الملايير نهبت وصرفت، بالإضافة إلى تبييض الأموال وتحويلها، نهب للمال العام وعدم احترام للمواطن هكذا وصفها وكيل الجمهورية، الذي طالب بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين في القضية الحال، مؤكد ان جزائر اليوم ليست جزائر الأمس، والبلد قبل الحراك لا يشبه بتاتا ما تعيشه الجزائر بعد تاريخ بداية الحراك. المحامون يطلبون البراءة بعد مرافعة النيابة العامة والتماسها لأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون ، جاء الدور على مرافعات محامي المتهمين ، مطالبين بالبراءة لموكليهم. وفي السياق، رافع المحامي العيفة أويحيى لصالح موكله الوزير الاول الأسبق أحمد اويحيى مطالبا بالبراءة، وهذا لعدم وجود دلائل تثبت التهم الموجهة إليه –حسبه-. وتأسف العيفة في مرافعته لصالح موكله، كيف تم تحميل أويحيى كل المسؤولية مع أنه دفع 25 سنة من حياته في خدمة الدولة والحكومة. وأكد محامي أحمد اويحيى أن ملف تركيب السيارات تم عرضه على مجلس استثمار بحضور إحدى عشرة وزارة منهم ثلاث وزارات سيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية كما تم عرضه على البرلمان. واعتبر محامي دفاع أحمد اويحيى أن المحاكمة هي “ملف نظام حكم” لا محاكمة فساد ، حيث قال: “أنا شخصيا كنت معارضا له سياسيا، لكن اليوم أقف أمام المحكمة للدفاع عنه بعد تخوينه وتحميله كل مصائب الشعب في ملف لايحوي -أي دليل، فالمحكمة هي محكمة جنح أي تأخذ بالأدلة لا بكلام فارغ غير مؤسس”. دفاع بايري يطالب بالبراءة ومن جهته كشف المحامي نجيب بيطام، أن عقوبة رجال الأعمال تكون من خلال إرجاع الأعمال وليس السجن. واعتبر بيطام خلال مرافعته لصالح رجل الأعمال محمد بعيري “بايري” أن غياب المحكمة العليا للدولة هو ثغرة قانونية وفساد قانوني من المنظومة التشريعية السابقة، مشيرا أنه “جاء ليرافع على بايري لتبرئة ذمته أمام الله”. وأضاف ذات المحامي قائلا: “يجب الحكم بتعويض الامتيازات وتعويض الخزينة العمومية، وليس السجن لرجال الأعمال ، فتطبيق القانون على رجال الأعمال من خلال إرجاع الأموال وليس السجن” يقول بيطام وطالبت هيئة دفاع “بايري” على لسان احد المحامين الذين رافعوا لصالحه ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إليه، مقدمة عددا من الادلة تكون -حسبها- كفيلة بتبرئته.
