هكذا سيعين تبون خليفة بدوي

مباشرة بعد تأدية اليمين الدستورية
رخيلة: أتوقع حكومة تكنوقراطية..ويمكن تأجيل إقالة الحكومة !!


مباشرة بعد تأدية الرئيس عبد المجيد تبون، واجب اليمين الدستورية، غدا الخميس، سيزول آليا منصب رئيس الدولة، فضلا عن تقديم الوزير الأول نور الدين بدوي حسب الأعراف البروتوكولية المعمول بها، استقالة حكومته، وهنا يمكن لتبون حسب خبراء القانون الدستوري الموافقة على الاستقالة في الحال أو إرجاءها لوقت آخر، إلى غاية تحديد هوية من سيشغل منصب الوزير الأول الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.
ر.ملاح
وفي تفاصيل أكثر، ذكر الخبير الدستوري عامر رخيلة في تصريحات ل”الحوار”، أن مسألة رحيل حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي من خلال تقديم هذا الأخير الاستقالة، أنها قضية بروتوكولية غير منصوص عليها في القانون، إذ أوضح قائلا “تبقى إجراءات بروتوكولية غير مفصل فيها قانونا”، وأكد أنه حسب الأعراف البروتوكولية، فإن أول من يزور رئيس الجمهورية الجديد هو الوزير الأول الذي يقدم بدوره على تقديم الاستقالة.
وفيما تعلق باليمين الدستورية، وحسب نص المادة 89 من دستور البلاد، سيقوم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بتأدية واجب اليمين الدستورية، غدا الخميس بقصر الأمم، أمام الشعب وبحضور جميع الهيئات والمؤسسات العليا في البلاد، إذ يلزم رئيس الجمهورية على القيام بهذا الواجب في غضون أسبوع من ترسيم المجلس الدستوري للنتائج النهائية للاقتراع، حيث يعد اختيار اليوم مسألة بروتوكولية تسبق ذلك، فيما ينتظر تقديم استقالة حكومة بدوي في نفس اليوم.
تعيين وزير أول سيكلف بتشكيل الحكومة
وفي ذات الموضوع، أضاف رخيلة أن الزيارة البروتوكولية التي يقدم عليها الوزير الأول ستسفر إما عن قبول الرئيس عبد المجيد تبون لاستقالة بدوي وحكومته، وبالتالي الإقدام في اليوم الموالي على تعيين وزير أول، أو إما إرجاء قبولها إلى وقت لاحق من أجل تسيير مرحلة قصيرة إلى غاية تحديد من سيتولى هذا المنصب، وفي كل الحالات –يضيف- سيكلف من سيعينه تبون لخلافة بدوي بإجراء مشاورات قصيرة من أجل تحديد معالم تشكيلة الحكومة التي سيعلن عنها الرئيس.
ووفق وجهة نظر رخيلة، فإن من المستبعد أن يجري الوزير الأول الجديد مشاورات مع الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة، خاصة وأن المعطى الحالي لا يشبه ما كان في السابق، إذ يمكن أن نشهد لأول مرة حكومة تخلو من ممثلين عن “الأفلان” و “الأرندي”، ولذلك ممكن جدا أن يشكل تبون حكومة تكنوقراطية، ويتابع قائلا “كذلك في هذا الجانب، لا يوجد الآن نص قانوني يلزم الرئيس باتباع إجراءات معينة أو الالتزام بمهلة محددة في تشكيل حكومة وتبقى مسألة بروتوكولية تختلف من دولة لأخرى”، وأضاف في نفس السياق “أتوقع ألا يجري أي مشاورات مع الطبقة السياسية في قضية تشكيل الحكومة”.
رحيل “آلي” لبدوي وبن صالح
ومعلوم أن بتأدية الرئيس عبد المجيد تبون لليمين الدستورية غدا الخميس، سيزول آليا وبصفة رسمية منصب رئيس الدولة الذي يشغله عبد القادر بن صالح، فضلا عن تقديم حكومة الوزير بدوي لاستقالتها، وبالعودة قليلا إلى الوراء كان رحيل كل من بدوي وبن صالح، مطلبا شعبيا، وهنا بالتحديد يربط متابعون رحيلهما وزوال آخر رجال عهد بوتفليقة بالاستجابة الواسعة من قبل ممثلي الطبقة السياسية، وحتى فعاليات المجتمع المدني لدعوة الحوار التي بادر بها تبون في أول “خرجة” إعلامية له.