هيئة دفاع المتهمين تقرر الاستئناف

الأحكام الصادرة ضد سعيد بوتفليقة، مدين، طرطاق وحنون

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قررت هيئة دفاع لكل من المتهمين الاربعة وهم المستشار السابق للرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق" وعثمان طرطاق والامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، استئناف الحكم الصادر ضدهم من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة ليلة 24 سبتمبر، بعد إدانتهم بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا.
وقال ميلود براهيمي، محامي دفاع محمد مدين، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، إن "دفاع المدانين اتفق على استئناف الحكم الصادر من طرف المحكمة العسكرية وذلك في الآجال القانونية، كاشفا أن "هناك من بدأ فعلا في تسجيل الاستئناف لدى المحكمة"
ونفس الاستئناف سجله، محامي دفاع لويزة حنون، المحامي بوجمعة غشير، حيث اكد ان بعض المدانين "قد باشروا إجراءات الاستئناف فيما لم يبدأ البعض الآخر عملية تسجيل الاستئناف، غير أن هناك اتفاقا على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية"، مضيفا أن الإجراءات الإدارية لتسجيل الاستئناف بسيطة ولا تتطلب وقتا كبيرا" على اعتبار أن الآجال القانونية تحدد أجل الاستئناف بعشرة أيام بعد النطق بالحكم
يذكر أن المحكمة العسكرية بالبليدة، كانت قد أصدرت حكما حضوريا بإدانة المتهمين الأربعة بعقوبة السجن لمدة 15 سنة، كما حكمت غيابيا على كل من وزير الدفاع الاسبق نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد بعقوبة 20 سنة سجنا.
ووفق بيان للمحكمة، فإن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري و المادتين 77 و78 من قانون العقوبات". وقد التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته ادانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبة 20 سنة سجنا وهو الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون. وأضاف البيان أنه "قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم".