"لم نصل بعد إلى تحديد أسباب جنوح الشباب إلى "الحرقة""

وجه أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز انتقادات لاذعة للأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني بخصوص دورها في التكفل بظاهرة الهجرة غير الشرعية أو "الحرقة"، وقال إنها قضية مجتمع وليست قضية الحكومة بمفردها التي لم تصل بعد إلى تحديد أسباب التوجه إلى الهجرة غير الشرعية.
طغت أمس ظاهرة الهجرة غير الشرعية أو "الحراقة" على أشغال الجلسة التي خصصها مجلس الأمة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، واتجهت أغلب تدخلات أعضاء مجلس الأمة إلى التأكيد على أن "الحراقة" من الشباب هم مجرد ضحايا يفترض التكفل بهم بدلا من معاقبتهم عند وقوعهم في شراك الشبكات الإجرامية التي تدفعهم إلى الانتحار في البحار، وهو الطرح الذي لم يرفضه الوزير، مؤكدا على أن الهدف من المواد الواردة في مشروع الحكومة هو معاقبة الشبكات الإجرامية التي تقوم بهذه الأفعال، كما جاء لسد فراغ قانوني في المنظومة التشريعية الوطنية تتعلق بمعاقبة مغادرة الإقليم بشكل غير قانوني ولم يستهدف فئة بعينها أي "الحراقة" بل إن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية على غرار ما هو معمول به في كل دول العالم، مبرزا أن هذه المادة تتماشى مع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب وتنقلهم وإقامتهم في الجزائر المصادق عليه العام الماضي، وذهب إلى القول"مثلما نعاقب من يدخل الإقليم بشكل غير قانوني يفترض أن نعاقب أيضا من يغادره بشكل غير قانوني".
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أوضح الوزير أن ظاهرة الحراقة هي قضية مجتمع وليست قضية حكومة منتقدا أداء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في التكفل بهذه الظاهرة، متسائلا عن ما قدمته هذه الأخيرة كمقترحات للتكفل بالقضية التي أخذت أبعادا خطيرة من وجهة نظره بينما لا يوجد حزب نصب خلية أو لجنة حزبية للتكفل بالظاهرة والبحث في أسبابها ودافعها، كما حث الوزير أعضاء مجلس الأمة وبصفتهم ذوي اختصاص بانجاز دراسات في هذا الإطار، مذكرا بأن أول من أثار القضية رئيس الجمهورية وأمر بتشكيل لجنة حكومية لتقديم إستراتيجية للتكفل بالشباب، وأكد الوزير أن الحكومة ولحد الآن لم تصل إلى تحديد أسباب الهجرة غير الشرعية وأن البطالة ليست هي السبب الوحيد لأن ضمن المهاجرين غير الشرعيين موظفين وأطباء وطلبة.
وتتضمن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات إجراءات جديدة تتعلق بتجريم ظاهرة الاتجار بالأشخاص التي اعتبرها مظهرا من مظاهر العبودية المصنفة ضمن الجريمة العابرة للأوطان وذلك حتى يتكيف القانون الوطني مع الالتزامات المترتبة عن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وعلى الأخص البروتوكول المتعلق بمنع و قمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال، مشيرا إلى خطورة هذه الجريمة التي تقوم بها منظمات متخصصة، وقال إن التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين يتطلب تشريعا أكثر ردعا وصرامة في المكافحة.
ومن بين التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون العقوبات إقرار العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، ومن وجهة نظر الوزير فإن مقترح استبدال عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام من شأنه السماح للمحكوم عليه بالمحافظة على وضعه الاجتماعي كما يحمي المجتمع من تحول المجرم المبتدئ إلى مجرم خطير بعد الاحتكاك بالمجرمين الخطيرين داخل السجون، موضحا أن المشروع يخول الجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح و المخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر في أجل أقصاه 18 شهرا لدى شخص معنوي من القانون العام بمعدل ساعتين لكل يوم سجن، وأوضح الوزير أن هذا المقترح كان جاهزا منذ سنة 2004 بعد توليه وزارة العدل لكنه ارتأى تأجيله لأن الذهنيات لم تكن جاهزة آنذاك لتقبله، كما تضمن النص تجريم الاتجار بالأعضاء وتشديد العقوبة المقررة لسرقة أو محاولة سرقة الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية أو المعرفة وتشديدها عندما ترتكب الجريمة بتوفر بعض الظروف خاصة عندما تسهل ارتكابها وظيفة الفاعل.
أما المشروع المعدل للأمر المتعلق بالمساعدة القضائية فأوضح الوزير انه أقر واجب الدولة في التكفل بأتعاب الإجراءات القضائية فيما يخص الرسوم و الخبرة والترجمة وأتعاب المحامي والموثق والمحضر لفئات من الأشخاص، ويتعلق الأمر بالأشخاص والجمعيات الذين لا تسمح لهم مواردهم بدفع التكاليف منها الجمعيات المعترف لها بطابع النفع العام كجمعية حماية المستهلك وكذا فئات ضحايا الإرهاب وتهريب المهاجرين و المتاجرة بالأعضاء والمعوقين.
وقد تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول التعديلات الواردة على المساعدة القضائية حيث طالب بوزيد لزهاري من الثلث الرئاسي أن تشمل المساعدة الاستشارة القانونية على مستوى مجالس القضاء باعتبار أن من شأنها أن تساهم في التقليل من عدد النزاعات القضائية، كما دعا إلى حملة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للتعريف بها لأن الأغلبية تجهل أصلا بوجودها لضعف الثقافة القانونية في المجتمع.
أما بوجمعة صويلح من الثلث الرئاسي فاقترح أن تطبق العقوبة البديلة للحبس على المسنين والأحداث حتى تكون المعالجة اشمل و اعم مؤكدا على أهمية الإبقاء على العقوبات بالغرامات المالية في حال استبدال عقوبة الحبس بالعمل النفعي، واقترح تعميم عقوبة عدم التبليغ على جرائم أخرى كالإرهاب والجرائم التخريبية وأن تراجع هذه العقوبة بالنسبة للفئات التي يرتبط عملها بالسر المهني كالأطباء والمحامين.