رئيس مكتب باب الوادي للجمعية الوطنية للترقية و الإدماج الاجتماعي سيد أحمد لعلاوي ل ” الحوار

خريجو جامعة التكوين المتواصل يطالبون بالتصنيف
حاورته: نصيرة سيد علي
يرفع خريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل على لسان لعلاوي سيداحمد رئيس مكتب باب الوادي للجمعية الوطنية للترقية و الإدماج الاجتماعي في لقائه مع ” الحوار” تظلمهم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور وكذا مدير الوظيفة العمومية التدخل الفوري لإعادة النظر في ملف الشهادة التي تمنحها لهم إدارة الجامعة وفي طبيعتها، ومن يقف وراء حرمان منتسبي هذه الجامعة من مواصلة الدراسات العليا، علما يقول سيد أحمد أن أغلب المسؤولين في الدولة الجزائرية يتمتعون بذات الشهادة ومتخرجين من ذات الجامعة، كما أماط ضيف ” الحوار” اللثام على عديد القضايا التي تحتاج إلى حلول فورية.

هلا قدمت لنا بطاقة فنية ل جامعة التكوين المتواصل جامعة ؟
تم إنشاء جامعة التكوين المتواصل بمرسوم تنفيذي رقم 90-149 بتاريخ 26 ماي 1990، تم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت رقم 22، و الذي يضبط عملها و نشاطها من خلال المادة الأولى التي تنص : ينشأ هذا المرسوم جامعة التكوين المتواصل و ينظمها و يضبط عملها، و تدعى في صلب النص “الجامعة”
و بصفتها جامعة طبقا للمادة الأولى من مرسوم إنشائها، وهي موجهة لكل طالب تتوفر فيه الشروط المطلوبة لالتحاق بالتكوين العالي طبقا للمادة الرابعة النقطة الأولى، وتتكون هذه الجامعة من 53 مركزا على مستوى التراب الوطني تحت تأطير أساتذة جامعيين دكاترة لا يقل مستواهم عن شهادة الماجستير.
والأمر الوزاري المؤرخ في 28 ديسمبر 1994 يحدد بوضوح شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل و الممضي من طرف السيد أبو بكر بن بوزيد آنذاك وزير التعليم العالي و البحث و العلمي و الذي جاء في مادته الثانية انه يسمح لكل حامل لشهادة البكالوريا او شهادة النجاح في الامتحان الخاص للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل لمزاولة دراسته الجامعية، علما ان شهادة النجاح في الامتحان الخاص للالتحاق بجامعة التكوين هي شهادة معادلة لشهادة البكالوريا لدى الوظيفة العمومية طبقا وفقا للمنشور رقم 292 المؤرخ 2 يونيو 1998 بشأن المعادلات الإدارية

ما دام الطالب يتحصل على شهادة” DEUA UFC” فأين موطن الخلل؟
بعد إتمام الطالب لدراسته الجامعية يحصل على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية و المستحدثة بمرسوم تنفيذي رقم 90-219 بمؤسسات التعليم العالي المسلمة من جامعة التكوين المتواصل التي تقع تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث و العلمي ، هذا و قد كانت تمنح جامعة التكوين المتواصل منذ نشأتها إلى غاية 1996-1997 شهادة ليسانس دون أن يتغير إطارها القانوني أو يتم تعديله

لماذا في نظرك تم التغيير من طبيعة تسمية الشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل من شهادة ليسانس إلى شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية؟
هنا مربط الفرس ولب التساؤل، والسؤال يجب أن يوجه لأصحاب القرار، إذ كيف نفسر هذا التغيير في طبيعة الشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل من شهادة ليسانس إلى شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية دون أن يكون هناك تغيير آو تعديل للإطار القانوني لجامعة التكوين المتواصل و كيف تم اتخاذ هذا القرار و على أي أساس ؟ و هو الشئ الذي خلق تمييز بين طلبة جامعة التكوين المتواصل، حيث أن الذين درسوا من سنة 1990 إلى غاية سنة 1996-1997 نالوا شهادة ليسانس بينما بعد هذا التاريخ نالوا شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
و هو ما سمح للمتحصلين على شهادة ليسانس الاستفادة من مناصب إطارات عليا بينما حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تم إقصائهم من التصنيف و عدم الاعتراف بشهادتهم كشهادة جامعية علما أن كلتا الشهادتين تمنحها جامعة التكوين المتواصل … كيف نستطيع تفسير هذه المفارقة و المفاضلة…. (تصحيحها كما شرحت لك)
و من خلال اطلاعنا على قرار وزير الجامعات سابقا مصطفى شريف بتاريخ 23 ماي 1991 أن شهادة جامعة التكوين المتواصل لها نفس القيمة البيداغوجية، العلمية و القانونية كسائر الشهادات التي تمنحها الجامعات الجزائرية
و هو ما أكده أبو بكر بن بوزيد وزير الجامعات سابقا بتاريخ 20 مارس 1994 في مراسلة وجهها للمديرية العامة للوظيفة العمومية أن شهادة جامعة التكوين المتواصل لها نفس القيمة البيداغوجية، العلمية و القانونية كسائر الشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي و التي هي تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث و العلمي ؟؟؟
من جهة أخرى نجد مراسلة موجهة لكل من الوزراء، ولاة و مفتشي الوظيفة العمومية بتاريخ 30 مارس 1994 ردا على رسالة تحت مرجع….. بتاريخ 20 مارس … السيد نور الدين قصطالي المدير العام للوظيفة العمومية و الذي يوضح أن الشهادات المسلمة من جامعة التكوين المتواصل ليسانس-الديوا لها نفس القيمة البيداغوجية، العلمية و القانونية كسائر الشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي و التي هي تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث و العلمي

كل هذه الردود و التوضيحات تم تأكيدها بمراسلة بتاريخ 2016 موجهة لمدراء الجامعات موقعة من ارزقي سعيداني مدير التعاون و التبادل بين الجامعات عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التي توضح بما لا يدع مجالا للشك أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل تعتبر شهادة جامعية طالما هي تصدر عن مؤسسة جامعية تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

ما هي مطالب المتخرجين من هذه الجامعة؟
إعادة النظر من استثناء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة – أ-الصنف 11، السماح لهم بمواصلة الدراسات العليا، و إعادة النظر في القرار رقم 1022 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 و الذي يلغي شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل.
لأن بحسب التعليمة رقم 1 المؤرخة في 5 يناير سنة 2017والتي تحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16- 280 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة في الإدارات و المؤسسات العمومية
وتبعا للمرجع المذكور أعلاه ، الذي أقصى الموظفين الحاصلين على شهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة – أ- شبكة مستويات التأهيل الصنف 11،وعلى سبيل الذكر منصب مساعد متصرف.والإبقاء عليها في المجموعة- ب – الصنف 10 مع الشهادات المخصصة للتكوين المهني والممنوحة من طرف وزارة التكوين المهني

كم يبلغ عدد متخرجين من هذه الجامعة..؟
هم أكثر من 100 ألف حامل لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، إلا أنهم يعدّون جامعيون من الدرجة الثانية، موظفين و طلبة وجدوا أنفسهم في وضعية غير سوية بقرار جائر من طاهر حجار وزير التعليم العالي و البحث العلمي السابق تحت رقم 1145 بتاريخ 21 ديسمبر 2017 من خلال منعهم من مواصلة دراستهم لنيل شهادة ليسانس و ماستر نمط عن بعد بجامعة التكوين المتواصل
و حتى يقضي وزير التعليم العالي السابق الطاهر حجار على ملف خريجي جامعة التكوين المتواصل الذي ثبت انه لم يتحصل على شهادة البكالوريا، اصدر قرارا تحت رقم 1022 و الذي في مادته التاسعة الأمر الوزاري المؤرخ في 28 ديسمبر يحدد بوضوح شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل و الممضي من طرف السيد أبو بكر بن بوزيد آنذاك وزير التعليم العالي و البحث و العلمي و الذي مفاده إلغاء شهادة النجاح في الامتحان الخاص للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل
حالة إقصاء من مناصب على مستوى التراب الوطني و حتى بعد نشر هذا المرسوم الجائر تم تشكيل فوج من خريجي هذه الجامعة قاموا بزيارة عمل سنة 2017 للمديرية العامة للوظيفة العمومية لطلب استفسار عن هذا الإقصاء المجحف الذي طالهم إلا أن مدير القوانين رد عليهم بعد أن طلبوا منه المرجعية القانونية التي اعتمدوا عليها بوصف شهادتهم بأنها لا تتصف بالطابع الجامعي و إقصائها من التصنيف في الرتبة 11 رد هذا الأخير أنها تعليمات الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.

ما هو نداءكم؟
عملا بأحكام المادة الأولى من المقرر رقم 284 بتاريخ 28 ماي1991،المقرر رقم 210 بتاريخ 20 مارس 1994 من وزارة الجامعات و كذا القرار رقم 94 بتاريخ 30 مارس 1994 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن الشهادة الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل لها نفس القيمة العلمية والبيداغوجية والقانونية كباقي الشهادات لصادرة عن الجامعة الجزائرية، و تكريس المعادلة الإدارية للشهادة الجامعية المسلمة من طرف الجامعات، وجامعة التكوين المتواصل ، اعتبارا لكيفية الشروط المحددة للحصول عليها، والتي كرسها ونص عليها المرسوم 90-219 والمذكور أعلاه، وفقا للإجراءات القانونية.
وكذا إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل في المجموعة – أ – في شبكة مستويات التأهيل الصنف 11، منصب مساعد متصرف، و تلكم هي غايتنا، وإيجاد صيغة قانونية للسماح لهذه الفئة بمواصلة دراستهم العليا بعد الشهادة المحصل عليها و هي الشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية و عدم غلق الباب في وجوههم و حرمانهم من إتمام دراستهم العليا بعد القرار الجائر الصادر عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تحت رقم 1145 المؤرخ في 21 ديسمبر 2017، وإعادة النظر في قرار وزير التعليم العالي و البحث العلمي تحت رقم 1022 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 و الذي يلغي شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل علما بان هذا القرار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلغي المرسوم الرئاسي و القرارات السابقة لان القانون لا يطبق بأثر رجعي، والسماح للموظفين الحاملين شهادة جامعة التكوين المتواصل من الاستفادة من تربصات تحسين المستوى بالخارج كما كان معمولا به سابقا