أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا جديدا يحدد كيفيات وشروط التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالتكوين لنيل شهادة الليسانس، فيما يَستثنى منه خريجو جامعة التكوين المتواصل وحاملو شهادة تقني سامي من معاهد التكوين المهني. القرار الذي أصدره الوزير حجار تحت رقم 1145 المؤرخ في 21 ديسمبر 2017 –تحوز "الشروق" نسخة منه - يعتبر تعديلا للقرار رقم 364 المؤرخ في 9 جوان 2014، والذي يتضمن كيفيات وشروط التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالتكوين لنيل شهادة الليسانس، حيث تم تعديل المواد رقم 2و3و6 منه مع الإبقاء على باقي المواد، وهذا بعد الجدل الذي أحدثه القرار منذ إصداره سنة 2014 بسبب وجود لبس في تحديد حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الحاصلين على بكالوريا من غيرهم المتخرجين من معاهد التكوين بشهادة تقني سامي وكذا خريجي جامعة التكوين المتواصل، كما أثار حفيظة خريجي الجامعات الذين يحملون شهادة"باك+3" بسبب مساواتهم مع خريجي جامعة التكوين المتواصل فضلا عن مطالبتهم بتصنيفهم مع حاملي ليسانس "آل أم دي" دون إعادة الدراسة من جديد. وبمقتضى التعديل الذي أحدثه وزير التعليم العالي، فيمكن لحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي والحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها والذين يستوفون الشروط المحددة مواصلة الدراسة والتكوين في الجامعات للحصول على شهادة الليسانس. وأشار ذات القرار إلى أنه لا يمكن للطلبة الحاملين لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من قبل جامعة التكوين المتواصل أو شهادة تقني سامي الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين، الاستفادة من التكوين للحصول على شهادة ليسانس والتسجيل في الجامعة. فيما اشترطت الوزارة على حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي، للالتحاق بالتكوين في الليسانس في إحدى مؤسسات التعليم العالي، أن لا تتجاوز مدة حيازتهم للشهادة خمس سنوات على الأقل ، حسب ما نصت عليه المادة 3 من ذات القرار، كما يجب على المترشحين العاملين الحصول على انتداب أو رخصة من قبل الهيئة المستخدمة التي يشتغلون فيها، لتمكينهم من مباشرة التسجيل في الجامعة وإكمال التكوين في الليسانس. وبإمكان الحاصلين على شهادة "باك+3" أو شهادة تقني سامي وفقا لذات القرار الترشح لنيل شهادة ليسانس في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
