البدائل الاقتصادية .. الاستثمار الفلاحي آفاق تنتظر التحقيق

بقلم: أحمد سواهلية
إن ما يتعرض له الاقتصاد الجزائري من أزمات متعددة الجوانب لارتهانها بقطاع متقلب الأحوال، يجعله وبسرعة يهتم بالاستثمار في القطاعات الأخرى وتحسين أدائها وخلق التوازن بينها وإشراكها في عجلة التنمية، لاسيما قطاع الفلاحة الذي تمتلك الجزائر من مقومات كفيلة بضمان العيش الكريم لسكانها من خلال تحقيق أقصى ما يمكن من الإنتاج الفلاحي بأنواعه الزراعي والحيواني والغابي، إنطلاقا من اهتمام الفرد في المجتمع بمتطلباته الغذائية واللباس والدواء، مما يتطلب ضرورة تحقيق مستور جد مريح من الأمن الغذائي.
يمكن القول إنه مهما كانت خلفيات الاستراتيجيات التنموية المتعاقبة يجب أن يحظى القطاع الفلاحي بأهمية بالغة باعتباره القطاع الذي يغطي جل احتياجات الساكنة وهو الغذاء، ويقدم للاحتياجات الأخرى الكمية المعتبرة من المادة الأولى كالصناعات النسيجية والغذائية والمصبرات من خلال المنتوجات الفلاحية المتعددة، كما قد يسهم أيضا في احتياج الدواء.
إن الوضعية الحالية لقطاع الفلاحة بالجزائر لسيت في مستوى ما تمتلكه الجزائر من مقومات زراعية وحيوانية وغابية ومن المساحات الواسعة بكل أنواعها كالصحراوية والسهلية والسهبية، وأيا كانت أسباب تأخره عن الإقلاع الحقيقي ولعب دوره الأساسي في الاقتصاد، سواء تعلق الأمر بمرحلة التنمية المخططة غير المتوازنة التي أعطت الأولويات لقطاعات أخرى كقطاع المحروقات أو نتيجة التغييرات الهيكلية العديدة التي عرفها القطاع الفلاحي والمشاكل التي عاناها، فإن النتيجة هي التبعية الغذائية في وقت أصبح فيه الغذاء سلاحا كبيرا ووسيلة تستعمل لإخضاع الشعوب والأمم، لذلك وجب على السلطات العليا إعطاء الأهمية البالغة لهذا القطاع وتشخيص معوقاته وعقباته التي يعاني منها ثم وضع استراتيجيات تنموية فعلية كفيلة بإزالة أو الحد من هاته العقبات بغية جعل هذا القطاع الاستراتيجي يلعب دوره الأساسي في الحد من التبعية الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في المرحلة الأولى، ثم في المرحلة الثانية لعب دور تنويع الصادرات خارج المحروقات لما له من فعالية كبرى في عملية التنمية وتشكيل مجال واسع لتشغيل اليد العاملة وامتصاص البطالة خاصة في المناطق الريفية، لذاك فإن كثيرا من البحوث لا تزال تتطور قصد الوصول به إلى مسايرة التحديات الاقتصادية الحديثه.