عيسى بلخضر ل" الحوار": الذين يراهنون على إفشال الدستور هدفهم عرقلة المسار

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر أن تعديل الدستور خطوة لدخول مدرج التغييرا وبناء المؤسسات ، مؤكدا أن المراهنين على إفشال المشروع هدفه إفشال المسار .
و اوضح بلخضر لدى استضافته في " الحوار مباشر "، قائلا :" نحن نعيش محطة من المحطات الهامة بعد الحراك الشعبي والذي عقبته رئاسيات لأول مرة نزيهة وشفافة بشهادة الجميع ، والآن مؤسسة الرئاسة انطلقت في مشاريع عدة رغم الظروف الصحية ، إلا أن مشروع الدستور وضعه الرئيس في الاولوية لأنه الوثيقة الأساسية للدولة ولا بد أن تستدرك فيها تعديلات ".
الدستور توافقي ليس هو الإجماع وليس ترضية في آن واحد
و أضاف بخصوص حديث رئيس الجمهورية عن دستور توافقي ، حيث أكد أن :" معنى دستور توافقي ليس هو الإجماع وليس ترضية في آن واحد، وإذا كان يرضي أي طرف إذن لا يمكن أن نجد دستورا يرضي الوطن والمواطن ويرضي النسيج الاجتماعي الجماعي، التوافق يجمع بين بين رؤى وبرامج سياسية متعددة وينبغي النظر للأفق بما يتعلق بالمبادئ والهوية وينظر إلى الاستدراكات "
الدستور الحالي حمل العديد من الإيجابيات
وعن الاستدراكات التي عرفها الدستور الحالي، قال بلخضر :" الدستور السابق وصل بالنموذج إلى أنه أقفل كل شيء من خلال العهدات ، وصار النظام نظام الشخص الواحد كما سماه البعض من المعارضين السياسيين ، وعكس الدستور الحالي الذي حمل العديد من الإيجابيات التي لا يمكن نكرانها بالرغم أنه ليس مثاليا "
لا بأس بالإنتقاد
اما عن الانتقادات الموجهة لمشروع الدستور الحالي ، أجاب مستشار الرئيس :" عند مناقشة المشروع يتوجب علينا أن نكون منصفين، و لا بأس أن يتم انتقاد و مناقشة الدستور، لكن لا يجب التجاهل المواد الايجابية لأن الدستور يستفتى علية كلية فدستور يأتي خمسون مادة في مجال الحقوق لا يجب تجاهلها ، هذا غير مقبول خصوصا قضية البيئة والمجتمع المدني ودسترة مؤسسات مركزية عليا لم يسبق أن يتم وضعها والقضايا التي ثار حولها الشعب وغيرها من النقاط ".
اما عن دسترة بيان أول نوفمبر والحراك الشعبي، قال بخلضر :" من يرى ظهور بيان اول نوفمبر محتشم نقول أنه بيان أول نوفمبر فيه أنه بيان مؤسس تنتظم بعدها كل الوثائق ، ويشير للحراك بمعنى أن الدستور جاء استجابة لمطالب الحراك ،و أكثر من خمسة عشر ميزة جديدة في الديباجة ما يتعلق بالبيئة و إشراك الشباب وغيرها ".
وفي سؤال حول استجابته للحريات الفردية والجماعية ، قال بلخضر :" الدستور هي مواد عامة وأي مادة بهذه الصفات هي مادة مرنة ، لا تعبر بدقة لأنه هناك مواد تفصيلية ثم إن هناك قانون جامع يختلف في تفسيره وهذا الاختلاف يمكن استدراكه مستقبلا ".
قضايا الهوية لا تحتمل النقاش
و أكد مستشار الرئيس وفي سؤال حول الاستقطاب الدائر حول الهوية في المشروع واللغة الامازيغية :" نسجل بارتياح الحرص على جوانب القيم وبحساسية كبيرة حول بعض المواد التي تحتمل النقاش، ولكن المواقف لا تؤخذ على النوايا ، الرئيس أكد أن قضايا الهوية لا نناقشها ما عدا أن الأمازيغية توضع لها أكاديمية تدرس كل الشروط و إذا توفرت الشروط اللغات الموجودة في بلادنا ووجد لها إطارها ، ثم إنه إذا كانت لدولة لغتان رسميتان تعني تفتيت أقول أن جنوب إفريقيا فيها خمسة عشر دولة رسمية".
ندعوا لنقاش حضاري حول الدستور
ودعا بخضر إلى النقاش الحضاري حول الدستور ، حيث قال :" لا يمكن أن نحكم على النوايا ونشكك في كل المواد الدستور، فأن يبقى النقاش حول مواد الهوية في مادتين اوثلاث وبتفسير متعسف فنحن نأسف لذلك ، نحن مدعوون أن نناقش الدستور بشكل حضاري ، نتمنى أن يكون نقاشا جاد وحضاريا لأنه في الأخير الدستور يعبر عن التوافق الأكبر والمتاح والممكن ولا بد أن يكون دستور توافقي و الأهم أن المبادئ وهوية المجتمع مكفولة ، الحريات توسعت والمؤسسات التي ينتظر أن تستجيب إلى مطالب الشعب أعلن عنها عن طريق مؤسسات ".
مواد عديدة لمحاربة الفساد
أما عن محاربة الفساد في الدستور الجديد ، قال بلخضر :" تم تجسيد ذلك في مواد عديدة أكثر من عشر مواد، في قضية الشفافية والمناصب إذا لم تستجب للشأن العام فيها وعيد وتحذير ، كذا والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صارت مدسترة بصلاحيات التكوين والتنسيق وإشراك المجتمع المدني حتى لا تكون هيئة سلطوية تعبر عن ما يقوله الوزير أو المدير ولكن تصبح تعبر على المجتمع المدني للرقابة والمتابعة والشراكة، حتى مواد لوجوب التصريح بالممتلكات للمسؤولين في أعلى الهيئات ".
لا مجال لإقحام المدرسة في التجاذبات السياسية
وتطرق مستشار رئيس الجمهورية إلى المادة 65 من مشروع تعديل الدستور التي تتحدث عن حياد المؤسسة عن التأثير الإيديولوجي وعن التجاذبات السياسية، حيث قال:" الدستور أراد أن لا في يكون المدرسة مجال للمزايدة ، دون الدخول في نقاشات الزائدة والتي تدخل في النيات ".
حرية المعتقد مكفولة في إطار القانون
وفيما يتعلق بحرية المعتقد في البلد وحرية العبادة ، يفيد بلخضر :" نحن في بلدنا دين الدولة الإسلام، الدستور فيه أبعاد داخلية وخارجية ، ومعنى أن لا نسمح لدين آخر، يعني السوّاح لا يدخلون ولا مكان للأقليات، ولكن يتوجب أن يكون كل هذا في إطار القانون دون فتح الباب أمام الطائفة او ممارسات مماثلة ".
إدماج الشباب إلتزام الرئيس
وعن تشجيع الرئيس للشباب للدخول في الساحة السياسية ، وتمويل حملتهم الانتخابية يؤكد مستشار الرئيس قائلا :" هو التزام الرئيس بمحاربة الفساد، والتحضير جار للوائح ومراسيم تعطي تكافؤ الفرص، فقد كان في السابق لنا مجالس مزورة نتيجة المال الفاسد فهناك آليات لبناء مجتمع سياسي قوي ومنه مؤسسات قوية ، وتجديد الساحة يمر عبر محاربة الفساد وإعطاء فرصة للشباب للتجديد ، شانه شأن المؤسسات الاقتصادية الناشئة ".
الفرصة مواتية للتصويت بنعم حول الدستور
وانتقد بلخضر عددا من الاحزاب السياسية التي قال أنها تعمل على تزييف الوعي، حيث اوضح أن :" بعض الاحزاب لم تذكر أي ايجابيات منذ الإعلان عن الدستور ما يفسر وجود خلل ، لكن هذا لا يمنع أن نقول أن هناك بعض منهم يدعوا للمشاركة في الاستفتاء" مبديا في نفس الوقت تخوفه تكرار سيناريو العزوف من طرف هؤلاء الأحزاب ".
وحول الذين سيصوتون بلا حول الدستور، قال مستشار الرئيس :"نحترمهم ، لكن نقول لهم أن الفرصة مواتية للتصويت بنعم للدستور،لأن تضمن أمورا ايجابية كثيرة وكثيرة جدا، وهو نقلة نوعية، وأعتقد أن الكثير ممن يراهنون على إفشال الدستور،ليس هدفهم تلك المبادئ و القيم، و لا تلك الفلسفة لتأويل المواد، و لكن هدفهم إفشال المسار، حاولوا قبل الانتخابات السنة الماضية ، وكانت محاولة إفشال المسار حينها حتى للمرحلة الأخيرة، ولكن الحمد الله صدق النساء و الرجال وحرص الأوفياء تجاوزنا تلك العقبة..الدستور فيه ايجابيات كثير و هي خطوة من اجل أن ندخل مدرج التغييرات و بناء المؤسسات و كنس المؤسسات المزورة".
وعن الدور المنتظر للجمعيات الدينية في قادم الأيام قال عيسى بلخضر:" الجمعيات الدينية كان لها الدور المنتظر في بناء الجزائر عبر قرون، كان لها الدور في صد الاسبان، في إخراج فرنسا، كان لها الدور في البقاء على الهوية ثابتة ، رغم الفرنسة و الاستضعاف ن و غير ذلك، لكن المؤسسات الدينية ، كانت تمثل التربية الروحية و التعليم القرآني و تمثل فعل الخبير و العمل الخيري ن التكافل الاجتماعي و الربط و الدفاع عن الجزائر، و الجمعيات الدينية الآن،لا يمكن أن إن تخرج من هذا السياق،وهي حريصة على إرساء هذه المحاسن، و إصلاح ذات البين أمام الظواهر التي أتت بها التكنولوجيا، نتمنى إن تكون الجزائر بعد الدستور أقوى و أفضل".