استأنف مجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، محاكمة البرلماني السابق بهاء الدين طليبة في قضية عرض مزية غير مستحقة ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال، رفقة نجلي ولد عباس. وأصر البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، على أنه وقع ضحية ابتزاز من قبل أبناء رئيس حزب جبهة التحرير سابقا جمال ولد عباس" اسكندر والوافي". وأكد طليبة خلال ذكره لوقائع الحادثة أمام القاضي أن نجلي ولد عباس طلبوا منه أموالا وقاموا بتهديده بإسقاط اسمه من قائمة المترشحين ل "الأفلان" لولاية عنابة، وأنه رفض كل تلك المساومات. وأوضح طليبة أنه قام بالتبليغ بالواقعة في اليوم الموالي لمصالح الأمن وأخبرهم بما طلبه منه نجلي ولد عباس وعليه تعاون مع الأمن بناء على طلبهم. وفي المقابل، نفى اسكندر ولد عباس، أن يكون قد طلب من طليبة الأموال وابتزازه، وأن الأخير قدم له الأموال من أجل شراء سيارة بقيمة 2 مليار. وهو ما نفاه طليبة جملة وتفصيلا، موضحا أنه لا يحتاج إلى ابن ولد عباس لشراء سيارة على اعتبار انه يملك عددا كبيرا من الموظفين الذين يمكنه الاعتماد عليهم لشراء السيارة التي يريدها. ورغم تصريحات البرلماني السابق، وتقديمه لأدلة على أنه ضحية نجلي ولد عباس، إلا أن اسكندر أصر على أنه تعرض لمكيدة من قبل طليبة وعناصر الأمن للإيقاع به. وتعود وقائع القضية إلى قبيل تشريعيات 2017، عندما تقدم البرلماني عن الأفلان بالتبليغ على تعرضه للإبتزاز والمساومة من قبل نجلي ولد عباس ولجوئه إلى مدير المخابرات الجزائرية آنذاك الذي زاره في مكتبه بدالي ابراهيم للتبليغ عن محاولة ابتزازه. وفي المقابل تعاون طليبة مع مصالح الأمن من أجل التأكد من صحة أقوال "البرلماني"، بحيث نقل عنصران من الأمن حقيبة الأموال إلى منزل اسكندر ولد عباس وأخبراه أن طليبة أرسل الأموال التي طلبها منه، وبدوره اسكندر تسلمها بدون أي تعليق، قبل أن يهاجم الآمن منزله ويعثر على الأموال "حسب ما دار في الجلسة". كما أرسل قاضي التحقيق إنابة قضائية إلى مصالح مديرية الأمن الداخلي للإستفسار والتأكد من صحة كلام طليبة، وان كان فعلا قد تقدم بشكوى ضد نجلي ولد عباس. وأكد رد المصلحة على الإنابة أن طليبة يكون قد تعامل بصفة شخصية من مدير المخابرات آنذاك، وهو ما اعتبره البرلماني السابق أنه دليل قاطع وواضح أنه تعامل مع مصالح الأمن وتقدم ببلاغ ضد أبناء ولد عباس ورفض المساومات والإبتزاز الذي فرض عليه. وشدد طليبة على التأكيد للقاضي أنه لا يحتاج إلى دفع الأموال للدخول إلى القائمة الإسمية للأفلان، وأنه من القاعدة الحزبية للحزب وهو ما تثبته الإشهادات التي قدمها في ملفه والممضاة من طرف محافظة الأفلان بالحجار بعنابة. وكذا قسمة الحزب لذات الولاية والتي تؤكد تزكيته لترؤس قائمة الحزب من طرف القاعدة الحزبية في تشريعيات 2017 حسب تصريحه. بالإضافة إلى تأكيد الشاهد جمال ولد عباس أمام قاضي التحقيق أن طليبة لا يحتاج لدفع أموال من أجل الترشح و قوله أنه مزكى من طرف القاعدة.
