اللائحة محاولة للهروب للأمام والتغطية عما يجري في أقاليم أخرى -لماذا لم يتحرك البرلمان الأوروبي في ليبيا وفلسطين والصحراء الغربية؟ -البرلمان الأوروبي يتبنى طروحات مجموعة موجودة في الجزائر -اللائحة لم تحمل أي إيجابيات.. وهي مغالطة للرأي العام اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن لائحة البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر غير موضوعية وتحمل الكثير من المغالطات، معتبرا أن اللائحة محاولة للهروب للأمام والتغطية حول مسائل أخرى. وأوضح لزهاري لدى استضافته في "الحوار مباشر"، أمس، أن: "لو ننظر إلى الأشخاص الذين يقومون بإعداد هذه اللائحة في كل مرة نعرف جيدا لماذا تمت كتابته بهذه الطريقة، ثم إن اللائحة اعتمدت على المواد الاستعجالية، وتعتبر الوضع متدهورا في الجزائر من ناحية حقوق الإنسان، وهو ما نفسره بأن اللائحة أخطأت الإقليم، ثم إنه ومن الأدبيات والمفروض هو البداية بذكر الإيجابيات ثم السلبيات وهم لم يقوموا بذلك أبدا، على غرار مادة جديدة في دستور الجديد، وهي المادة 40 التي توجب حماية النساء المعنفات تقديم الدولة للمساعدات في هذا الإطار". ما يحدث في فرنسا والصحراء الغربية أولى وأضاف ذات المتحدث قائلا: "لماذا لم يتحرك البرلمان الأوروبي في ليبيا وفلسطين والصحراء الغربية، ونحن نشاهد عمليات الظلم أمام مسمع الجميع، وإذا كان حقا يؤمن بالقانون الدولي، أول قضية هي القضية الفلسطينية وبعدها قضايا تصفية الاستعمار وما يحدث في القضية الصحراوية، يضاف إلى كل هذا ما يحدث في فرنسا حاليا والذي يتطلب استخدام المواد الاستعجالية ولم يتم القيام بذلك". وعن تقديم البرلمان الأوروبي تعليمات في لائحته الأخيرة للجزائر، يقول لزهاري: "هل هذا البرلمان مخول لإعطاء التعليمات للعدالة؟ نحن دولة ذات سيادة، وعندما تطلب سلطة تنفيذية إطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي يعني أنها لا تؤمن بوجود سلطة قضائية وهذا تناقض مع الإيمان بسيادة القانون". لا نقاش في موضوع الهوية وتطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى نقاط عديدة احتوتها اللائحة، حيث أكد أن: "هذه اللائحة تطرقت إلى مواد الهوية في الدستور الجزائري ونقول لهم إنه ليس لنا مشكل الهوية، وهذا المشكل انتهى في بلدنا، كما أنه ومن خلال فقرات موجودة في اللائحة يحاولون ضرب قوات الجيش الشعبي الوطني، بمحاولة تسييس فضيعة ومكشوفة، إلا أن الشعب الجزائري ملتف حول جيشه الذي يعتبره صمام أمان البلد، زيادة على ذلك البرلمان الأوروبي لم يقدم أرقاما وقدموا أحكاما بدون إطلاعهم على الملفات. من جانبه، كشف الحقوقي والمحامي بوزيد لزهاري أن: "البرلمان الأوروبي يتبنى طروحات مجموعة موجودة في الجزائر، لا نعلم إن كان له علاقات بها، فالجهات المختصة هي من تحدد ذلك، إلا أن هناك مغالطات كبيرة، على غرار الحديث عن الحراك الذي كان ضد الانتخابات 2019، وهي ليس بالتصوير الحقيقي، هناك كيل بمكيالين وغياب موضوعية والحياد". وعاد لزهاري للحديث عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائري، حيث أفاد أن: "اللجنة قدمت ملفا لرئيس الجمهورية حول حقوق الإنسان في الجزائر حمل الإيجابيات والسلبيات وحتى الحماية والوقاية، والرئيس أبان رغبة للعمل أن نكون على المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان، ووضع حقوق الإنسان في صلب اهتمامات الدولة الجزائرية، ونحن نرى أن التحدي هو وضع الالتزامات الموجودة في الدستور إلى قوانين عضوية في كافة المجالات على غرار حقوق الإنسان". وأشار لزهاري أن: "المجلس، وبخصوص التظاهر السلمي لديه اتفاق مع الشرطة من أجل دورات تدريبية للشرطة لإبلاغهم بالمعايير الدولية في المجال، وهناك تكوين مستمر لهم في مجال التعهامل مع المظاهرات السلمية وحتى مع المعتقلين في هذه المظاهرات". من حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره أما عن ملف الصحراء الغربية وعدوان المغرب، اعتبر لزهاري أن: "قضية الصحراء الغربية هي قضية حقوق الإنسان بامتياز، وحق في تقرير المصير الذي لا وجود لحقوق أخرى من دون توفر ه، فالجزائر عندما تؤيد تقرير المصير فهي وصية محفورة في بيان أول نوفمبر ومنذ الأزل، وكل الزعماء الإفريقيين على غرار منديلا عاشوا في الجزائر وتدربوا فيها، ومن واجبنا أن ندعم تقرير المصير". وأضاف في ذات السياق أن: "الشعب الصحراوي ينتظر، والصحراويون كلهم ينتظرون تجسيد الاتفاق الذي حصل بين البوليزاريو والمغرب حول إجراء استفتاء تقرير المصير، لكن المغرب نقض وعده ما دفع إلى الوضعية الحالية في الصحراء وخرق مبدأ وقف إطلاق النار في المنطقة". على مجلس الأمن التحرك وعن عدم اجتماع مجلس الأمن، يقول ذات المسؤول: "هذا المجلس مهمته الحفاظ على السلم والأمن، وبما أن هناك توترا في المنطقة، فعليه أن يأمر الأمين العام للأمم المتحدة بأن يسرع في تعيين ممثله، وبداية التفاوض حول حل سلمي، والذهاب إلى استفتاء تقرير المصير الذي نعتبره حقا مشروعا للشعب الصحراوي والجمهورية الصحراوية". وفي سؤال حول لائحة البرلمان الأوروبي وإمكانية أن تخلق توترا للجزائر مع هذه الدول، أجاب رئيس اللجنة الاستشارية الأممية لحقوق الإنسان بجنيف أن: "وزارة الخارجية وضعت بيانا وأجابت عن كل هذه النقاط، نحن نبقى في ميداننا والدولة تقوم بمهامها في هذا الإطار".
