لائحة النواب الأوروبيين «غريبة» و«كاذبة»

للمرّة الثانية في غضون سنة واحدة، يتبنى البرلمان الأوروبي لائحة «غريبة» حول الوضع السياسي في الجزائر، يدّعي فيها وجود تدهور في حقوق الإنسان.
تطرح لائحة النواب الأوروبيين في هذا الوقت بالذات تساؤلات كثيرة، وتفتح علامات استفهام كبيرة حول خلفية استهداف الجزائر من منابر دولية، وهي التي خرجت للتّومن استفتاء شعبي حول دستور جديد يركز كثيرا على حقوق الإنسان الأساسية وفي عدة جوانب.
كما تأتي اللائحة، في وقت يتساءل فيه المتابعون عن، «تغافل» الأخير عمّا يجري على الحدود الغربية للبلاد، من انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية على اثر انهيار اتفاق إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو بالصحراء المغربية، وتهديد واضح لحق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
«يجب أن توجّه السّهام إلى الحدود الغربية للجزائر»
هذه «الخرجة الجديدة» من قبل البرلمان الأوروبي، تُثبت مرّة أخرى التدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد، دون مراعاة لأدنى شروط التقصي.
وردّ بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلهجة شديدة، وهو يتحدث عن تلك اللائحة التي وصفها ب «المثيرة»، و»غير الموضوعية»، موضحا أنّ « تدهور حالة حقوق الإنسان لم يسجّل في الجزائر، إنما في الصحراء الغربية، لكن البرلمان الأوروبي نقلها إلى الجزائر، وبدأ يزعم بوجود أمور غير حقيقية».
وتساءل عن اختيار الهيئة الأوروبية هذا التوقيت بالضبط، التي تدعي تدهور حقوق الإنسان في البلاد، حيث تناسى الأخير مشكل الصحراء الغربية وحقّ تقرير المصير، الذي ترافع لأجله هيئة الأمم المتحدة بل وتنادي له ولا تعترف إلا به، على ضوء استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في منطقة الكركارات، أين هو الإتحاد الأوروبي من كل ما يحدث هناك؟».
وزيران أولان ووزراء سابقون في السجن وتتحدثون عن الرشوة؟
وذهب رئيس الهيئة الحقوقية بالجزائر إلى أبعد من ذلك في الحديث عن مضمون اللائحة الأوروبية قائلا «وممّا جاء في نص الوثيقة التي استهدفت الجزائر، أنها لا تحارب الرّشوة، متناسيا أنّ الجزائر تعيش أوجّ فترة لها في محاربة الفساد بكل أشكاله، وأعلنت الحرب جهرا وتوعدت بمتابعة الفاسدين وملاحقتهم دون هوادة، والدليل تواجد وزيرين أولين من الحكومات السابقة في السجن بتهم الفساد».
وكان لزهاري يشير إلى كل من أحمد اويحي وعبد المالك سلال ،اللذان حكم عليها بحكم ثقيلة في قضايا مختلفة. وأشار في حدث تلفزيوني مع قناة «الحدث» بثّ مساء أول أمس إلى وجود وزراء آخرين في السجون، مع استمرار حملة محاربة الفساد لغاية الساعة .
أما مطلب البرلمان الأوروبي بخصوص إعادة النظر في قانون الجمعيات، فيرد بوزيدي قائلا «الدستور جاء أيضا لإعادة النظر في اعتمادها، بعد أن أُعتمد فيه نظام التصريح، وكلها حسبه قضية ذكرناها في التقرير السنوي المقدم إلى رئيس الجمهورية، وان كان لكم معطيات قدموها لنا ونحن لعلى استعداد للمواجهة» .
«كل القضية وما فيها سجن خالد درارني»
وعن قضية الصحفي خالد درارني المتواجد في السجن، قال لزهاري إن اللائحة الأوروبية في الأصل صدرت من أجل هذا الموضوع، حيث استحوذ على حصة الأسد في نصها.
وأوضح أن اتهام الجزائر بوجود «اعتقالات واسعة وتوقيفات تعسفية بدون أن يُقدّم أدنى دليل عن ذلك، أمر مثير، في وقت نتكلم عن حراك شعبي خرج فيه 20 مليون جزائري إلى الشوارع بكل سلمية ولم نشهد تصادمات وحوادث عنيفة».
وذكر في السياق بإحصاء 8000 صحفي في الجزائر و120 جريدة يومية، وكلهم ينتقدون النظام السياسي والاجتماعي، وحتى أنهم ينتقدون انجازات الرئيس وعمل الوزراء بكل شفافية.
واعتبر أن حرية التعبير هي العمود الأساسي للديمقراطية، ولا يمكن أن يسجن الصحفي لأقواله وكتاباته، إنما لارتكابه جرائم أخرى مثل التجمهر غير المرخص حسب ما جاء به قانون العقوبات.
واسترسل لزهاري في مواجهة برلمان أوروبا بالدليل عندما أشهر ورقة الدستور الذي جاء حاملا في مضامينه حرية أكثر لحقوق الإنسان، قائلا» أعدّت الجزائر في نوفمبر الجاري دستورا جديدا، يحتوي على الكثير من الحقوق المهمة، إيذانا بدخول البلاد في مرحلة جديدة، حيث لم يشر لها البرلمان الأوروبي، بينما تقتضي الموضوعية فعل ذلك».
وبموضوعية أكثر شدد لزهاري على أن «الجزائر لا تنفي كأي دولة في العالم وجود بعض الانتهاكات، إنما ليست نابعة من سياسة دولة، ولقضاء الجزائري كفيل بمواجهتمها، خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل يوميا شكاوى تتعلق بهذه الانتهاكات» .
واسترسل المسؤول ذاته في حديثه، عندما فتح ملف الحبس المؤقت، حيث اتهمت الجزائر بوجود مساجين في الحبس المؤقت لفترات غير محددة، وهذا أمر في منظوره غير مقبول في القانون الجزائري الذي يعتبره جريمة، حيث يحدّد قانون الإجراءات الجزائية المدة التي لا يمكن تجاوزها ولوتمّ تجاوزها تصبح جريمة في قانون العقوبات.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي تبنى في نفس التوقيت من السنة الماضية نوفمبر 2019 لائحة حول الوضع السياسي للبلاد متهما إياها بخرق حقوق الإنسان، خاصة وأنها كانت تستعد لاجراء انتخابات رئاسية بعد ثورة 22 فيفري 2019، ما اعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد. وهاهو اليوم يعيد الكرة بتوقيت محدد، وأهداف غامضة.