تحقيق إحصائي لجمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

أعلن وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن توجيه تحقيق إحصائي مخصص لجمع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى بلديات وولايات الوطن للمسؤولين المحليين خلال الشهر الجاري.
وفي تصريح له على هامش اجتماع مع ممثلي عدة دوائر وزارية خصص لشبكة الإحصائيات المحلية، قال الوزير أنه في هذه المرحلة من انطلاق الأشغال الإحصائية على المستوى المحلي "يُنتظر إنتاج مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي سيتم حصرها خلال المرحلة الحالية في تقييم الطاقات المحلية من جهة ومتابعة مؤشرات الانسجام الاجتماعي من جهة أخرى".
وحسب براح فإن الهدف من هذا الاجتماع يكمن في تقديم دعم لانطلاق الأشغال الإحصائية على مستوى البلديات والولايات واستكمال التصميم الخاص بجمع المعلومات الإحصائية التي يجب إرسالها للولايات عبر جميع التراب الوطني.
إضافة إلى ذلك فإن هذا الاجتماع بين ممثلي مختلف الوزارات (الجماعات المحلية والمالية والصناعة والمناجم) والديوان الوطني للإحصائيات يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالإحصائيات على حد قوله.
وفي هذا الخصوص أكد الوزير أن "الأمر يتعلق هنا بالمرحلة الأولى في إطار وضع منظومة بلدية خاصة بالمعلومة الإحصائية، إذ ستشكل هذه المنظومة بدورها مادة ستدمج بشكل مترابط في المنظومة الوطنية للإحصائيات".
كما أوضح الوزير أن إطلاق هذه الشبكة الإحصائية قد تم من خلال استحداث خلايا إحصائية على مستوى بلديات وولايات مجموع التراب الوطني.
وأضاف أن "الهدف المرجو هو إتاحة المعلومات على أفضل مستوى تكون محددة وذات جودة عالية من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار بما في ذلك على المستوى المحلي".