صرح وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، أن تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية يوجد قيد الإعداد، مؤكدا أنه سيتم عرضه على الحكومة قبل الخريف القادم. وعلى هامش افتتاح صالون تكنولوجيات الإعلام والاتصال ''ميد-إيت ''2009 أمس بقصر الثقافة، أكد بصالح أنه تم حاليا إنشاء مجموعات تفكير تعمل بخصوص القانون حول مجتمع الإعلام وكذا تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي هو قيد الإعداد وسيتم اقتراحه على الحكومة قبل موسم الخريف القادم". كما أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن مراجعة هذه القوانين تهدف إلى وضع إطار من النصوص التنظيمية قصد تحقيق تعزيز التشريع حول حماية وتأمين المعلومات والصفقات على شبكة الانترنيت من أجل ضمان سلامة الأشخاص والمؤسسات". وأضاف السيد بصالح أن دائرته الوزارية تعمل حول كل ما يتعلق بتحديد صحة التوقيعات الإلكترونية من الجانب القانوني و المؤسساتي مبرزا في هذا السياق احتمال إنشاء وكالة مكلفة بتصديق صحة التوقيعات. وفي رده على سؤال حول إطلاق التجارة الإلكترونية في الجزائر، صرح الوزير أن الإطار التنظيمي للتجارة الإلكترونية بصدد ''التحضير''، مضيفا أن هذا الإطار كفيل بخلق مناخ ثقة اتجاه الزبائن والمؤسسات. من جهته، أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، على أهمية والتأطير القانوني والتنظيمي لإنشاء التجارة الالكترونية بهدف ضمان أمن وصحة المستهلك، وصرح في كلمة ألقاها خلال افتتاح صالون تكنولوجيات الاعلام ميد-ايت 2009 أن التجارة الالكترونية تشكل رهانا حيويا من أجل تطوير الاقتصاد الوطني غير أنها قد تتضمن سلبيات إذا ما لم تتخذ إجراءات خاصة بالتنظيم والمراقبة، مؤكدا ضرورة مراجعة الترسانة القانونية في هذا المجال حتى يتسنى لنا معرفة ما إذا كان من الضروري إدخال تعديلات أو إضافات قصد ضمان أمن وصحة وحقوق المستهلك، مبرزا أهمية تحديد ميكانزمات وقوانين في حالة وقوع خلافات. من جهة أخرى، صرح الوزير أن إجراءات تأمين هذا النشاط الخاص بالتجارة الالكترونية تخص عدة دوائر وزارية، داعيا الى إنشاء فرق متعددة القطاعات من أجل اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ضمان أمن الصفقات والدفع الالكتروني.
