بلجود : ملف السيّارات المحجوزة طاله التزوير

فتح الفضاءات العمومية لا يعني نهاية الوباء
أوضح ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كمال بلجود ، أن ملف السيارات المحجوزة طاله التزوير وجعل من المواطن والدولة ضحيتان.
وكشف المتحدث، اليوم الخميس بمجلس الأمة،عن وضع خلية خاصة لمتابعة ملف السيارات المحجوزة ، تتشكل من إطارات في وزارة الداخلية ومصالح الأمن والجمارك، من أجل إيجاد مخرج لهذه القضية ، معتبرا " أن المواطن الذي اشتراها بحسن نية ضحية، و الدولة تعتبر ضحية كذلك".
وكان وزير الداخلية قد وصف ملف السيارات المحجوزة لدى الجمارك بسبب الملف القاعدي ب"الملف المعقّد" الذي يؤرق القطاع ، قبل أن توافق مديرية الجمارك مؤخرا على وقف عملية البيع بالمزاد العلني للسيارات المحجوزة.
وتوجد أكثر من 48 ألف سيارة محجوزة على مستوى الجمارك، أمر الوزير الأول بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة هذه المشكلة وتسوية وضعية المركبات، والتي اشتراها أصحابها بوثائق رسمية وقاموا باستخراج البطاقات الرمادية الخاصة بها بطريقة سليمة وحصلوا على شهادة المراقبة التي تثبت أن المركبة مسجلة لدى المصالح المختصة، وتم فحصها من طرف خبير المناجم وصادق على صحتها وفقا لتأكيدات سابقة للنائب بالبرلمان الطاهر شاوي.
فتح الفضاءات العمومية لا يعني نهاية الوباء
وبخصوص تخفيف إجراءات الحجر الصحي بأغلب ولايات الوطن، قال كمال بلجود، إن فتح الفضاءات العمومية لا يعني نهاية الوباء ، وانه يجب العمل جميعا للتغلب على الوباء، لأن البلد بلدنا وليس لديها بلد آخر".
وكانت 48 ولاية قد رفعت الحجر الصحي أو خففته بعد استقرار الوضعية الوبائية والانطلاق في حملة تطعيم المواطنين ضد وباء كورونا، حيث فتحت أمس الأربعاء الفضاءات الترفيهية والرياضية وتم تقليص مدة حظر التجوال إلى 10 ليلا وتمديد ساعات العمل للتجار.
من جهة أخرى ، كشف الوزير أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، طالب بإصلاحات شاملة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية ، من أجل محاربة اللامركزية في التسيير، وتعزيز الديمقراطية التشاركية في التسيير، والعمل على ضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلديات بتصنيفها، مع إرساء نظام إداري جديد، مشيرا إلى العمل جاري من على تحضير مجموعة أحكام وقوانين جديدة، تتعلق أساسا بتسيير الجباية المحلية واللامركزية في التسيير وقانون المدينة.
وقدم الوزير خلال جلسة للرد على الأسئلة بمجلس الامة، حصيلة حول وضعية المدارس وظروف التمدرس ، حيث تم تخصيص 26 مليار دينار للتدفئة والإطعام والنقل المدرسي.
وقال الوزير إن 97 بالمائة من المطاعم المدرسية مفتوحة، كما تم تخصيص 50 ألف عون بلدية للعمل في المطاعم، وتشكيل خلايا متابعة على مستوى البلديات للوقوف على ظروف التمدرس.
وأضاف بلجود ،أن عدد المدارس التي تتوفر على التدفئة بلغ 19300 مدرسة، منها 422 تعمل بالطاقة الشمسية.
ن-ع