عائشة بلحجار ل''لحوار''.. تفعيل مشاركة المرأة في الانتخابات لدعم المترشح بوتفليقة من أولوياتنا

شددت عائشة بلحجار رئيسة المنتدى العالمي للمرأة المسلمة والبرلمانية السابقة عن حركة مجتمع السلم في حديثها مع الحوار على ضرورة مواصلة النضال السياسي من أجل النهوض بالمرأة الجزائرية في مختلف المجالات على مستوى الوطن أو على المستوى الخارجي من خلال نشاطها المستمر القائم على إبراز قدرات المرأة الجزائرية وحثها على الانتخاب وإسماع صوتها ما هي نشاطات الحركة خلال الحملة الانتخابية؟
- عقدنا في الفترة الأخيرة ملتقى وطني لدعم ترشح عبد العزيز بوتفليقة سمح بتحيين الخطة الانتخابية وتوزيع المهام والأدوار على الفاعلين فيها مع تحديد برامج اللقاءات الولائية والبلدية'' وذلك بحضور خبيرات في الحملة الانتخابية وإطارات وطنية و ممثلات عن مختلف المنظمات النسائية على مستوى المداومة الوطنية قمنا بوضع خطة عمل الشبكة في سياق ما قبل وأثناء الحملة الانتخابية للسيد بوتفليقة والذي تتمحور أهدافها حول ''ضرورة توسيع'' المشاركة الشعبية في الانتخابات وتحقيق اكبر قدر من التأييد لصالح المترشح بوتفليقة مع إكساب مهارات ميدانية في إدارة العمل الجواري وتطوير الأداء الميداني للقائمات على الحملة الانتخابية بالإضافة الى تفعيل هذا العمل على مستوى الولايات والبلديات وقد عرف الملتقى مشاركة قرابة مائة جمعية ومنظمة نسويه التحضير للحملة الانتخابية للمترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة وتفعيل المشاركة الشعبية فيها.
كيف احتلت المرأة هذه المكانة الكبيرة في حركة مجتمع السلم؟
- الشيخ محفوظ نحناح -رحمه الله- أعطى للمرأة في حركة حمس فرصا في كل هياكلها التنفيذية وفي مجلس الشورى كما أنه كانت له جرأة كبيرة في أخذ قرار تعيين امرأة نائب رئيس البرلمان، وهي مواقف لم يحذو حذوه أحد قط'' كما لا يمكننا فصل الجانب السياسي بالنسبة للمرأة عن منظومة المجتمع ولكن ''أؤكد أن حركة مجتمع السلم تملك قوة نسائية منظّمة منضبطة وواضحة الأهداف وتشكل جناحا قويا جدا في الساحة السياسية'' كما أن الواقع يشير ولا يخفى على احد إلى أن المرأة موجودة في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية وفي الجامعات وفي المهن الحرة كالطب والمحاماة ولكن تواجدها قليل في مواقع صناعة القرار، فمثلا عدد النساء في الحكومة لا يتعدى اثنين أو ثلاثة بالرغم من وجود كفاءات عالية لم تعط لها الفرصة لتقديم الكثير في هذا الجهاز الحساس.
ماذا عن صورة المرأة في المشهد السياسي الجزائري؟؟
- إن رياح الانفتاح السياسي التي هبت على المشهد الجزائري في مطلع التسعينيات كانت له فوائد جمة على وضع المرأة الجزائرية، مع أن دورها يمتد إلى مراحل سابقة، بدء بتواجدها الفعال إبان الثورة التحريرية وانتهاء بالمجلس الاستشاري وبعض الحقائب الوزارية التي منحت لها قبل مرحلة التعددية. باختصار،يمكنني القول إن المرأة الجزائرية فرضت نفسها على مدار تطور المجتمع الجزائري، غير أن الإضافة التي عرفها وضعها في العشرية الأخيرة من القرن الماضي إلى يومنا هذا، تكمن أساسا في أن هذا الانفتاح سمح بل ومس أكبر شرائح النساء الجزائريات وتبعا لذلك، فنحن ندعو دائما وباستمرار إلى الارتقاء بالعمل السياسي حتى تكون هناك حرية أكثر، ولِمَ لا أحزاب تترأسها نسوة، وكذلك الشأن بالنسبة للمنظمات التي عليها أن تكسب المزيد من التحرك والحرية للتكفل أكثر بقضايا المرأة.
اعتقد بأن هم المرأة الجزائرية يبقى المساهمة في ترقية دورها في المجتمع، وأن تضم نضالها إلى ما يقوم به الرجل بهدف ضمان تطور سليم للبلاد والوصول إلى المستوى المنشود. فالمرأة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، مقارنة بما حققته نظيراتها في العالم العربي والقارة الإفريقية، وهي مطالبة رغم ذلك بمواصلة مسيرتها لبلوغ درجات عليا وهامة في تواجدها في كل ميادين المجتمع، بما فيها السياسة.
ما هو موقف الحمسيات من تعديل الدستور وقانون الأسرة؟
- نشجع كل القرارات والمواد التي تساهم في منح مجالات واسعة للممارسة السياسية للمرأة و نثمن قرار رئيس الجمهورية في تعديله الأخير للدستور الذي منح للمرأة مجالا أوسع في الحقل السياسي لكن ينبغي من أجل تحقيق ذلك وضع ميكانيزمات من شأنها أن تضع تلك المواد حيز التطبيق الصحيح دون أن تستغل من أي جهة كانت وأتمنى أن تتوسع الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في المجالس المنتخبة إلى أن ترقى إلى التواجد في الدوائر التنفيذية والقريبة من صنع القرار أما عن قانون الأسرة فما يهمنا فيه هو أن يخدم شريحة واسعة من المجتمع ومن المستحسن أن يتم تطويره بآليات تطبيق بعض المواد والتي تدخل في إطار منظومة المجتمع ولا يمكن فصلها عن مشاكله حتى يرقى لأن يكون إيجابيا في تنفيذ مختلف مواده ويحترم شريعتنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا.