مجلس الأمّة يشارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة

شارك ضياء الدين بلهبري، عضو مجلس الأمّة، في المنتدى العربي للتنمية المستدامة: "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد 19".
المنتدى نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع كل من جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، وذلك فيما بين 29 و 31 مارس 2021، by تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وويشكّل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021 فرصة للاستعراض وتقييم أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، والمناهج العملية المتبعة، ومدى اتساق الخطط والسياسات الانمائية مع خطة 2030، حيث ركّز المنتدى العربي على السياسات والإجراءات المطلوبة لتسريع عملية التعافي وإحراز تقدم حقيقي نحو أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المشمولة باستعراض هذا العام .فالمنتدى العربي للتنمية المستدامة هو أيضا المنبر الرئيسي للدعوة إلى تنفيذ خطة عام 2030 بوصفها خارطة طريق للتعافي من آثار الجائحة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمّن جدول أعمال المنتدى العديد من المواضيع من بينها إعادة التفكير في التنمية المستدامة في ظل الهشاشة والصراع، ودور البرلمانات في الاستجابة للأزمات، والتدقيق في حالة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في سياق الجائحة: الآثار على المنطقة العربية، وتوطين خطة عام 2030 وإقامة الشركات بين أصحاب مصلحة متعدين: طرق تنفيذ الخطة في البلدان المتضررة من الصراع، وحوكمة الهجرة في المنطقة العربية: الأولويات والفرص والدروس المستفادة من الاستعراض الإقليمي الأول للاتفاق العلمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.
الجزائر اعتمدت نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي الغاية منه تحويل الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035
وقد أكد ممثل مجلس الأمّة، ضياء الدين بلهبري خلال مداخلاته في النقاش، على أنّ الجزائر اعتمدت نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي، الغاية منه التموقع في مصاف الدول الناشئة وتنويع وتحويل الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035 … هذا النموذج يضع في نفس الوقت مسألة تلبية احتياجات المواطن ف ي المقدمة، خاصة ما تعلق منها بالعمل والسكن اللائق والصحة والتعليم …
كما أشار إلى أنّ الجزائر حققت مؤشرات جيدة في تجسيد أهداف التنمية المستدامة، تعكس إرادة الدولة لمواصلة التزامها بتعزيز وتطوير مختلف القطاعات من أجل ضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين … من بين هذه المؤشرات توفير التدريس الابتدائي لكل الأطفال ونسبة التعليم والتكوين والممارسة الديمقراطية، وتعزيز دور المواطن على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، علاوة على رفع التمثيل النسوي في البرلمان، وخفض نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات والأطفال… وكذا الحد من معدلات الفقر.