مرسومان تنفيذيان ينظمان نشاطات المحروقات

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
استمعت الحكومة في مستهل اجتماعها إلى عرضين قدّمهما وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقاً للقانون رقم 19 – 13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، المنظم لنشاطات المحروقات.
يهدف مشروع النص الأول إلى تحديد معدلات إهتلاك الاستثمارات، المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة المالية الذي تحققه المؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود المحروقات.
ويهدف مشروع النص الثاني إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات.
بالفعل، حدّد القانون رقم 19 13 سالف الذكر نسب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات على أساس كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الإستغلال. ومع ذلك، فإن المردودية المنتظرة من المكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا المعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج المحروقات، قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الإستثمار المنجز. وفي هذه الحالة، ولمعالجة الأوضاع من هذا النوع وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف المحروقات وإنتاجها، ينص القانون المذكور على نسب مخفضة لهاتين الضريبتين.
وفي هذا الإطار، يأتي مشروع هذا المرسوم التنفيذي من أجل تحديد كيفيات منح هذا التخفيض، الذي يكتسي طابعًا استثنائيًا.