اصدرت وزارة العدل اليوم، بيانا بخصوص استمرار استرجاع الاراضي الممنوحة في إطار عقود الامتياز. واضاف البيان انه سجل نشاط تصاعدي للمحاكم الإدارية لاسترجاع الأملاك العقارية التابعة للدولة. وتتلخص الأسباب القانونية لالغاء عقود الامتياز في عدم انجاز اية اشغال به بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ اية إجراءات للشروع فيها او في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق. الدعاوى المرفوعة من طرف وزارة المالية ترمي إلى إلغاء عقود الامتياز بسبب إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية. وتم اصدار 85 حكما قضائيا لاسترجاع 6040 هكتار صدر شهري افريل وماي و 8034 هكتار تم استرجاعها.