أحالت سلطات التحقيق الموريتانية في محاربة الفساد، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن، بسبب مخالفته إجراءات قضائية وتورطه في قضايا فساد.ممم وفي 11 مارس وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة، وذلك على خلفية تقرير للجنة تحقيق برلمانية قالت إنها كشفت تجاوزات وسوء تسيير وفسادا في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طوال فترة حكم الرئيس السابق للبلاد من 2009 إلى 2019. وأصدر القضاء، في 4 أفريل الماضي، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين ال13، وتم فرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا. وأفاد مصدر قضائي ل الجزيرة نت بأن قرار القاضي جاء عقب دقائق من استدعاء الرئيس السابق وردا على إمتناعه عن التوقيع مرتين متتاليتين لدى الشرطة تطبيقا لقرار قضاة التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وإلزامه بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع. وبحسب سكاي نيوز فقد فرضت السلطات الموريتانية إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الإستماع إلى الرئيس الموريتاني السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن. ومن المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا، قبل أن تتم إحالته إلى السجن. ولم يعرف بعد السجن الذي سيحال إليه ولد عبد العزيز.