مجلس الوزراء.. إنعاش وتجديد اقتصاديين

استهل مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته ال 54، الذي يرتكز على خمسة محاور وفق مقاربة تشاركية لتعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة.
عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية.
و تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي و إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين.
و تعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية، تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.
وعصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية، ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية.
و تهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية و ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.