وزير المالية يكشف:

إجراءات جمركية لمكافحة تهريب العملة نحو الخارج

كشف وير المالية، حاجي بابا علي، عن اتخاذ الإدارة الجمركية لعدة إجراءات لتكثيف قدرات الكشف عن العمليات التي تشكّل مخاطر تهريب الأموال بطريقة غير شرعية، وكذا مكافحة كل شكل من أشكال الجريمة العابرة للحدود. وأوضح بابا علي، خلال رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع عصرنة المنظومة المالية ومحاربة تهريب رؤوس الأموال، أن هذه الإجراءات المتخذة لمحاربة تهريب العملة الصعبة تشمل التحكم في الوعاء الضريبي من خلال تحديث نظام التعريفات الجمركية وإعادة النظر في نظام تحديد القيم وتنقية بيانات نظام المعلومات وتسيير إدارة الجمارك المتعلقة بالقيمة المصرح بها، وأيضا تعزيز الرقابة، إضافة إلى التعاون مع بعض المصالح من خلال إشراك وزارة الصحة في عمليات الخبرة لمراقبة أسعار الأدوية والمواد الأولية المستعملة في الصناعة الصيدلانية، وتعاون إدارة الجمارك مع خلية معالجة الاستعلام المالي، وإمضاء اتفاقية من اجل تثمين الاتصال المشترك والتعاون المتبادل لمختلف الأنظمة المستعلمة لدى جميع القطاعات المختصة بالتجارة الخارجية. كما أشار ذات المصدر إلى بعض الإجراءات ذات الطابع الهيكلي والتنظيمي، التي تم إدراجها في إطار المخطط الإستراتيجي لعصرنة إدارة الجمارك 2016/2019 والتي سيكون لها اثر ايجابي على تنمية قدرات الرقابة، وأشار وزير المالية، إلى أن القطاع المصرفي تمكن من تحقيق تقدم ملموس من حيث تنويع عرض المنتجات والخدمات البنكية وتحسيس الهياكل التقنية والمادية للبنوك العمومية، مضيفا وجود مشاريع عدة طور الانجاز تهدف إلى تعزيز هذه الانجازات وتحسين الأداء على مستوى البنوك العمومية التي تتمثل لاسيما في تطوير نظم المعلومات ودعم قدرات حوكمة هذه البنوك وتطوير وسائل الدفع الحديثة، مؤكدا أن هذه المشاريع ستمكن من مواكبة المعايير والأداء الدوليين لهذا القطاع وأيضا تحسين تسيير وحوكمة البنوك العمومية عن طريق تكوين الموارد البشرية وتعزيز سلطات لجان التدقيق وكذا تطوير نظام المراقبة ومتابعة البنوك العمومية، بالإضافة إلى تحقيق آلية العمليات من خلال نشر نظم المعلومات المتكاملة التي تضمن سرعة أفضل في معالجة العمليات وتتبعها ودقتها بكيفية أحسن، إلى جانب تطوير العمليات وتعزيز نوعية الخدمات عن طريق الاستعمال الواسع للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات. في سياق ذي صلة، كشف الوزير عن استعمال القطاع ما يقارب ال800 مليار دولار من الخزينة العمومية في مختلف الاستثمارات العمومية والمشاريع، مشيرا إلى صرف ما قيمته 461 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2001 إلى 2016 على البرامج المتعلقة بدعم الإنعاش الاقتصادي وتوطيد دعم النمو والبرامج الخاصة لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا وأيضا برنامج توطيد النمو الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تنمية البنية التحتية التي كلفت أزيد من 21 مليار دينار، وأزيد من 5.250 مليار دينار لتحسين مستوى المعيشة وما قيمته 514 مليار دينار لدعم الاستثمار.